توقعت مصادر في حزب الوفد المصري المعارض أن تزداد حدة التوتر داخل الحزب نتيجة إصرار طرفي الصراع نعمان جمعة ومحمود أباظة على موقفيهما المتشبث برئاسة الحزب دون التفات الى مصلحة الحزب أو الى الوساطات التي تحاول الوصول إلى حل وسط يجنب الحزب خيار التجميد. وأشارت المصادر الى أن القرار المفاجىء الذي أصدره المحامي العام الأول بمحاكم استئناف القاهرة بتمكين جمعة «المعزول» من دخول المقر العام للحزب وعدم الاعتداد بقرار الهيئة العليا بفصله من رئاسة الحزب باعتبار ذلك من اختصاص الجمعية العمومية فجر الصراع من جديد داخل الوفد. وكشفت المصادر عن وجود مبادرة يتبناها عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب تقوم على استقالة جمعة ومحمود أباظة من مناصبهما في الحزب وإجراء الانتخابات على رئاسة الحزب في موعدها في الثاني من مارس المقبل دون مشاركتهما. وتوقعت المصادر حدوث مصادمات دامية خاصة بعد رفض جمعة حتى الآن التوجه إلى الحزب لتنفيذ قرار التمكين الذي أصدره النائب العام حيث ينتظر وصول مؤيديه من أمانات الحزب بالمحافظات للاستقواء بهم ضد المجموعة المؤيدة لأباظة، في حين لن تقبل مجموعة أباظة بعودة جمعة لإحكام قبضته على مقر الحزب مجددا. وتباينت ردود فعل قيادات المجموعة الإصلاحية تجاه القرار، وأكد الدكتور سيد البدوي سكرتير عام الحزب احترام الجميع لقرار المحامي العام مع تقديم استشكال ضده نظر الشق المستعجل منه أمس الثلاثاء وسينظر الشق الآخر في السابع من فبراير المقبل، فيما وصف محمد سرحان نائب رئيس الحزب القرار بأنه منعدم الأثر لأنه لا ولاية للنيابة العامة على الأحزاب. وأكد منير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد أن القرار الخاص بتمكين جمعة تم بطريقة خاطئة ومتعديا على اختصاصاته، واصفا القرار بأنه مبهم وغير قابل للتنفيذ. وتوقع مجدي سراج الدين زعيم أحرار الوفد أن تستمر أزمة الحزب لفترة طويلة بسبب إصرار كل طرف على موقفه ورفضه الوصول إلى حل وسط ينقذ الحزب مشيرا إلى أن الجميع ظنوا أن بيان لجنة الأحزاب كان حلا للأزمة بينما كان هذا البيان هو بداية استفحالها.