أقر مجلس الشعب المصري اتفاقية إنشاء مقرين إقليميين للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة . وكان عدد من النواب رفض التفرقة في المعاملة بين المواطن المصري والأجنبي، حيث تسمح الاتفاقية بمنح الأخير الذي يعمل بالمقر حصانة بينما رفضت منحها للمصري، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لمبدأ توحيد المعاملة . وقال المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ان الاتفاقية تعد نمطية وأن مصر وقعت على اتفاقيات مماثلة، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف تمنح الأجانب العاملين في مثل هذه المقار حصانة بينما تمنعها عن أقرانهم من المصريين او غير المصريين المقيمين بصفة دائمة . الى ذلك يشهد البرلمان المصرى خلال جلساته القادمة أعنف أزمة بين نواب المعارضة والمستقلين ونواب الإخوان مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث يتهم النواب في صورة تضامنية تضم أكثر من مائة نائب الحكومة بالتراخي وإغفال عينها عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الأراضي المصرية على مدار السنوات الماضية دون اتخاذ أية مواقف جادة توقف هذه الانتهاكات . وقال النائب صلاح الصايغ ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أحال البيان العاجل الذي قدمه حول هذا الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته يوم الاثنين القادم وإعداد تقرير عنه . وأشار الى أن بيانه العاجل يتضمن العديد من الاتهامات إلى الحكومة المصرية خاصة عدم ردعها للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن ما حدث من إسرائيل خلال الأسابيع الماضية خاصة قيام إحدى الطائرات الاسرائيلية بانتهاك المجال الجوي المصرى في 29 ديسمبر الماضي وطيرانها فوق قناة السويس ومحافظات القناة الثلاث الإسماعيليةوالسويس وبورسعيد يعد انتهاكا صارخا للكرامة والسيادة الوطنية المصرية . يأتي ذلك في الوقت الذي تستعرض فيه اللجنة ملفا آخر مقدما من النواب فايز أبو حرب وحميدة عبد العاطي ومحمد عصمت أنور السادات من خلال بيانين أحالهما الدكتور سرور إلى اللجنة حول عدم اتخاذ الحكومة المصرية أية إجراءات حول الحادث الذي تعرض له ضباط وجنود مصريين بإطلاق النار عليهم بمنفذ رفح من قبل مجموعة من الفلسطينيين عندما حاولوا التسلل للأراضي المصرية وقيام قوات الأمن المصرية بمنعهم.
