اكد القاضي رائد الجوحي رئيس هيئة التحقيق في المحكمة الجنائية العليا المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ان القاضي الجديد سعيد الهماشي غير مشمول بقرار اجتثاث البعث وبالتالي سيتولى ادارة المحكمة في جلستها القادمة في 24 الحالي. وقال الجوحي في مؤتمر صحافي ان «المحكمة لن تاخذ بقرار هيئة اجتثاث البعث وسعيد الهماشي قاض دائم العضوية في هيئة المحكمة الجنائية». واضاف ان «المحكمة الجنائية تعتمد في اجراءاتها على قرارات يصدرها مجلس الوزراء او هيئة الرئاسة العراقية فقط». واشار إلى «عدم وجود اي دليل لدى المحكمة بشمول القاضي الهماشي بقانون اجتثاث البعث». وكانت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق اعلنت امس الأول الاربعاء ان القاضي سعيد الهماشي الذي خلف القاضي المستقيل رزكار محمد امين مشمول بقرار اجتثاث البعث وهو بالتالي غير مخول بترؤس الجلسة المقبلة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال علي اللامي المدير العام للهيئة في اتصال هاتفي مع وكالة (فرانس برس) «القاضي سعيد الهماشي مشمول بقرار اجتثاث البعث ولايحق له ترؤس المحكمة». وفي ما يتعلق بالانباء التي تحدثت عن اقتراح الرئيس العراقي جلال طالباني بنقل المحكمة إلى اقليم كردستان العراق كونها اكثر استقرارا من بقية انحاء العراق، قال القاضي الجوحي ان «مقترح الرئيس العراقي هو خوف ابوي لسيادته على القضاة العراقيين لكن المحكمة ستجري في موعدها ومكانها المحدد». والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952. درس القانون في جامعة بغداد وتخرج فيها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق كما ذكر المدعي العام جعفر الموسوي. ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة في 24 كانون الثاني - يناير لمتابعة محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونيه بتهمة قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية شمال بغداد عام 1982 بعد محاولة اغتيال صدام حسين فيها.
