أين نحن من تراكم المعرفة وتطبيقاتها؟

امتلاك بعض الدول لمفاتيح العلم والتقنية جعلها في موقع تستطيع أن تفرض إرادتها على دول العالم الثالث ومنها الدول العربية التي لا زالت الجهود العلمية فيها متعثرة مما يمنع من لحاقها بركب الدول المتقدمة
لا شك أن الحضارة البشرية التي ينعم بها العالم هذه الأيام جاءت نتيجة تراكم المعرفة منذ مد الحضارة الإسلامية ومن ثم انتقالها إلى أوروبا التي طورتها عبر عدة مراحل مروراً بالثورة الصناعية ومن ثم مرحلة الثورة التقنية والمعلوماتية الحديثة التي تسابق الزمن. نعم إن المعرفة الانسانية بدأت تأخذ منحنى أسياً تراكمياً، إلا أن المعدل النسبي للتراكم المعرفي أعلى من المعدل النسبي لتطبيق المعرفة، مما خلق فجوة واضحة بين زيادة المعرفة وتطبيقاتها، وتضيق هذه الفجوة كلما ازداد تطبيق نتائج البحوث لتصنيع التقنية لذلك يوجد تنافس كبير على الصعيد العالمي للاستفادة من المعرفة العلمية وتحويلها إلى تقنية ، كما أن التقدم العلمي والتقني كان هو العامل الرئيسي في حدوث الفجوة الهائلة بين مجموعة الدول المتقدمة صناعياً وغيرها من سائر الدول الأخرى.
وعلى العموم فإن هناك احصائيات موثقة تبين الفارق الزمني بين ما حصّله الإنسان من معرفة وما قام بتعميمه أو نشره منها وما طبقه منها في مجالات مختلفة وكذلك التفاوت الحاصل بين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً أو ما يسمى اليوم الشمال والجنوب.
وعلى العموم فإن المعرفة وبنتها التقنية قد أثرت على الاقتصاد العلمي بعدة أشكال لعل من أهم ملامحها ما يلي:
٭ التقدم الضخم والمتسارع في مستجدات التقنية وتطبيقاتها الشاملة.
٭ زيادة أهمية التجديد والإبداع والابتكار في مواجهة المنافسة العالمية.
٭ تطوير أساليب جديدة في الإدارة والتنظيم، وبروز الإدارة المتفاعلة مع الظروف المتغيرة.
٭ قيام علاقة أوثق بين مؤسسات التعليم وقطاعات الإنتاج والخدمات.
٭ الانسياب السلس والسريع للمعلومات بين مختلف قطاعات الاقتصاد وعوامله المؤثرة.
٭ إدماج «تقنيات المعلومات» وتطبيقاتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبروز هذه التقنيات كعامل جذري في زيادة القيمة المضافة.
ولعل من أهم ما يزيد في حدة المنافسة العالمية، وإعطاء قيمة أكبر للإبداع والتجديد وحماية حقوق الملكية الفكرية، قصر عمر السلع الجديدة، فبعد أن كانت السلع تعمر عشرات السنين في الأسواق مثل بعض الأجهزة والآلات - أصبح عمر السلع الجديدة لا يتعدى سنتين أو ثلاث وربما أقل وذلك مثل برمجيات الحاسوب وتطبيقاته وكذلك كثير من الأجهزة والآلات.
وإذا كان ذلك هو حال العالم المتقدم فما بال الدول العربية التي لا تزال في حيرة من أمرها، بين حاجتها إلى التقنية المتقدمة الغربية المستوردة، وبين أهمية توطين تلك التقنية بهدف إنتاج تقنية محلية ملائمة لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
إذاً نستطيع أن نقول أن للعلم والتقنية أهمية كبرى في تحقيق الأهداف التنموية، ذلك أن النجاحات الكبيرة التي تحققت كماً ونوعاً على مستوى العالم في جميع المجالات الطبية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من الفعاليات وكذلك التغلب على الصعوبات التي كان ينظر إليها على أنها عقبات أمام إرادة الأنسان وقدراته.
لذلك فإن امتلاك بعض الدول لمفاتيح العلم والتقنية جعلها في موقع تستطيع أن تفرض إرادتها على دول العالم الثالث ومنها الدول العربية التي لا زالت الجهود العلمية فيها متعثرة مما يمنع من لحاقها بركب الدول المتقدمة. إن الدول العربية وخصوصاً الغنية منها هي التي تدفع في الغالب ضريبة استغلال واستثمار الدول المتقدمة لمخرجات التقنية ويدخل في ذلك الملوثات والنفايات والأدوية وكذلك تجريب الأسلحة الحديثة مثل ما حدث في حروب الخليج وفلسطين وغيرهما.
إن احتكار التقنية والمعرفة المتقدمة من قبل الدول المتقدمة أصبح سمة يعرفها القاصي والداني فهم لا يفرجون عن أي نوع من أنواع التقنية حتى تصبح متقادمة ولا يستطيع أن يكسر ذلك الاحتكار إلا من تسلح بسلاح العلم والمعرفة وعمل على توطينها وقام بالاستغلال العلمي غير المنعزل ذلك أن المعرفة اليوم تؤخذ غلابا من خلال العمل والتحصيل والتدريب.
ولذلك فإن الدول العربية أمامها مهام مستعجلة للنهوض ببرامجها التعليمية والعلمية والبحثية وغربلة المكتشفات العلمية وطرق ومناهج البحث وتقنياته وذلك لاختيار المناسب منها لأغراض التنمية في تلك المنطقة التي هي محط أنظار العالم ومطامعه، لما تتميز به من موقع استراتيجي ومصادر اقتصادية واعدة خصوصاً في ضوء الأطماع الصهيونية العالمية التي أوجدت لها قاعدة انطلاق في المنطقة هي اسرائيل وزودتها بكل مخارج التقنية ومفاتيحها لتنمي بها اقتصادها وإدارتها المدنية وترسانتها العسكرية وما ميزانيتها إلا نتاج توطين التقنية المتقدمة واستثمارها. بينما العالم العربي لا يزال يستورد بعض أنواع التقنية ويستخدم مظهرها دون جوهرها إلى درجة أنه لا يستطيع صيانتها أو إطالة عمرها ولو بصورة نسبية.
إن استيراد المواد الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية البسيطة أو تلك المعقدة أو الأشد تعقيداً أمر تحكمه المقدرة المالية التي تتغير من وقت إلى آخر ومن دولة إلى دولة. أما استيراد التقنية أو بالأحرى توطينها فإنه يتوقف على وجود العقول التي صقلها العلم وجعلها قادرة على التعامل مع التقنية المتقدمة وتطويرها، وهذا هو ما ينقص الدول العربية ويجعلها في مؤخرة الركب لذلك تجدها تقوم باستيراد منتجات التقنية على نطاق واسع دون امتلاك ناصية التقنية ذاتها وما تمثله من مهارات ومعارف وممارسات.
وذلك لأن التقنية أكبر من كونها مجرد آلات ثابتة أو متحركة إذ أنها تتضمن نظاماً معقداً ومتشعباً تظهر فيه جوانب ثقافية واجتماعية وفكرية وسياسية واقتصادية، فاليوم يتم إنجاز جميع المشاريع التي تحتاج إلى تقنية متقدمة بواسطة الخبرات الأجنبية وغالباً ما يتم ذلك على طريقة «تسليم المفتاح» دون أن يكون للخبرة الوطنية أي دور محدد وملموس وأبعد من ذلك أن تكلفة تلك المشاريع تكون مبالغ فيها إلى حد التبذير ناهيك عن أن الشروط الظاهرية للعقود المبرمة لا يتم التقيد بها إلا اللهم القشور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا يعني أن المنطق العلمي والعملي مفقود بسبب غياب الخبرة الوطنية المؤهلة أو تهميشها وهذا فيه خسارة مزدوجة تتمثل في أولاً عدم الاستفادة من الخبرة التي نفذت المشروع لأنها خبرة مؤقتة انتهت فعاليتها بتسليم المشروع ولا يمكن الاستفادة منها إلا بعقد جديد. وثانياً أن تنفيذ المشاريع بواسطة الخبرات الأجنبية لن يؤدي في يوم من الأيام إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الخبرة الوطنية. وأعني أن الخبرة الوطنية لو تمكنت من إنشاء أحد المشاريع فإنها سوف تصبح أكثر قدرة على تنفيذ مشاريع مماثلة أو أكثر تطوراً من سابقتها ذلك أن الخبرة تنمو بصورة تراكمية مع التجربة والممارسة والتطبيق ومنحها الثقة والتشجيع والفرصة.
أما في الدول المتقدمة فإن الدولة لم تعد هي التي تتحكم في التقنية ومخرجاتها ذلك أن القطاع الخاص قد تحمل تلك المسؤولية وذلك مثل الشركات الضخمة التي تقوم بتمويل البحث العلمي وتمويل نشاطات الابتكار وتطوير التقنية خصوصاً الالكترونيات المتقدمة وهي أبرز أنواع الصناعات في الوقت الحاضر فبواسطتها يتم تحقيق معدل نمو أعلى في مجال الإنتاج الصناعي وتطوير أجهزة الحاسوب وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية التحكم الآلي والاستخدامات العسكرية والمدنية الأخرى، من هذا المنطلق فإن تلك الشركات تتنافس اليوم في عمليات الابتكار، وعمليات التطوير، وهذا ينذر بزيادة الفجوة واتساعها بين الدول المتقدمة كما هو حادث هذه الأيام بين أمريكا وأوروبا فما بالك بالدول الأقل نمواً مثل الدول العربية وعلى أية حال فإن التجربة قد أثبتت أن الدول العربية تركتب خطأ فادحاً بعدم الاتجاه إلى التكامل فيما بينها في مجالات عديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو علمية وبحثية أو تعليمية أو في مجال العمالة البسيطة والمتقدمة والمدربة. إن الدول العربية من المفترض أن تشكل عمقاً استراتيجياً لبعضها البعض في جميع المجالات فقد حباها الله موقعاً متميزاً ووهبها ثروات متنوعة لو تكاملت مع بعضها البعض لصنعت مجداً وحضارة ولأصبحت أحد القوى المؤثرة والفاعلة في هذا العالم المضطرب.
وعلى العموم فإن المفتاح الأساسي لتقدم هذه الأمة كمجموعة من الدول أو كدول متفرقة يتطلب الاعتماد على عمليات التحديث في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن يعتمد في ذلك على العلم والتقنية وأن يتم الاعتماد عليهما في هذه المجتمعات وذلك عن طريق البحث العلمي ذلك أن تطور أي مجتمع من المجتمعات هو نتاج البحث العلمي ليس هذا فحسب بل إن أحد المعايير المهمة التي يقاس بها تقدم أية أمة من الأمم اليوم هو مدى تطورها التقني ومستواها العلمي والتربوي.
إن الأمة العربية تعاني اليوم من مشاكل عديدة تمس الحياة المعيشية والإسكان والتربية والتعليم وشح المياه وانحسار الرقعة الزراعية ومشاكل النقل والبيئة ناهيك عن القضايا الأمنية ومشاكل الحرب والسلام التي أصبحت جزءا من غذائه اليوم خصوصاً أن الطامعين والأعداء قد كشروا عن أنيابهم وأعلنوا صراحة عن مشاريعهم وهذه الأمة لا تحرك ساكناً.
ولذلك كله فإن الحقيقة تقول اليوم أن البحث العلمي هو الوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حلول للمعضلات الإنسانية الأساسية المتعددة وهو الوسيلة الأسرع لسد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول أن عدم الاهتمام بالبحث العلمي وعدم الاهمام بالتقنية المتقدمة وتطويرها سوف يؤثر سلباً في عملية التعليم الجامعي، ذلك أن الجامعات التي لا تسابق الزمن وتأخذ بكل جديد سوف تخرج أفواجاً من العاطلين عن العمل وهذا هو واقع الحال في مخرجات الجامعات العربية بكل أسف ذلك أنها أصبحت أشبه بمراكز لتفريخ الخريجين بدلاً من أن تكون من مراكز خبرة تفوج خبراء ومهنيين قادرين على الإمساك بخيوط لعبة التقنية وأخواتها. إن المعرفة الإنسانية تتراكم ومن تراكمها يخرج الإبداع ومن ثم يتم الوصول إلى التطبيق الذي هو أساس التقدم والتطور الذي ننشده ونصبوا إلى تحقيقه.. والله المستعان.
hluhaidn@alriyadh.com