تعد تسيبي ليفني وهي ثاني امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ الكيان الاسرائيلي النجمة الصاعدة لحزب كاديما الذي اسسه رئيس الوزراء الاسرائيلي المريض ارييل شارون. واصبحت ليفني وزيرة للخارجية خلفا لسيلفان شالوم الرجل الثاني في الليكود الحزب الرئيسي لليمين الاسرائيلي الذي قدم استقالته الجمعة. وقد استطاعت هذه المحامية البالغة السابعة والاربعين من العمر والتي تتولى منصب وزيرة العدل منذ عام ان تصعد بسرعة داخل الحزب رغم انها بدأت متأخرة الاشتغال بالسياسة. ويرجع صعود هذه القانونية الصارمة وهي نائبة تحظى بالتقدير وتعمل في كتمان الى الثقة التي منحها اياها شارون الذي ما يزال بين الحياة والموت بعد اصابته بنزيف حاد في المخ. وتعتبر ليفني من اخلص مؤيدي شارون، فعندما قرر هذا الأخير ترك حزب الليكود في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بعد ان قاده منذ العام 1999 لم تتردد في الانضمام معه الى كاديما. ولم تكن هذه القطيعة مع الليكود سهلة بالنسبة لامرأة تربت في اروقة هذا الحزب الذي يرفع شعار اسرائيل الكبرى. وكان والدها نائبا ورفيق سلاح لرئيس الوزراء الاسرائيلي الارهابي السابق مناحم بيغن حينما كان الاخير يقود الارغون وهي منظمة يهودية سرية متطرفة كانت تعمل ضد البريطانيين والفلسطينيين قبل انشاء اسرائيل عام 1948 على أرض فلسطين العربية. وبعد ان ادت الخدمة العسكرية وحصلت على رتبة ملازم في نهايتها درست القانون العام. وعملت بعد ذلك في الادارة القانونية للموساد (المخابرات الاسرائيلية) من 1980 الى 1984. وانتخبت عضوا في الكنيست عن حزب الليكود عام 1999 وتولت اول منصب وزاري في اذار/مارس 2001 اذ اصبحت وزيرة للتعاون الاقليمي. وفي عام 2003 اصبحت وزيرة الاستيعاب وكلفت باستقبال المهاجرين الجدد وفي عام 2004 تولت الى جانب هذا المنصب حقيبة العدل. ودعمت تسيبي ليفني خطة ارييل شارون للانسحاب من غزة الذي انتهى شكلياً في ايلول/سبتمبر الماضي وسهلت اقرارها من قبل الحكومة اذ قدمت صياغات توفيقية للحصول على موافقة وزراء آخرين من الليكود. ومثل ارييل شارون تطالب ليفني بالانفصال عن الفلسطينيين بشروط تضعها اسرائيل وهي تخلت بذلك عن حلم اسرائيل الكبرى ولكنها تصر على الاحتفاظ بالقدس العربية الشرقية وبالكتل الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة. واكدت وزيرة الخارجية الجديدة مؤخرا انه «لكي تحتفظ اسرائيل بطابعها اليهودي والديموقراطي ينبغي تقاسم الارض وانشاء دولة فلسطينية الى جوارها». وايدت ليفني في هذا السياق بناء «سور» عازل في الضفة الغربية وان كانت اعترفت بأن هذا السور الذي يفترض ان يمنع الهجمات ضد اسرائيل ستكون له تداعيات سياسية بما انه سيحدد شكل الحدود مستقبلا. وخلال الشهور الاخيرة شنت حملة ضد مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجري في 25 كانون الثاني/يناير الجاري معللة موقفها بأن هذه المشاركة مخالفة لاتفاقات اوسلو كون حماس لم تتخل عن العنف ولا عن موقفها الداعي الى ازالة اسرائيل. وقد اضطرت الحكومة الاسرائيلية بعد ضغوط اميركية الى التخلي عن هذا الرفض. وقبل ليفني كانت المرأة الوحيدة التي تولت حقيبة الخارجية في اسرائيل هي غولدا مائير التي شغلت هذا المنصب ما بين عامي 1956 و1965 قبل ان تصبح رئيسة للوزراء بين 1969 و1974. ويتوقع محللون سياسيون مستقبلا لامعا لليفني على غرار غولدا مائير ولكن وزيرة الخارجية الجديدة تمتنع عن ابداء مثل هذه الطموحات. وقد ولدت ليفني في اسرائيل 5 تموز/يوليو عام 1958 وتتحدر اسرتها من اوروبا الشرقية. وهي متزوجة وام لولدين.