اتهمت لجنة استرالية للتحقيق أمس الاثنين مسؤولين في شركة الحبوب «استراليان ويت اكسبورتر» (ايه دبليو بي) الاسترالية بانها دفعت رشى تبلغ مئات الملايين من الدولارات الى النظام العراقي السابق، في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء». وتحقق هذه اللجنة التي يرئسها القاضي السابق تيرنس كول في تورط الشركة بين 1996 و2003 في الفضيحة المرتبطة بهذا البرنامج الذي وضعته الاممالمتحدة ليتمكن النظام العراقي من بيع كميات من النفط لشراء مواد اساسية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي تحت الحظر. واكد العضو في اللجنة جون اجيوس أمس الاثنين ان الادلة تبرهن على ان كبار مسؤولي الشركة الاسترالية كانوا على علم بان المبالغ التي سلمت لشركة النقل البري الاردنية «عالية» كانت تدفع الى الحكومة العراقية مباشرة. واضاف ان هذه الادلة تثبت ان الشركة «كانت مستعدة لخداع الاممالمتحدة بشأن الطبيعة الحقيقية لترتيباتها مع مكتب الحبوب العراقي». وكانت هذه الشركة الاسترالية اكبر مصدر للمساعدات الانسانية في اطار البرنامج. وهي احدى 2200 شركة قال تقرير الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر انها دفعت رشى الى حكومة صدام حسين. وقال تقرير فولكر ان الشركة الاسترالية لم تدفع 220 مليون دولار مباشرة الى الحكومة العراقية لكن بعض عملائها كانوا على علم على الارجح بان فواتير النقل كانت تتضمن مبالغ مخصصة للنظام العراقي. ونفت الشركة الاسترالية ان تكون قامت بأي عملية من هذا النوع.