أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في لقاء تنويري أمام مجموعة من المثقفين والمهنيين والإعلاميين السودانيين، أعلن ان مرحلة السلام تستوجب تجميع كافة الجهود منوهاً إلى انها أخطر من مرحلة الحرب وطالب البشير فئات الشعب السوداني المختلفة والمثقفين على وجه الخصوص بابتداع مشروعات وبرامج لخلق الانسجام المطلوب بين مكونات قطاعات الشعب، مشيراً إلى ان المثقفين قادرون ومؤهلون لانجاز ذلك أكثر من غيرهم، ودعا الرئيس السوداني إلى إعلام جاد وجاذب يحمل مضامين الثقافة السودانية بكل أشكالها ومكوناتها، وتغذية الأجيال بالقيم السودانية السمحة، وطالب بصحافة قوية ومسؤولة تقدم مادة يستفيد منها المواطن مقترحاً دمج الصحف في ثلاث مؤسسات صحفية كبيرة، مجدداً الالتزام بإعفاء مدخلات الصحافة والثقافة من الضرائب. وأعلن البشير عن عزمه توفير تعليم الأساس مجاناً لكل ابناء السودان، ودعا إلى الانضباط في مكاتب الدولة واحترام الوقت وعدم تعطيل مصالح الناس واعطاء كل ذي حق حقه. وأشاد البشير بعطاء أساتذة الجامعات وتضحياتهم، مؤكداً اهتمام الحكومة بمؤسسات التعليم العالي وحل مشكلاتهم معلناً رفع كفالة الطالب من (50) إلى (120) ألف جنيه ومُضي الدولة في الزامية التعليم الأساس كما ثمن دور المرأة السودانية ونضالها منذ الاستقلال، وقال ان ما نالته المرأة من حقوق في عهد الانقاذ غير مسبوق على المستوى العربي والافريقي، وفي معرض رده على مداخلات المتحدثين حول كثرة الضرائب المفروضة على المواطنين دافع عن حق الدولة في فرض الضرائب، وقال انه لا توجد دولة في العالم لا تفرض الرسوم، كما دافع عن سياسة الخصخصة التي تتبناها الدولة. وكان عبدالباسط سبدرات وزير ديوان الحكم الاتحادي قد خاطب اللقاء مبيناً ان الهدف من اللقاء تنشيط الذاكرة واستشراف المستقبل وستتبعه لقاءات أخرى، وقدم محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الأيام لرئاسة جلسة الحوار الذي أوضح ان الاستقلال لم يأت نتيجة صراع أو حرب مسلحة وإنما جاء نتيجة وفاق واجماع وطني، داعياً إلى حوار وطني بناء لا يعزل احداً، كما تحدث في اللقاء ممثلون لكافة الفعاليات التي حضرته داعين ان يظل باب الحوار مفتوحاً لمناقشة كافة القضايا التي تهم البلاد. وفي اطار مأساة السودانيين التي شهدها ميدان حي المهندسين بالقاهرة طالب مسؤولون في الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث التي أدت إلى مقتل (28) سودانياً لتحديد المسؤولية انقاذاً للعلاقات بين البلدين من المخاطر التي تتعرض لها مؤكدين انه لا توجد خطورة على المصريين المقيمين في جنوب السودان، واعتبروا طلب حكومة الجنوب بجلائهم عن الاقليم إلى الخرطوم اجراءً احترازياً مؤقتاً، وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة انه لا توجد سياسة في الحكومة الاتحادية أو حكومة الجنوب ضد مصر، مؤكداً ان مطالبة المصريين بمغادرة الجنوب هو اجراء مؤقت حفاظاً على أرواحهم، مشيراً إلى ان السودان يمر الآن بفترة عطلات. وفي ذات السياق اكد القيادي في الحركة الشعبية ادورد لينو ان المصريين المقيمين في جنوب السودان لا يواجهون أية مخاطر، وقال ان حكومة الجنوب سترسل وفداً للقاهرة لاقناع اللاجئين السودانيين بالعودة لبلادهم حتى لا تتكرر المشكلات مستقبلاً، معرباً عن اعتقاده بأنه مهما كانت اخطاء اللاجئين المعتصمين في ميدان مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في القاهرة فإن الشرطة المصرية تعاملت معهم بقسوة غير مبررة أدت إلى مشاعر غضب عارمة في السودان وعرضت علاقات البلدين إلى الخطر، مشيراً إلى ان استخدام المياه الباردة في هذا الشتاء أشد قسوة من الرصاص. وطالب لينو باجراء تحقيق مستقل بشفافية ونزاهة لتحديد مسؤولية ما جرى للاجئين من قتل واصابات من أجل الحفاظ على علاقات البلدين والشعبين التي ظلت الحركة الشعبية تحرص عليها ادراكاً منها لدور مصر الكبير، ورأى ان الأحداث التي رافقت فض اعتصام اللاجئين قد تؤثر على خصوصية العلاقات السودانية المصرية، مطالباً بمحاسبة المخطئين لانقاذ العلاقات وحمايتها، وأشاد لينو بتصريحات الرئيس المصري محمد حسني مبارك بشأن مواصلة التحقيق فيما جرى للسودانيين ورعاية طالبي اللجوء معرباً عن أمله في ترجمة تصريحات مبارك على أرض الواقع، وان ينضم سودانيون إلى لجنة التحقيق، كما أشاد برد الفعل الشعبي المصري تجاه ما حدث.