تغريم سائقي دراجات أجرة بنيجيريا لتوصيلهم النساء

قال مسؤول محكمة ان محكمة في مدينة كانو بشمال نيجيريا فرضت غرامات على 45 سائق دراجة نارية ثنائية أجرة لتوصيلهم نساء في انتهاك لقانون جديد يتماشى مع احكام الشريعة الاسلامية.
واصطدمت لجان الحسبة التي تضم متطوعين يساعدون في تطبيق الشريعة مع سائقي الدراجات النارية الاجرة الذين تم ضبطهم يقلون نساء. ويفترض ان تستقل النساء دراجات نارية خاصة ثلاثية الاطارات الا انه لا يوجد عدد كاف منها في الشوارع.
وقال مسؤول المحكمة أمس انه قد جرى تغريم 45 سائقا ما بين 1000 نيرة (ثماني دولارات) و5000 نيرة. وهذه غرامات ضخمة بالنسبة للسائقين الذين يتقاضون عادة أجرا بين 20 و60 نيرة في الرحلة.
واوضح المسؤول انه في حالة عدم الدفع فان دراجاتهم الاجرة التي تعرف محليا باسم «اكاباص» ستعرضها المحكمة للبيع في مزاد.
وكانو بين 12 ولاية مسلمة في شمال نيجيريا اعادت عام 2000 تفعيل بعض بنود الشريعة الاسلامية التي الغيت ابان الاستعمار البريطاني. وبدأت المدينة نظاما للنقل العام يعتمد على الفصل بين الجنسين بما يتماشى مع مبادىء الشريعة في شهر يوليو تموز الماضي تم بمقتضاه منع دراجات الاجرة من نقل النساء نظرا لان التماس بين الراكب والسائق يحدث لا محالة ولا يمكن تجنبه.