في اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية في المملكة والتي صدرت عام 1416ه جاء في المادة (2) تعريفاً ل (النادي الرياضي) على النحو التالي: "النادي مؤسسة تربوية رياضية ثقافية اجتماعية ذات (شخصية اعتبارية) ترعاها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتهدف إلى المساهمة في إعداد المواطن الصالح من خلال النشاطات والبرامج المناسبة بما يتلاءم مع العقيدة الإسلامية والأهداف العامة للدولة". سؤال صغير/كبير: ما هي ما هية (الشخصية الاعتبارية) للنادي الرياضي التي تقصدها اللائحة؟! فهل - مثلاً - يحق للنادي أن يتمتع بأهليته وصفته الاعتبارية والحقوقية التي تجعله قادراً ومتمتعاً ومتمكناً من عقد التزامات مالية واستثمارية مع الغير. كأن يقوم بمشاريع استثمارية ذات عائد مالي، وأن يقيم علاقات منفعية متبادلة مع القطاع الخاص بهدف إيجاد مصدر وعائد تمويلي لنشاطاته؟! أم أن الصفة ونطاق (الشخصية الاعتبارية) تتخذ اطاريتها في التعاقد مع مدرب، ولاعب، ومعلن.. ليس إلا!!. ونحن في زمن الاحتراف! بالضبط ما هو هدف (النادي الرياضي) الذي من أجله أسس؟! الإجابة فيما يلي.. المادة (3) من الباب الثاني تجيب على السؤال، حيث تشير المادة (1/3) على ما يلي: "المساهمة في إعداد المواطن الصالح، ودعم القيم الروحية والأخلاقية والروح الرياضية، ونشر الألعاب الرياضية وتنشيطها، ورفع المستوى الرياضي والفني لدى الرياضيين، واستثمار النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحادات والهيئات ذات العلاقة". وفي الفقرة (3/3) تقول ما يلي: "استثمار إمكانيات النادي بالطرق المشروعة بما يكفل تحقيق دخل ثابت ودائم للنادي". طيب.. كيف؟ ستجيب على ذلك المادة (4) من الباب الثاني وذلك فيما يلي... تقول المادة المقصودة: للنادي اتخاذ كافة الوسائل الممكنة وفق الإمكانات المتاحة له لتحقيق أهدافه وعلى الأخص ما يلي: (1/4): المشاركة في برامج ونشاطات الاتحادات والهيئات الرياضية الثقافية والاجتماعية المعتمدة محلياً، وإقليمياً، وعربياً، وقارياً، ودولياً، وأولمبياً". (2/4): تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية وثقافية واجتماعية. (3/4) تشجيع توثيق الصلات والعلاقات مع الأندية الأخرى من خلال تبادل الخبرات و(الدوريات والنشرات!!) والمشاركة في نشاطاتها العامة. على فكرة.. علامة الاستفهام فعلها قلمي عامداً متعمداً، كأنما يريد أن يقول ألهذه أوجدت الأندية؟!. في الباب الثالث وفي المادة الخامسة تعريف لعضوية النادي والتي تفيد انهم أعضاء النادي الرياضيون الهواة المسجلون في كشوفات اللاعبين بمختلف الألعاب المعتمدة لدى الجهة المختصة. ستلاحظ أيها الرياضي الفطن: أن التعريف حدد (الرياضيون.. الهواة) فبالتأكيد ستسأل: وماذا عن (الرياضيين.. المحترفين)؟!. وهل جددت، وتجددت اللائحة. ولهذا ستجد أنه في الفصل الأول والخاص بالجمعية العمومية للأندية وتكوينها، أنه جاء في المادة التاسعة ما يفيد: تتكون الجمعية العمومية ممن لا تقل أعمارهم عن 18سنة وهم: - أعضاء الشرف، مجلس الإدارة، الأعضاء الرياضيون الهواة، الأعضاء العاملون، ممثل الجهة المختصة (بصفة مراقب). هل لاحظتم أن من بين من يكونون الجمعية العمومية للنادي الرياضي (الرياضيون الهواة)، إذاً ماذا عن المحترفين، ألا يحق لهم امتلاك الانتسابية للنادي الرياضي.. في زمن الاحتراف؟! أم أن اللائحة حتى الآن لم تعدل.. أتمنى أن تكون قد عدلت! تنص اللائحة في الفصل الأول على أن مجلس الإدارة للنادي الرياضي يتم (انتخابه) أكرر.. (انتخابه)! أي أن رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي وبقوة اللائحة يحتم أن يتم من خلال "الانتخاب" عن طريق عقد اجتماع الجمعية العمومية حسب المادة (7/10) وتفصل المادة (19) آلية انتخاب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بالاقتراع السري. السؤال.. الكبير/الكبير: هل يحدث ذلك في أنديتنا الرياضية وبالذات في أندية المدن.. الكبيرة؟! ولماذا لا يحدث؟! وكيف تتغاضى الجهة المسؤولة عن المراقبة والإشراف على عقد الجمعيات العمومية مثل ذلك، ما هو دور المكاتب الرئيسة والفرعية في أداء أمانة وواجب تطبيق النظام؟. الذي اعتادت عليه معظم الأندية الواقعة في قبضة (النخبوية) انها تحدد رئاسة النادي فيمن تراه.. دون أن تكتفي على الأقل احتراماً للوائح واعترافاً بقيمة المدرج الرياضي بترشيح مرشحها وخوضه لانتخابات وتصويت الجمعية العمومية بكل استقلالية ومساواة في اتاحة الفرص. قبل أن تنتهي السطور، سافطن أخي الرياضي من أن اللائحة الموقرة - حفظها الله - وعدل ثغراتها وقصورها وتجاوز الزمن لها -.. افطنه من أن اللائحة لم تعرف: ما هو "الرياضي" فالمقصود ب (الرياضة) ونحن نعلم أن "الرياضة" ليست (اللعب)، وليست (النشاط) وليست (الترويح) فهي مصطلح يحتاج إلى تحديد وتعريف.. حتى لا تختلط علينا الأمور، ولا تتشابك، ولا يتلبسها غموض.. واغمضاضه!. إذاً.. لا بد من أن نعيد النظر في أهم المعوقات التي تواجه الحركة الرياضية، اعني اللوائحية الإدارية والتنظيمية، فكلما كانت مواكبة، ومستجيبة، وملمة بالشأن الرياضي وتغيراته ومستجداته ومتطلباته.. فإنها ستكون خير معين، ومرشد، ومحفز نحو بناء وعطاء رياضي مثمر وناضج وناجح.. على فكرة، هل توجد إدارة قانونية تتصدى وتواكب مثل هذه المسائل الحيوية في رياضة العولمة التي لا تتعب من التغير والتطور والمتخذة من (المسألة القانونية).. بوصلة تحدد مكان وزمان وضعه.. خطوة العمل. مسألة فيها نظر وتحتاج إلى وقفات تأملية.
