تقدمت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بطلب رسمي أمس للاستماع إلى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السورية فاروق الشرع وسوريين آخرين، إضافة إلى نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام، وقالت إنها تنتظر الرد. علماً أن اللجنة سبق أن طلبت باسم رئيسها السابق المنتهية ولايته ديتليف ميليس لقاء الرئيس الأسد والوزير الشرع ورُفض طلبه، وطلب الشرع مؤخراً توقيع بروتوكول تعاون مع اللجنة ورئيسها الجديد الثاني البلجيكي سيرج براميرتس. وكان ميليس قد رفض طلباً مماثلاً للشرع أثناء ولايته. وجاء طلب اللجنة الدولية للاستماع إلى الرئيس الأسد بعد التصريحات الأخيرة لعبدالحليم خدام، والتي أكد فيها أن الرئيس الحريري قد هدد في دمشق، وهو تأكيد يدعم مسار التحقيق الدولي. ولم يصدر أي رد فعل سوري على طلب اللجنة، لكن رئيس تحرير جريدة «البعث» الرسمية إلياس مراد لاحظ أن الطلب لم يقل ان اللجنة تريد استجواباً بل طلب مقابلة الرئيس الأسد والوزير الشرع. وقال إن سوريا التي أعلنت أكثر من مرة انها ستتعاون مع التحقيق ستتعاون مع اللجنة بما لا يمس سيادتها. والقانون الدولي يحمي رؤساء الدول في كل المسائل المتعلقة في قضايا واتهامات مفبركة أو باطلة، ولا يمكن أن تكون هناك مقابلة لحل المشكل الذي يتم التسويق له. وأبدى اعتقاده بأن كل أمر يتعلق بسيادة سوريا سيرفض، إذا كانت الصيغة تأتي في هذا الإطار مؤكداً أن سوريا تتجاوب مع اللجنة في إطار احترام سيادة الدولة السورية والقانون الدولي.وكانت تصريحات خدام قد طغت في بيروت على كل المتداول من ازمات داخلية لبنانية واثار ردود فعل حادة، ورد رئيس كتلة المستقبل اللبنانية النائب سعد الحريري بشكل مباشر وغير مسبوق على ما قاله الرئيس اللبناني إميل لحود ونفيه قيامه بالتحريض ضد الرئيس الحريري. ووصف النائب الحريري تصريحات خدام بأنها شهادة تاريخية في مصلحة لبنان والحقيقة وجاء حديث الرئيس الحريري في سياق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي رداً على كلام الرئيس لحود انتقد فيه بقوة تصريحات خدام التي تخللت اتهامات الرئيس اللبناني منها دوره التحريضي ضد الرئيس الحريري لدى القيادة السورية. واتهم لحود «خدام» بأنه تعمد تحريف بعض الوقائع غامزاً من قناة علاقة الرابط بينها وبين ردود الفعل الداخلية المبرمجة، وذلك في اشارة غير مباشرة لقيادات تحالف قوى الرابع عشر من آذار (مارس). واتهم الرد الذي صدر عن المكتب الاعلامي للنائب الحريري الرئيس لحود القيام بوظيفة اعلامية لمصلحة طرف اقليمي، وهو بذلك ينضم الى جوقة الردود التي استهدفت «خدام». وجاء في البيان ايضاً ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفض تشكيل الحكومة الاولى في عهد لحود المشؤوم كي لا يشارك في هرطقة هدفها اضعاف رئاسة الحكومة اللبنانية. واضاف ان التاريخ سوف يكشف لوائح باسهام المحرضين على اغتياله، سواء كانوا في موقع المسؤولية او كانوا ابواقاً اعلامية لأسيادهم في الداخل والخارج، كما ان التاريخ سوف ينصف الرئيس الشهيد فيها خص المقاومة. وفي رد لاحق على رد النائب الحريري، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس لحود بيان اتهم رئيس قناة المستقبل بتمويل الحملات ضده لاسباب معروفة الغايات. ويأتي هذا السجال الحاد جداً في سياق التداعيات السياسية لتصريحات خدام التي تشكل الحدث الابرز الذي كان له وقع الصاعقة ليس فقط على الصعيدين اللبناني والسوري، بل وايضاً على مستويات دولية أخرى، وتحديداً على مسار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وباقي الجرائم الارهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان.
