لا تزال مذابح المسلمين في ولاية كوجرات الهندية سنة 2002 قضية مثارة وحية في الهند رغم مرور ثلاث سنوات عليها .. ولا تزال العدالة تلاحق المجرمين بينما تستمر حكومة الولاية - التي يتولاها «حزب الشعب الهندي» الهندوسي المتطرف - في محاولاتها لحمايتهم إلا أنه بسبب تدخل المحكمة العليا الدستورية وأمرها نقل بعض القضايا الى محاكم خارج الولاية قد بدأت المحاكم داخل ولاية كوجرات أيضا تحتاط بعض الشئ في الإفراج عن المجرمين وقد أصدرت إحدى المحاكم حكما بالسجن مدى الحياة قبل أسبوعين في حق 11 من المجرمين. وهناك لجنتان رسميتان تحققان حاليا في مختلف أوجه المذابح .. وطغت المذابح مرة أخرى على الأخبار عند اكتشاف مقبرة جماعية في كوجرات قبل أيام حيث كانت الشرطة المحلية المتواطئة مع المجرمين قد دفنت جثث ضحايا إحدى المجازر خلال مذابح كوجرات . ومنذئذ استمر أهالي وأقارب القتلى يبحثون عن جثثهم رغبة منهم في دفنهم على الطريقة الإسلامية. والآن بعد ثلاث سنوات اكتشف المكان عندما باح به أحد موظفي بلدية (بنشمحل) وهو في حالة سكر. وكان الضحايا المدفونون بهذه المقبرة الجماعية قد قتلوا يوم 1 مارس 2002 في واحدة من أبشع جرائم كوجرات التي ارتكبت بتواطؤ حكومة الولاية التي كانت بيد حزب الشعب الهندي . وعندما بدأ أهالي الضحايا بصحبة بعض نشطاء حقوق الإنسان يحفرون المكان الذي أشار اليه موظف البلدية في (بانواردا) بالقرب من مدينة غودهرا التي وقع بها حادث حريق في عربة إحدى القطارات والذي استخدمه المتطرفون لتفجير المذابح التي انتقلت بسرعة كالهشيم الى كل أنحاء الولاية بسبب التأييد الذي لقوه من مسؤولي الولاية. وكان مجرمو منظمة الويشوا هيندو باريشاد (المنظمة الهندوسية العالمية) قد هاجموا قرية (بانواروادا) ليلة 1 مارس 2002 فقتلوا عشرات من مسلميها وقامت الشرطة بتسجيل 8 وقائع قتل فقط وأغفلت 26 آخرين من القتلى واعتبرتهم في عداد «المفقودين». إلا أن الحقيقة هي أن الشرطة كانت قد عثرت على جثث 21 شخصا ثم قامت بدفنهم سرا في مقبرة جماعية وبدون أن تخبر ذويهم حتى الآن وذلك في محاولة مفضوحة لإخفاء معالم الجريمة. وحتى بعد اكتشاف هذه الجثث لا يزال مصير خمسة قتلى آخرين من سكان القرية المسلمين مجهولا. وقال (سهيل) قريب أحد القتلى أنه قد تم التعرف على الجثث من ملابسهم وأشياء وجدت على بقايا أجسادهم المدفونة. وقد قام ذوو القتلى برفع قضية في محكمة كوجرات العليا مطالبين التحقيق بواسطة لجنة قضائية تابعة للحكومة المركزية ومعاقبة المسؤولين عن المذبحة والدفن السري وكذلك معاقبة الشرطة والإدارة المحلية التي حاولت إخفاء معالم الجريمة. والشرطة من جهتها سجلت قضية ضد الذين قاموا بحفر مكان المقبرة الجماعية بحجة أنه لا يجوز لأحد حفر القبور إلا بإذن قاض!!.. وقامت الشرطة بالفعل باعتقال شخصين ممن شاركوا في إعادة حفر المقبرة الجماعية. وقد قررت الحكومة المركزية بدورها إرسال خبراء من المكتب المركزي للتحقيقات لفحص المكان وإجراء اختبارات الهوية الجينية (ال «دي. إن. إيه.») لتقرير هويات القتلى المدفونين في المقبرة الجماعية. وكان ألف شخص - غالبيتهم العظمى من المسلمين - قد قتلوا خلال مذابح كوجرات سنة 2002 حسب الأرقام الرسمية إلا أن الأرقام الحقيقية أكبر من هذا بكثير إلى جانب تدمير ممتلكات المسلمين ومحلاتهم التجارية ومصانعهم بصورة منظمة بواسطة قوائم كان المجرمون قد أعدوها بالتواطؤ مع موظفي البلديات وإدارة الضرائب وجهات حكومية أخرى تحتفظ بسجلات الأهالي. ولا يزال عشرات الألوف من مسلمي كوجرات مشردين لا يقدرون على العودة الى بيوتهم وبعضهم لا يزال يعيش في مخيمات بينما قامت بعض القرى في ولاية كوجرات بوضع لافتات على مداخلها تحمل العبارة الآتية: «الدولة الهندوسية - طاهرة من المسلمين»...! وذلك في إشارة الى أنها قد أخليت تماما من المسلمين .. كما قام الهندوس في مدن ولاية كوجرات بإقامة جدران وأسوار في الأحياء لتفصلهم عن بيوت وأحياء المسلمين الى جانب مقاطعة المسلمين اقتصاديا. ومما يذكر أن هندوسا عادلين مثل الصحفية «تيستا سيتالواد» و«هارش ماندير» - من نشطاء حقوق الإنسان - قد شنوا حملة شعواء بلا هوادة على المتطرفين وقد ساعدوا مسلمي كوجرات على طرق أبواب المحاكم وإيصال بعض المجرمين الى السجون كما أن الصحافة والقنوات التليفزيونية الهندية بصورة عامة قد وقفت ضد المتطرفين الهندوس وأدانت أعمالهم بدون تحفظ