في إطار تداعيات (قانون 23 فبراير) الممجد للاستعمار الفرنسي، الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية وأثار استياء كبيرا في أوساط الأسرة الثورية في الجزائر ومعها الأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية والمهنية، بادر الحزب الإسلامي الجزائري المعارض «حركة الإصلاح الوطني» لجناحه التقويمي المنشق عن زعيم الحزب سعيد عبد الله جاب الله المترشح السابق لرئاسيات الثامن أبريل 2004، بإطلاق حملة عالمية لجمع مليون ونصف المليون توقيع بعدد شهداء الجزائر أثناء حرب التحرير، من مختلف برلمانات العالم لتجريم الاستعمار والعمل على دعم مبادرتهم والعمل على تجسيدها عالميا. وأعلن نواب المجموعة البرلمانية، أول أمس، عن تنظيم منتدى وطني في 28 من الشهر الجاري، تدعيما لمبادرتها المتمثلة في اقتراح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي أودعته، منذ أيام، لدى مكتب عمار سعيداني رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري. وستحضر هذا المنتدى عدة شخصيات وطنية، سياسية وفكرية لمناقشة جرائم الاستعمار الفرنسي من الناحية التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهدف منظمو المنتدى إلى ضرورة تدعيم مشروعهم لإبراز سلبيات الاستعمار وبشاعة جرائمه، وتحسيس المجتمع المدني بخطورة انعكاسات قانون 23 فيفري 2005 الفرنسي على العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وهو القانون الممجد للماضي الاستعماري لفرنسا في شمال إفريقيا وغيرها.