قام مدير مرور محافظة جدة العقيد محمد حسن القحطاني بتكريم المهندس محمد عبداللطيف جميل بمناسبة افتتاح أول مشروع يهدف إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية ضمن برنامج السلامة على الطرق أحد برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين مرور محافظة جدة ومركز عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع لمعالجة المشاكل التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن ومنها الحوادث المرورية وارتفاع معدل وقوعها، حيث تم حصر عدة مواقع من قبل مرور جدة على مستوى المحافظة وعمل دراسة مستفيضة عن الأسباب الرئيسية التي تحدث عنها الحوادث المرورية على هذه المواقع وحدد الموقع الأول على شارع الأندلس الجزء المحصور بين تقاطعه من شارع الأمانة وجنوباً حتى مصعد جسر الخير (شارع الفلاح) حيث يشهد هذا الموقع ارتفاعاً في معدل وقوع الحوادث المرورية تصل خلال الشهر الواحد إلى عدد (44) حادثاً منها عدد (33) حادث تلفيات وعدد (10) حوادث إصابة وعدد (1) حادث وفاة. وبعد دراسة الموقع مع المكتب الاستشاري المشرف على هذه التحسينات تم تحديد المشاكل المرورية على هذا المقطع التي تنحصر في: جنوح المركبات من الاتجاه إلى الاتجاه المعاكس نظراً لوجود رصيف يفصل الطريق في الجزيرة الوسطية بأسباب السرعة الزائدة ووجود المنحنيات الأفقية الخطرة على هذه الوصلة، ووجود فتحات مباشرة من وإلى الخط الرئيسي على امتداد هذه الجزئية من الطريق مما تسبب في وقوع الحوادث المرورية وارتفاع السرعة للمركبات خاصة القادمة من أعلى جسر الخير دون الشعور بالوصول إلى داخل المدينة ووجود إشارة ضوئية من تقاطع شارع الأندلس مع شارع الأمانة ووجود منحنيات أفقية ورأسية خطيرة تؤدي إلى جنوح وعدم وضوح الرؤيا للمركبات. وبعد ذلك تم الشروع في التنفيذ بعد التنسيق مع أمانة محافظة جدة وإشراف مباشر من قبل مرور جدة على تنفيذ التوصيات والتحسينات المترتبة على ذلك وقد ساهم هذا التحسين منذ البداية في جني ثماره حيث انه خلال (45) يوماً منذ افتتاح الطريق لحركة المرور لم يقع ولله الحمد سوى عدد (5) حوادث تلفيات فقط. وقد أشاد مدير مرور محافظة جدة بما قام به المهندس محمد عبداللطيف جميل من تعاون بناء بين القطاع الخاص الذي يساهم في تحقيق أسمى الأهداف لما يخدم الصالح العام وهذا البلد. وقد حضر الافتتاح معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل محمد فقيه ومعالي مدير الغرفة التجارية المهندس عبدالله يحيى المعلمي وأبدوا شكرهم وتقديرهم لهذا التعاون من رجال الأعمال في المساهمة مع القطاع العام.