كلفت الحكومة اللبنانية، وزيري الداخلية والدفاع، وضع خطة أمنية للمرحلة المقبلة لمواجهة عمليات الإجرام المتمادية، وأعطتها صلاحيات واسعة لمعالجة هذه العمليات مع التشدد في إجراءات حفظ الأمن. وأوضح وزير الداخلية حسن السبع أنه سيطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية ومن قوى الجيش زيادة مستوى التنسيق فيما بين هذه الأجهزة وتحميل أي تقصير أو عدم كفاءة مستقبلاً لأي ضابط مسؤول. ولفت إلى أننا نواجه قراراً إجرامياً وإرهابياً كبيراً، لكنه إلى أننا بالرغم من ذلك لن نضعف وسنواجه هذا الإرهاب بإذن الله وسننتصر عليه. وكشف أنه منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وضع مرسوماً ينص على تغيير في قيادة جهاز أمن المطار، لكن هذا المرسوم توقف عند رئيس الجمهورية مشيراً إلى أن المرسوم لم يوضع لأننا نتهم أحداً، بل لأننا نريد أن نقوم بتشكيلات. وقال: يجب ألا ننسى أن القوات السورية بقيت في لبنان زمناً طويلاً، وهناك بعض الأشخاص الذين تعودوا على نمط معين وعلى تنسيق معين مع بعض الجهات، وهذا يجب أن يتغير. وكانت جلسة الحكومة قد شهدت مناقشات مفصلة حول ما يجب القيام به من إجراءات أمنية، وطلب إلى الوزارات المعنية القيام بكل ما تتيح لها صلاحياتها وتحمل مسؤولياتها بما في ذلك مواجهة حالات التقصير أو مخالفة القرارات من قبل أي ضابط وان معالجة الأمر مع تغطية من جانب الحكومة والعمل على توفير التجهيزات التقنية المطلوبة لمواجهة مسلسل الموت، وأن يتم فرض خطة طارئة لمناسبة الأعياد وإيجاد آليات تعاون وثيقة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأن يصار إلى عرض ما هو مطلوب من توسيع للقاعدة البشرية واللوجستية على مجلس الوزراء الذي يعتبر الأمر أولوية مطلقة سوف توفر كل الامكانات. من جهة ثانية دوى انفجار قرابة الثامنة والنصف من صباح أمس في وسط بيروت، وأثار ذعراً بين المواطنين، قبل أن يتبين أنه ناتج عن انفجار قارورة أوكسجين في ورشة تعمل في الطابق السفلي من فندق «باب الراي» وهو قيد الإنشاء، ويقع بالقرب من مبنى صحيفة «النهار» ومحلات فيرجين» في وسط العاصمة اللبنانية. وأدى هذا الانفجار إلى إصابة عاملين بجروح أحدهما لبناني ويدعى حسام علي، والآخر فلسطيني ويدعى توفيق خيزران اللذان نقلا إلى مركز اطفائية الباشورة لمداواة حروقهما. فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.