طالب المؤتمرالعام السابع للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن في ختام أعماله مساء أمس في عدن الرئيس على عبدالله صالح بالتراجع عن إعلانه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر 2006م بعد أن كان أعلن في يوليو الماضي أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة. فيما قدم شباب المؤتمر الشعبي وثيقة معمدة بالدم ناشدوا فيها صالح بالعدول عن قراره . وقال صالح أنه يبادل المطالبون مشاعر الوفاء لكنه قال: علينا أن نتبع الأسلوب الديمقراطي قبل دخول الانتخابات بأن تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاً استثنائياً لاختيار مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية. فيما طالب المؤتمر من أعضاء اللجنة الدائمة تجديد الثقة واختيار صالح مرشح المؤتمر في الانتخابات القادمة. وأعلن المؤتمر الذي أسس عام 1982 أنه سيتبنى مصفوفة من الإصلاحات في المجال السياسي تتمثل في تطوير مجلس الشورى بتوسيع وظيفة السلطة التشريعية من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته، وتطوير النظام الانتخابي بما يضمن دورية الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابية وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات. وتعهد المؤتمر الشعبي بإجراء إصلاحات سياسية على كافة السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية، كما أوصى المؤتمر بإصدار قانون مكافحة الفساد وبراءة الذمة المالية وإنشاء هيئة مستقلة للمناقصات . كما أوصى البيان الختامي بسرعة إصدار قانون الصحافة المتضمن إلغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب آرائه وفقاً لتوجيهات رئاسية سابقة. وأكد مشروع برنامج العمل السياسي بأن المؤتمر سيسعى إلى إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس مهني للسلطة القضائية . وحث المؤتمر مجلس النواب على سرعة إصدار قانون حمل و حيازة السلاح، و تشجيع الجهود الرسمية و الشعبية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين ووضعهما في مقدمة الأولويات الوطنية. كما أعلن تخصيص نسبة 15٪ من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية والبرلمانية، ودعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحذوا حذو المؤتمر في هذا الشأن، وزيادة تمكين المرأة من شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة . وقرر في البيان الختامي إخضاع جميع أشكال التعليم لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم وإغلاق كافة المنشآت التعليمية خارج القانون كونها تشكل بؤراً للتطرف والتفرقة المذهبية حسب تعبير البيان. وكان المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي انتخب مساء الجمعة عبدالقادر باجمال أميناً عاماً له خلفاً للدكتور عبد الكريم الارياني فيما تم تجديد الثقة للرئيس علي عبدالله صالح -رئيساً للمؤتمر- وعبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية -نائباً للرئيس. كما تم انتخاب الدكتور عبدالكريم الإرياني-نائباً ثانٍ لرئيس المؤتمر بناءً على مقترحٍ قدمه الرئيس علي عبدالله صالح بتعديل النظام الداخلي بما يسمح بوجود نائبين لرئيس المؤتمر، وهو ما وافقت عليه القاعة بالإجماع. كما سيتم انتخاب الأمناء العامين المساعدين واستحداث منصب أمين عام مساعد لشؤون المرأه تشغله امرأة وانتخاب اعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) وقالت مصادر في حزب المؤتمر : أن التنافس شديد على المكتب السياسي الذي يتكون من 21 عضواً من بينهم أربع نساء لأول مرة بما يمثل نسبة خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء اللجنة العامة ( المكتب السياسي ) ، وهؤلاء الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المندوبين في المؤتمر بحيث يمثل كل عضو منهم محافظة من المحافظات اليمنية البالغ عددها 21. وأضافت :أنه سيتم أيضاً انتخاب أربع شخصيات نسائية لعضوية اللجنة العامة وكذا انتخاب أعضاء هيئة الرقابة التنظيمية.
