طالب خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جميع المنظمات والفصائل الفلسطينية بنبذ العنف والتوقف عن استخدامه والاعتراف بدولة إسرائيل. قال سولانا الذي قام بعد ظهر أمس الأحد بجولة تفقدية في معبر رفح اطلع خلالها على آلية العمل والاستعدادات والترتيبات القائمة فيه أنه لا يمكن للفصائل الفلسطينية الجمع بين المشاركة في العملية الديمقراطية واستمرارها في حمل السلاح والاحتفاظ بميليشيات مسلحة، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يؤيد أن تعيش دولتان إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب. وعبر سولانا، عن الموقف الأوروبي الرافض لازدواجية وتعدد السلطات في الأراضي الفلسطينية، قائلاً: أن قضية المشاركة في الانتخابات تعود للسلطة الفلسطينية، غير أنه لا يجوز بعد تنظيم الانتخابات وبعد قيام الدولة الفلسطينية أن تستمر الفصائل في حمل السلاح. واعتبر سولانا انه من غير المناسب أن تكون الدولة ديموقراطية ويستخدم فيها العنف، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل، شريطة أن يكون الأمن مستقراً في الدولة الفلسطينية المقبلة من خلال حصر السلاح في أيدي أناس مخولين بذلك. وأضاف يقول: «أنا لا أريد أن أثير الشكوك بالنسبة إلينا كل الفصائل الفلسطينية يجب أن تنبذ العنف وأن تعترف بإسرائيل إذا أرادت أن تكون جزءاً من العملية السياسية». وتابع سولانا: نحن نعمل مع الكثير من الأصدقاء من أجل أن تكون دولة فلسطينية ديمقراطية، وعندما توجد هذه الدولة لا يمكن أن يكون هناك ناس موجودون في السلطة ولهم جماعات مسلحة منافسة لها، وإلا سنعيد النظر في الدعم المالي. وفيما يخص معبر رفح، أكد سولانا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على نشر اكبر عدد ممكن من المراقبين الأوروبيين في المعبر، وفقا لاحتياجات السلطة الفلسطينية معربا عن أمله أن يصبح المعبر نموذجا لمستقبل ربط الشعب الفلسطيني بالعالم الخارجي. إلى ذلك قال سولانا أن الاتحاد الذي يقدم أكبر قدر من المعونة للسلطة الفلسطينية قد يوقف المعونة إذا فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية الشهر المقبل. وقال سولانا للصحافيين في تل أبيب «من الصعب جداً أن يكون شركاؤنا في المستقبل أحزاباً لا تدين العنف.. دون أن تغير هذه المواقف» - على حد قوله- وأضاف أنه في حال فوز (حماس) فسيكون من الصعب جداً مواصلة تقديم المساعدة بالأموال التي تذهب.. للسلطة الفلسطينية». ووصف صائب عريقات الوزير بالحكومة الفلسطينية تصريحات سولانا بأنها «غير مقبولة» قائلاً أن ذلك تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للفلسطينيين وأن على سولانا وغيره احترام اختيار الشعب الفلسطيني. وخصص الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 340 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في العام 2005