اعربت الولاياتالمتحدة عن تأييدها لتمديد وتوسيع التحقيق الدولي في لبنان ليشمل الاغتيالات السياسية السابقة وذكّرت سوريا بامكانية فرض عقوبات عليها اذا لم تتعاون مع لجنة التحقيق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك ان «الهدف الأول» هو تمديد مهمة لجنة التحقيق حول اغتيال رفيق الحريري التي كان عملها بطيئا بسبب عدم تعاون دمشق بشكل كاف معها - على حد قوله -. لكنه اضاف ان «الحكومة اللبنانية نفسها طلبت من مجلس الأمن توسيع مهمة لجنة التحقيق. ونحن ندعم بالتأكيد هذا الطلب الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية». وكانت فرنسا وزعت على اعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة ميليس ستة اشهر وتوسيع صلاحياتها لتشمل عمليات اغتيال اخرى وقعت مؤخرا في لبنان. وقال ماكورماك «اذا لم تتعاون سورية واذا استمرت في عدم اهتمامها بالرغبة الواضحة التي عبر عنها مجلس الأمن الدولي، فإن مجلس الأمن سيرى اي اجراءات اضافية يمكن ان تكون ضرورية بموجب القرار 1636». وعملت فرنساوالولاياتالمتحدة وبريطانيا على التخفيف من حدة مشروع القرار كي يحظى باجماع اعضاء المجلس. وقال دبلوماسيون ان تمديد عمل لجنة ميليس لم يخلق مشكلة داخل المجلس. ولكن الجزء المتعلق بتوسيع مهام اللجنة في مشروع القرار هذا اصطدم بمعارضة روسيا والصين والجزائر ما اضطر عرابي مشروع القرار الثلاثة الى تعديله.