أعاد المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خلال جلسته الدورية التي عقدت مساء الأحد تشكيل لجانه حرصا من اعضائه على تفعيل اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية وما تضمنته من مواد وخاصة فيما يتعلق بالفصل الثالث. التأكيد على مراقبة الخدمات وإصدار الرخص.. وإنشاء ديوانية والحد من إقامة المصانع في المناطق الريفية وبين رئيس المجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن، الموافقة على مقترح عضو المجلس فهد الحربي وامين عام المجلس م. عبدالرحمن الجمحان على تشكيل اللجان الجديدة وإلغاء اللجان السابقة من خلال دمجها وتصنيفها على أساس سلطتي المجلس الرقابية والتقريرية. وأشار إلى أن المجلس أقر بالأغلبية التشكيل الجديد للجان على أن تكون اللجان كالتالي: "اللجنة الفنية، لجنة متابعة الخدمات البلدية، لجنة المراجعة الإجرائية، لجنة التطوير والجودة"، كاشفا أن من مميزات إعادة التشكيل خلق التوازن في ممارسة المجلس لمهامه، ووضوح اختصاص اللجان، تفعيل اللائحة التنفيذية وتنفيذها بدقة. وذكر الدكتور الغصن بأنه تأتي آلية اللجنة الفنية لمراقبة كل مايتعلق بالشئون الفنية من أعمال الأمانة ومنها المشروعات التي تحت التنفيذ كافة، ومتابعة أداء التخطيط العمراني والرقابة على آليات إصدار رخص البناء ومراقبة المباني والحفريات، ومتابعة المشرعات الاستثمارية التي تحت التنغيذ، فيما تختص لجنة متابعة الخدمات البلدية بمراقبة كل مايتعلق بتنفيذ الخدمات المباشرة، واستقبال طلبات المواطنين وعقد الورش واللقاءات العامة ومراقبة آليات إصدار الرخص الصحية والمهنية والشهادات الصحية والإشراف على الرقابة الصحية والمهنية. وأضاف وتأتي مهام لجنة المراجعة الإجرائية تنفيذ مايخص إجراءات المجلس الداخلية من اللائحة إضافة إلى مراجعة الإجراءات النطامية من أعمال الأمانة مثل الحساب الختامي واعتماد المخططات السكنية والتجارية والمنح وتخصيص الأراضي الحكومية وإيرادات الأمانة ومراجعة تقارير اللجان الداخلية، ومراجعة كافة قرارات المجلس نظاميا وقانونيا، بينما تتكون مهام لجنة التطوير والجودة دراسة ميزانية الأمانة المقترحة ودراسة الخطط والبرامج التطويرية والاستثمارية، ودراسة المشروعات التي تحت الدراسة والترسية للتأكد من معايير الجودة ورفع كفاءتها. ومضى رئيس المجلس البلدي لأمانة القصيم ذاكرا أن المجلس أيضا أقر إضافة عدد من المهام لأمانة المجلس، فيما أصدر قرارات حول العروض المقدمة من بعض أعضاء المجلس ومنها العرض المقدم من العضو خالد المقيطيب حول الحلول المتاحة لازدحام طريق الملك عبدالعزيز، وكذلك العرض المقدم من العضو فهد الحربي لتحديد موعد للقاء بالمواطنين، والعروض المقدمة من العضو الدكتور عبدالعزيز المشيقح حول إنشاء ديوانية بريدة، ودراسة وضع آلية للحد من إقامة المصانع في المناطق الريفية ببريدة، ودراسة وضع المباني القديمة والتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم الاطلاع على ما تم حيال مطالبة المجلس بإنشاء مستشفى بيطري في مدينة بريدة لخدمة مربي الماشية والطيور حيث اتضح من خلال الإطلاع على المكاتبات التي تمت مع مقام الإمارة وفرع الزراعة أن وزارة الزراعة لديها استعداد لتنفيذ مشروع المستشفى إذا توفرت الأرض المناسبة ليقام عليها، ويجري حاليا التنسيق بين الأمانة والزراعة بخصوصه.