وقعت وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بديوان الوزارة اليوم، اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين. وأكد وزير العدل وليد الصمعاني على دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المملكة، وحفظ حقوق كافة المشاركين في العملية التجارية سواء أفراد أو شركات عبر قضائها التنفيذي، والذي نتج عنها استرجاع أكثر من (111) مليار ريال من المماطلين والمسوفين . وأشار الصمعاني أن هذه الاتفاقية تعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ، دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح فلا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية و الأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة .