ذكر ناقلون سعوديون ان هناك مشكلة تواجه استثماراتهم وتعمل على تأخير أعمالهم على الحدود السورية الاردنية تكمن في تأخير تخليص دخول شاحناتهم في منفذ الرمثة الاردني، رغم أن هذه الشاحنات لا تحمل بضائع في طريق عودتها إلى المملكة. وبينوا إن المشكلة بدأت منذ عدة أشهر نظراً للتدقيق في عملية التفتيش، وأن ذلك يجبر شاحناتهم على التوقف والانتظار في المنفذ لمدة تصل إلى أربعة أيام، وأن طابور الشاحنات يبدأ من منفذ الرمثة وينتهي عند الحدود السورية. من جهته قال عبدالعزيز الركبان رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية انهم قاموا بمخاطبة الجمارك وعدة جهات حكومية مختلفة بغرض عقد لقاء موسع بين تلك الجهات والناقلين للوصول مع اللجنة السعودية الاردنية إلى حلول مناسبة لوقف خسائر الناقلين وتسهيل اجراءات أعمالهم، وانسيابية عمليات التصدير إلى الخارج لأن هذه المشكلة تؤثر على أعمال الناقلين، فضلاً عن تأثيرها على الصادرات السعودية من خلال تأخير الشاحنات في المنفذ وبالتالي تأخير عملية التصدير، مبيناً إن اللقاء سيعقد قريباً. وناشد الركبان الحكومة الاردنية بالمساعدة وايجاد آلية لإسراع عملية التفتيش وعدم ايقاف الشاحنات كل هذا الوقت، والتدخل لايجاد حل سريع لهذه المعاناة. وأضاف الركبان «نؤمن بأمن الاردن وهذا من حقهم، إلا أن المطلوب هو الاسراع بعملية التفتيش لتخليص هذا العدد الكبير من الشاحنات التي تتكدس في هذا المنفذ، اضافة على أن هذا التأخير خطر على السائقين نظراً لأنهم لا يستطيعون الراحة بسبب خوفهم من فوات دورهم في التفتيش وهذا يشكل ارهاقاً عليهم لأنهم مسافرون عبر مسافات طويلة وتحتاج إلى تركيز وراحة كافية». إلى ذلك قال عبدالعزيز الرومي مدير الاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك انهم تلقوا خطابا من اللجنة الوطنية للنقل لعقد لقاء حول هذه المشكلة، وقاموا بتحديد المواعيد المناسبة له، مبيناً انه لا بد من الاطلاع على المشكلة بشكل كامل وبحثها قبل التدخل فيها. وذكر الرومي انهم لا يعلمون حتى الآن حجم المشكلة ومدى عموميتها على جميع الناقلين أم انها خاصة على شركات معينة، مبيناً انه خلال اللقاء المرتقب واطلاعهم على كافة تفاصيل المشكلة سيبدؤون بالبحث وايجاد حلول مناسبة تنهي هذه المشكلة، مؤكداً على أهمية سرعة عقد هذا اللقاء لتلافي المزيد من الخسائر التي قد يتعرض لها قطاع النقل السعودي.