القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمؤشرات سلامة مالية تعكس متانته

مفهوم الملاءة المالية
تُعرف الملاءة المالية بالنسبة للمصارف، على أنها القدرة على امتلاك السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات المالية بأنواعها. وتُعرف أيضاً على أنها ناتج الفرق بين الأصول والخصوم، بحيث يكون هذا الفرق دائما في صالح الأصول، بما يُمكن المصرف من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الآخرين، من مودعين، عملاء، وموردين، ودائنين وخلافه.
وتتضح أهمية الملاءة المالية، في تحديد قدرة المصرف على الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري أو المالي، دونما أن يكون هنالك صعوبات مالية تحد من قدرته على الاستمرارية، التي قد تؤثر على سمعته التجارية وتهز من مستوى الثقة التي يتمتع بها في السوق وبالوسط التجاري، وعلى الرغم من أهمية الملاءة للمصارف التجارية عموماً، إلاّ أنه لا يجب التعامل معها بشكل مطلق والحكم عليها بأنها قوية أو ضعيفة دون إجراء تحليل متعمق لنوعية الأصول التي تمتلكها تلك المصارف من حيث الجودة والنوعية والقدر على التعامل مع المخاطر.
أساليب فحص الملاءة المالية للمصارف
هنالك العديد من أساليب الفحص التي تستخدم في الكشف عن الملاءة المالية للمصارف:
- نسبة رأس المال إلى مجموع الموجودات، والتي تقيس نسبة الملاءة المالية للمصارف، فكلما زادت نسبة الملاءة، كلما أعطت دلالة واضحة على متانة رأس المال الذي يمتلكه المصرف، وهل هي كافية أم لا لامتصاص أي خسائر قد يتعرض لها المصرف.
- معدل حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة، كالقروض بضمان أو بدون ضمان والأوراق المالية الأخرى (الاستثمارات طويلة الأجل والأصول الأخرى ذات مخاطر عالية).
- معيار كفاية رأس المال، والذي يقيس مدى قدرة المصرف على استخدام رأسماله لمواجهة الخسائر الناتجة عن الاستثمار من غير المساس بأموال المودعين، فإذا كانت هذه النسبة ضعيفة فإن هذا يعني أن المصرف قد اعتمد على الودائع في تحمل الخسائر.
- نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع، والتي تحدد حجم إجمالي الودائع إلى رأس مال المصرف، والتي قد تنص بأن لا يتجاوز حجم الودائع عشرة أمثال رأس المال (1–10%) كحد أقصى، والأساس الذي تقوم عليه هذه النسبة هو مدى قدرة البنك على التحكم في المخاطر الناتجة عن زيادة الودائع بنسبة (10%)، وهو يعتبر مقياساً لكفاية رأس المال.
مؤشرات السلامة والمتانة المالية للقطاع المصرفي
مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي
تعكس مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي السعودي، مدى حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على تطبيق معايير «بازل» لدى كافة المصارف المحلية، ومدى ملاءة المصارف المحلية، حيث قد بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي (17.8%) وبلغ رأس المال التنظيمي من فئة (1) إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنهاية نفس الربع (15.8%)، في حين انخفض صافي القروض المتعثرة لمخصصات القروض إلى رأس المال (3.7%) خلال عام 2015م، مقارنة بنسبة (4.1%) خلال عام 2014م، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض إلى (1.2%) في عام 2015م، مقارنة بنسبة (3.3%) في عام 2009م، وحققت الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نسبة (19.4%)، في حين حققت الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل نسبة (29.6%).
وبهدف التحسين من درجة قياس الملاءة المالية للمصارف على مستوى العالم، أقرت لجنة بازل الدولية في عام 1988م ما يعرف بمعيار «بازل 1»، الذي وضع معايير عملية وتطبيقية لقياس ملاءة كل مصرف وسلامته، معتمدًا في ذلك على تحديد حجم رأس المال ومقارنته بحجم الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر داخل وخارج الميزانية، بحيث لا يقل حجم رأس المال عن (8%)، وفي عام 1999م طورت لجنة بازل معيار «بازل 1» إلى ما يعرف بمعيار «بازل 2» ليتواكب ذلك مع المرحلة الجديدة من ارتفاع ليس في درجات المخاطر المالية فحسب، بل وحتى في المخاطر التشغيلية والائتمانية، ومخاطر السوق والإدارة، حيث يقوم معيار «بازل 2» من خلال استخدام أساليب متقدمة لقياس كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، لتحديد مستويات رأس المال المطلوبة للمصرف.
المتانة المالية للقطاع المصرفي
استمرت المصارف السعودية بالاعتماد على نموذج عمل موجه إلى حد كبير نحو المدخرين والمستثمرين المحليين، فقد شكلت الودائع المحلية للأفراد والمؤسسات التجارية والجهات الحكومية المصدر الأساسي لأصول المصارف، وعلى نحو مماثل، تُوجه المصارف معظم عمليات الإقراض نحو الأفراد والشركات المحلية والجهات شبه الحكومية، وقد ساهم سعر الصرف الثابت المطبق منذ عقود في استقرار الريال، مما خَفض من مخاطر عمليات الصرف الأجنبي للمصارف إلى حد كبير. وتلك الحقائق التاريخية هي وراء تمتع القطاع المصرفي السعودي بحماية ذاتية قوية ضد التطورات الخارجية السلبية.
متغيرات فرضتها الأزمة المالية العالمية
وبسبب الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم خلال الفترة 2007-2008م، اتفق القائمون على لجنة بازل للرقابة المصرفية بإقرار مجموعة من القواعد الجديدة، التي من شأنها العمل على زيادة رأس المال إلى الحد الذي يحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي، وذلك بغية تمكين المصرف من مواجهة الخسائر المحتملة. وقد تم تحديد موعد زمني نهائي يتمثل في الأول من كانون الثاني (يناير) 2013م للتطبيق التدريجي للقواعد وهي القواعد المعروفة باسم «بازل 3»، بحيث يتم الالتزام الكامل بالتطبيق في عام 2019م.
أدوات قياس الملاءة المالية بالقطاع المصرفي السعودي
كفاية رأس المال
يحدد العلاقة التي تربط بين مصادر أموال المصرف والمخاطر المحيطة به (موجودات المصرف)، وتعتبر كفاية رأس المال من أهم الأدوات التي تستخدم للتعرف على ملاءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو الإعسار، فكلما انخفض احتمال إعسار المصرف ارتفعت تبعا لذلك درجة ملاءته المالية، والعكس صحيح، فكلما ارتفعت احتمالية إعسار المصرف انخفضت ملاءته المالية.
الربحية
واصل القطاع المصرفي تمتعه بربحية جيدة في عام 2015م، حيث ارتفعت أرباح المصارف بنسبة (6.2%) إلى (42.7) مليار ريال مقارنة بعام 2014م، الذي سجل فيه القطاع المصرفي أرباحاً صافية بلغت (40.2) مليار ريال، وظلت ربحية المصارف الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشرين، رغم عملها في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، إن مستويات الربحية العالية تزيد من مرونة المصارف بشكل كبير حيث إنها تشكل عازلًا عالي الجودة ضد أي صدمات يتعرض لها النظام المصرفي.
رأس المال النظامي وجودة الأصول
يطلب الإطار التنظيمي الاحترازي لمؤسسة النقد من المصارف الحفاظ على مستويات رأس المال (نسبة رأس المال النظامي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر) بما يزيد عن الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل، وقد كانت مؤسسة النقد في طليعة من اعتمد ونفذ معايير «بازل 2» بخصوص أنظمة كفاية رأس المال التي تتضمن معايير مخاطر محسنة وموسعة في عام 2008م، ولا تواجه المصارف السعودية أي تحديات في تطبيق معايير «بازل 3»، فقد كانت من أوائل الدول في المنطقة التي طبقت في عام 2013م نسبة كفاية رأس المال المحسنة بالكامل بموجب «بازل 3» المنهج المعياري، وبدأت جميع المصارف في تضمين نسبة كفاية رأس المال ل»بازل3» الخاصة بها اعتبارًا من مارس 2013م.
كما يتمتع القطاع المصرفي السعودي أيضًا بملاءة رأسمالية عالية للغاية بالمقارنة مع اقتصادات الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى، وقد ساهمت الرسملة القوية للمصارف السعودية بشكل هام في متانة القطاع المصرفي السعودي بأكمله، وحافظ القطاع المصرفي على متوسط نسبة كفاية رأس المال عند (17.8%) بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، أي أكثر بقليل من متوسط الخمس سنوات البالغ (17%) خلال الفترة 2009-2013م، إن نوعية رأس المال المحتفظ بها لتلبية متطلب نسبة كفاية رأس المال قد عززت متانة المصارف المالية، وظل رأس المال فئة (1) الذي يتكون بشكلٍ أساسي من رأسمال المساهمين والاحتياطيات المفصح عنها المتاحة دون قيود، المكون الأكبر لإجمالي رأس المال النظامي، مُشكلًا أكثر من (90.4%).
السيولة
تدار مخاطر السيولة في القطاع المصرفي السعودي بشكل جيد، وتضع مؤسسة النقد أولوية قصوى لضمان قدرة المصارف على إدارة تباين السيولة بين الأصول والمطلوبات، وأنها في وضعٍ جيدٍ لتلبية التزامات التدفق النقدي في الوقت المناسب لتعزيز استقرار القطاع المصرفي، ولذلك تحتوي محفظة أصول القطاع المصرفي بشكل كبير على أصول سائلة عالية الجودة مثل السندات الحكومية السعودية، وأذونات مؤسسة النقد، واحتياطيات لدى المؤسسة، وبالإضافة لذلك فقد حققت جميع المصارف بالفعل متطلبات السيولة ل «بازل 3».
سؤال؟
هل يحق للبنك رفض إصدار ومنح العميل بطاقة ائتمانية؟
- الموافقة على إصدار بطاقة ائتمانية من عدمه تتم بناءً على الملاءة المالية للعميل.
هل هناك مدة محددة ومعينة لإصدار إخلاء الطرف من البنوك؟
- ينبغي على البنوك إصدار خطاب إخلاء الطرف خلال سبعة أيام عمل، في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة على العميل (30 يوم عمل في حال وجود بطاقة ائتمانية) وذلك حسب ما ورد في مبادئ حماية عملاء المصارف (البند 16/1).
هل يحق للبنك خصم مبلغ يعادل 2.5 ريال شهرياً من الحسابات الجارية التي تقل أرصدتها عن 1000 ريال شهرياً؟
- لا يحق للبنك ذلك حسب التعرفة البنكية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب التعميم رقم (134319) وتاريخ 25/11/1434ه.
يعتقدالبعض
يعتقد البعض أن هناك ارتباطا طرديا بين تحقيق المنشأة للربحية والسيولة في نفس الوقت، بمعنى آخر أن المنشأة التي تحقق ارباحاً، يعني ذلك أنها تمتع بسيولة قوية. والواقع أن الموازنة في الواقع العملي بين السيولة والربحية والمحافظة على هذا التوزان، تُعد أمراً صعباً للغاية وإن كان ليس بالأمر المستحيل طبعاً، لأنّ توفير السيولة قد يتناقض مع هدف الربحية، فقد تجد في بعض الأحيان أن ربحية المنشأة تأتي من أصول غير منتجة أو غير عاملة Nonperforming Assets ، وفي نفس الوقت قد لا يمكن تحويلها إلى سيولة بسبب أنها أصول رديئة.