من أهم الانتقادات التي كانت توجه لنسبة كبيرة من أعضاء مجلس الشعب المصري في الدورات السابقة هي الصمت في أثناء المناقشات التي تدور حول القوانين وغيرها من الاستجوابات، وكانت المناقشات والمداخلات مقتصرة علي عدد قليل من أعضاء أحزاب المعارضة وبعض المستقلين، إلى جانب كبار رموز الحزب الوطني. يبدو أن المجلس الجديد لن يشهد مثل هذه الانتقادات، فالنتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية التي انتهت جولتها الأخيرة أمس الأول الأربعاء، أسفرت عن خروج معظم الأعضاء الصامتين سواء التابعين للحزب الوطني الديمقراطي أو الأحزاب الأخرى أو المستقلين. المراقبون المتابعون للانتخابات المصرية يرون أن الغالبية العظمي من النواب الجدد سواء التابعون للحزب الوطني أوجماعة الإخوان المسلمين ممن معروف عنهم ميلهم إلي الجدل سواء كانوا معارضين أو مؤيدين، الأمر الذي سينعكس على المناقشات داخل المجلس القادم ليكون بحق مختلفاً عن المجالس السابقة، مثلما هو مختلف تماما في التمثيل النيابي له، فلأول مرة توجد كتلة برلمانية تمتلك نحو90 مقعدا دفعة واحدة، وهذه الكتلة ( جماعة الإخوان ) من ذوي الثقافة العالية في مختلف المجالات، وبالتالي فإن مرور أي قانون أو استجواب بسهولة في الدورة البرلمانية القادم سيكون من الصعب حدوثه . الشيء الآخر المؤكد هو أن الوزراء والمسئولين الحكوميين هم أكثر الفئات تضررا من انتهاء عصر النواب الصامتين، فكثير من أعضاء الحكومة، سواء كانت الحكومة الحالية أو سيتم تشكيل حكومة جديدة سوف تواجه مواقف صعبة كثيرة في الدورة الجديدة من مجلس الشعب المصري القادم. وبالرغم من قيام الحزب الوطني بتشكيل الحكومة الجديدة في حال تشكيلها، فإن الأعضاء الجدد التابعين للحزب الذين فازوا في الانتخابات على أساس أنهم مستقلين على مبادئ الحزب معظمهم من المتمرسين في العمل السياسي والبرلماني، وبالتالي فمن المتوقع أن تكون المواجهات بين نواب الحزب الحاكم ونواب الإخوان المسلمين والنواب المستقلين، والعدد القليل الممثل لأحزاب المعارضة، في منتهى السخونة . ويتوقع المراقبون انه في حالة زيادة المواجهات على الحد المسموح به أو وصولها إلى مستوي إحراج الحكومة أو الحزب الحاكم، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلي حل المجلس نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدة وهو ما سوف تثبته الفترة القادمة .
