قامت وكالة فيتش للتصنيفات في لندن برفع تصنيف البنك السعودي الفرنسي، على الأمد طويل الأجل إلى الدرجة «A» بعد أن كانت في الدرجة، «A-» وعلى الأمد قصير الأجل إلى الدرجة «F1» بعد أن كانت في الدرجة. «F2» وقد تبنت التصنيفات الفردية عند الدرجة، «B» واللوجستية عند الدرجة «2». أما بالنسبة لتوقعاتهم للاستمرارية فإنها مستقرة. وجاءت هذه التصنيفات الطويلة والقصيرة الأجل والفردية لتشهد على مركز البنك السعودي الفرنسي القوي لجهة الأرباح المستمرة بالنمو، والموجودات السليمة المرتبطة بمنهج حذر في التعامل مع المخاطر، كما تدل على الامتيازات القوية، والتمويل منخفض التكلفة، والمعدلات المناسبة لرأس المال، كما تؤكد على تحسن الأداء المستمر للاقتصاد السعودي. وتأخذ التصنيفات بعين الاعتبار التركيز الموجود في محفظة القروض. بالإضافة إلي استفادة البنك من خبرات مجموعة كريديت أكريكول (ذات التصنيف «F1+» / «AA» من خلال اتفاقية الدعم التقني. ولا بد من الإشادة هنا إلى الدعم المقدم من قبل الهيئات الاقتصادية الحكومية في المملكة العربية السعودية. كما ذكر تقرير وكالة فيتش أيضاً أن هذه النتائج تعكس التعاون والالتزام المباشر من الشريك الفرنسي كاليون. ويعتبر البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي الموجودات، حيث بدأ العمل في المملكة منذ عام 1977. وتبلغ حصة كاليون (المصنفة) «F1+» / «AA» في البنك ما نسبته 31,1٪، وهي إحدى شركات مجموعة كريديت أكريكول. أما أسهم البنك المتبقية، فهي مملوكة من قبل مستثمرين سعوديين. يهدف البنك السعودي الفرنسي إلى تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية، بما فيها الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى العملاء المحليين والدوليين. يسعى البنك السعودي الفرنسي كذلك إلى إيجاد شراكة شخصية بعيدة المدى مع كافة عملائه، والحصول على ولائهم عبر تقديم خبرة مصرفية عريقة، وخدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير حلول مالية مبتكرة يجري تصميمها خصيصاً لكل عميل عبر فروع البنك والبالغ عددها ستين فرعاً والمنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.