مشروع «الخطة العشرية» الذي أعده مفكرو الأمة لعرضه أمام القمة الإسلامية الاستثنائية.. اليوم

يواجه العالم الإسلامي تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية خطيرة ذات انعكاس على وحدة الدول الأعضاء وأمنها وسلمها وتطورها، مما يحدو بها إلى أن تتعاون لمواجهة هذه التحديات واتخاذ مبادرات حاسمة لوضع حدّ لها. وقد بات من واجبها أن تقوم بأعمال مشتركة ضمن إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، قائمة على أُسس قيمنا المشتركة ومثلنا، كي تتمكن من المساهمة في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي بما يساعد على إحياء دور الأمة الإسلامية المجيد، كقوة رائدة للسلم، والوئام الدولي، والوسطية المستنيرة والتسامح.
وإدراكاً للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية، ورغبة في الخروج بالأمة من واقعها الحالي إلى واقع جديد أكثر تضامناً ورفاهية وتحقيقاً للتطلعات والأهداف المصيرية، فلقد خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جموع حجاج بيت الله الحرام في يوم العيد من العام 1425ه، حيث دعا قادة الأمة الإسلامية إلى العمل على توحيد الصف ووضع حد لحالة الفرقة والشتات التي تعاني منها الأمة، حتى تستطيع مواصلة أداء رسالتها التاريخية وذلك من خلال عقد لقاء استثنائي في مكة المكرمة لقادة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة هذا الأمر، ودراسة قضايا التضامن والعمل المشترك تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي.
وللتمهيد لهذا اللقاء الاستثنائي، فقد طرح خادم الحرمين الشريفين مبادرة تمثلت في دعوته لعلماء الأمة ومفكريها للالتقاء في مكة المكرمة للنظر في حالة الأمة الإسلامية، ووضع الرؤى والتصورات واقتراح أفضل الحلول للتحديات التي تواجهها الأمة في مختلف الميادين. وقد التقت نخبة من علماء الأمة ومفكريها في أقطار شتى في مكة المكرمة في الفترة 5 - 7 من شهر شعبان من العام 1426ه الموافق 9 - 11 من شهبر سبتمبر 2005م، وتدارسوا التحديات التي تواجه الأمة في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والإعلامية، والاقتصادية والتنموية، ووضعوا جملة من التوصيات للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات.
واستناداً إلى رؤى وتوصيات العلماء والمفكرين، وإيماناً بإمكانية نهوض الأمة الإسلامية وللتمكين من اتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز أواصر التضامن الإسلامي، وتوحيد كلمة المسلمين وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه السمحة، وتقويم الانحراف الفكري، فقد تم وضع برنامج العمل العشري الذي يستعرض أبرز التحديات في جوانبها الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية التنموية التي يواجهها العالم الإسلامي المعاصر وسبل التعامل معها على نحو يتوخى الموضوعية والواقعية ليكون بمثابة برنامج عملي قابل للتنفيذ والتطبيق من كافة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ففي المجال السياسي هناك قضايا هامة من قبيل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء وقضية فلسطين وحقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة ومنع النزاعات وإدارتها ورفض العقوبات الأحادية الجانب وبناء السلم والحكم الرشيد وفرض العقوبات الأحادية وظاهرة كراهية الإسلام والإرهاب والأداء الضعيف للإعلام، وكلها قضايا تستوجب التزامات متجددة لمعالجتها من خلال اعتماد استراتيجيات فعّالة.
وأما في المجالين الاقتصادي والعلمي فإنه يتعين على الأمة تحقيق مستويات أعلى من التنمية والازدهار، وذلك نظراً لما يزخر به العالم الإسلامي من موارد اقتصادية وطاقات هائلة. ويجب إعطاء الأولوية لتنفيذ خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية والتخفيف من وطأة الفقر في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والأماكن المتضررة من الصراعات ومعالجة القضايا المرتبطة بالتهميش والعولمة، والتحرر الاقتصادي، والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.
أما فيما يتعلّق بالتعليم والثقافة، فإن هناك حاجة ماسة إلى معالجة تفشي ظاهرة الأمية، وتدني مستوى التعليم على مختلف مستوياته، ومناهضة ظاهرة التطرف والعنف، والاهتمام بحقوق المرأة والطفل وكبار السن.
ويعتبر دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تنفيذ الرؤية والأهداف الجديدة للعالم الإسلامي، دوراً مركزياً. وفي هذا الإطار سيتعين على المنظمة القيام بدعم من دولها الأعضاء، بعملية إصلاح لمراجعة ميثاقها وتغيير اسمها وإعادة هيكلة أمانتها العامة وأجهزتها، وذلك حتى يتسنى لها الاستجابة لآمال الأمة الإسلامية وتطلعاتها في القرن الحادي والعشرين.
ولكي يتسنى تحقيق هذه الرؤية والمهمة الجديدتين من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وكرامة للأمة، قررنا نحن ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المصادقة على برنامج العمل العشري التالي من أجل تنفيذه فوراً، والالتزام بمراجعته في منتصف هذه الفترة العشرية.
1 - القضايا السياسية والإعلامية
أولاً الإرادة السياسية:
1 - التحلي بالإرادة السياسية الضرورية لتحويل الرؤية الجديدة إلى واقع ملموس ومطالبة الأمين العام باتخاذ ما يلزم من تدابير لتقديم مقترحات ملموسة إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
2 - حث الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وقراراتها، تنفيذاً كاملاً.
ثانياً: التضامن والعمل الإسلامي المشترك:
1 - تأكيد الجدية والمصداقية في العمل الإسلامي المشترك عبر إزالة الفجوة بين قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وتنفيذها، والاقتصار على اتخاذ القرارات التي يمكن تنفيذها عملياً. وتمكين الأمين العام للمنظمة من القيام بدوره كاملاً في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة.
2 - تأكيد وتجديد الالتزام بالتضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك وحث الدول على التوقيع والمصادقة على كافة اتفاقيات منظمة المؤتمر الإسلامي وتنفيذ كافة القرارات والخطط والبرامج الصادرة عنها.
3 - اعتماد موقف موحد لمواجهة التهديدات الخارجية ضد أية دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي؛ واعتبار أي تهديد ضد أية دولة عضو تهديداً موجهاً ضد أمن جميع الدول الأعضاء.
4 - المشاركة الجماعية والفاعلة في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، وكذلك في عملية إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، وذلك من أجل حماية وتعزيز المصالح الجماعية للأمة الإسلامية.
5 - الاضطلاع بدور اكثر فاعلية واعتماد موقف موحد، والسعي إلى توحيد التصويت، كلما كان ذلك ممكناً، بشأن قضايا العالم الإسلامي في المحافل الدولية، من خلال مجموعة سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي في المنظمات الدولية والاقليمية وكذا في العواصم العالمية الكبرى.
6 - ابداء التضامن بين الدول الأعضاء من خلال تقديم الدعم الفعّال للمرشحين الذين تقدمهم الدول الأعضاء للمنظمات الدولية والإقليمية.
7 - الدعوة إلى الدعم المتواصل لنضال جميع الشعوب المسلمة من أجل الحفاظ على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية، وفي مقدمتها حقها الثابت في تقرير المصير، في جميع أنحاء العالم وأينما كانت ترزح تحت نير الاحتلال الأجنبي. والمحافظة على قضية القدس الشريف كقضية مركزية للمنظمة وللأمة الإسلامية.
8 - وضع برنامج خاص لتنمية افريقيا، يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، للتخفيف من عبء الديون والفقر والقضاء على الأمراض في افريقيا، إضافة إلى تلبية أولويات أخرى.
9 - اعتبار محو الأمية واستئصال الأمراض والأوبئة (وشلل الأطفال والايدز بصورة خاصة) أهدافاً استراتيجية ملحة للأمة الإسلامية، والسعي لحشد جميع الموارد الإسلامية والدولية المتاحة في سبيل تحقيقها، ودعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة حول إنشاء صندوق خاص لتمويل البرامج المحققة لهذه الأهداف.
10 - بلورة وإقرار استراتيجية واضحة للعمل الإغاثي الإسلامي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على التكافل والمساعدة لكافة المحتاجين بغض النظر عن الجنسية أو الديانة، ودعم التوجه نحو التنسيق والتعاون فيما بين الجهود الإغاثية المنفردة للدول الإسلامية وفيما بين الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الإسلامي من جهة، والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الدولية من جهة أخرى؛ بما يشمل الدول المراقبة والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
11 - استخدام أسلوب التعاون الثلاثي في مجال بناء القدرات الاقتصادية عن طريق الجمع والتنسيق بين التمويل الذي تقدمه الدولة المانحة، والخبرة التي تقدمها الدولة التي تتوفر عليها، والدولة التي لديها المادة الخام.
12 - إقامة علاقات مع المنظمات الإسلامية غير الحكومية المعترف بها في البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
13 - التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة أية سياسات أو محاولات تؤثر سلباً على تقدمها، وتعزيز التعاون الإسلامي، وإبداء التضامن الكامل مع الدول المراقبة والمجتمعات المسلمة في كافة الميادين.
ثالثاً: إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي:
1 - الالتزام بالعمل الجاد لإصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمها بالكفاءات المهمة العالية، وإعادة هيكلتها، والنظر في تغيير اسمها، ومراجعة ميثاقها ونشاطاتها، على نحو ينمي دورها، ويفعل مؤسساتها، ويعزز علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث في الدول الأعضاء باعتبار أن دور المنظمة حاسم في تنفيذ ما سبق، وتعزيز التضامن، والعمل الإسلامي المشترك في مواجهة التهديدات والتحديات القديمة والقائمة والجديدة، وفقاً لإعلان صنعاء والقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من القمة الإسلامية العاشرة ودورتي مؤتمر وزراء الخارجية الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين.
2 - مدّ الأمين العام بالسلطات الضرورية والمرونة الكافية، وبموارد مالية أكبر لتنفيذ الرؤية والمهمة والبرامج الجديدة، واتخاذ مبادرات من أجل فض النزاعات والحفاظ على الثقة والسلم والأمن بين البلدان الإسلامية.
3 - إنشاء جهاز تنفيذي يضم المجموعتين الثلاثيتين للقمة والمؤتمر الوزاري وكذلك بلد المقر والأمين العام من أجل السهر على تنفيذ قرارات القمة والقرارات الوزارية، على أن تدعى الدول الأعضاء المعنية للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن.
4 - تقوية الهيئات الفرعية والأجهزة الفاعلة المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والنظر في مصير غير الفاعلة منها.
5 - تعزيز دور صندوق التضامن الإسلامي عبر رفع قدراته، وتوسيع نطاق عمله ليصبح صندوقاً أساسياً، وتكليف الأمين العام بإعداد دراسة لتطوير الصندوق وفق رؤية جديدة كي يستطيع القيام بدور أكثر فاعلية في تقديم خدماته الحالية والمستقبلية، ليغطي المهام الجديدة الإنسانية وغيرها التي سيعهد بها إليه.
6 - النظر في إقامة علاقات مؤسسية مع الهيئات غير الحكومية الوطنية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع نظام لقبول انتمائها.
7 - دراسة إمكانية فتح مكاتب إقليمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
8 - حث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها الإلزامية في ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة الفرعية بكيفية كاملة وفي موعدها، وذلك بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن حتى يتسنى لهذه الدول الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية والمتخصصة للمنظمة.
9 - إنشاء وقفية للأمانة العامة من خلال التبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء والأفراد والمجتمعات والشركات لتحقيق الاستقرار المالي للمنظمة.
رابعاً: حقوق الإنسان:
1 - السعي الحثيث إلى تحسين أنظمة تدبير الشأن العام في دول منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق مثلها العليا العالمية، وذلك لتوسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة والقضاء على الفساد.
2 - وضع ميثاق إسلامي لحقوق الإنسان والعمل على اعتماد رؤية شاملة توفق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي نظراً لما لهما من ارتباط وثيق في دعم مقومات حقوق الإنسان وفي اجتثاث أسباب الإقصاء والتهميش.
3 - نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتشكيل هيئة إسلامية لحقوق الإنسان.
4 - بذل المزيد من المساعي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لما نص عليه إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
خامساً: فلسطين والأراضي العربية المحتلة:
1 - بذل جميع الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة.
2 - المحافظة على موقف موحد من الحل الشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات الأمم المتحدة (242، 338، 1515، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194) ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق وذلك بالاتفاق والتشاور مع الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومع غيرهما من الفاعلين.
3 - اعتبار مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق أداتين أساسيتين لحل الصراع العربي الإسرائيلي، بحيث يكون الانسحاب الكامل شرطاً للعلاقات الطبيعية مع إسرائيل.
4 - تقديم الدعم الفاعل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
5 - دعم جهود لجنة القدس من أجل حماية الوجود الفلسطيني في القدس والحفاظ على تراثها وهويتها العربية الإسلامية، وتأكيد حرمة المسجد الأقصى ومرافقه من الانتهاكات.
6 - بذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي، وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها، وترميم المدينة القديمة في القدس والتصدي لسياسة تهويد المدينة المقدسة ودعم المؤسسات الفلسطينية فيها وإنشاء جامعة الأقصى في القدس.
7 - تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية فيما تبذله من جهود في التفاوض بشأن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتقديم المساعدة الضرورية لبناء المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، وإعطاء منظمة المؤتمر الإسلامي دوراً أكبر في جهود تحقيق السلام.
8 - العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف وتفكيك مستوطناتها في داخل الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، وازالة جدار الفصل العنصري المقام داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس ومحيطها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ورأي محكمة العدل الدولية.
9 - تقديم المساعدة السياسية والدبلوماسية والفنية والمادية اللازمة للسلطة الفلسطينية لفرض سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية ونقاط العبور الدولية وإعادة فتح مطار غزة ومينائها، وربط غزة بالضفة الغربية لضمان حرية تنقل الفلسطينيين، ووقف الممارسات الإسرائيلية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني.
سادساً: الإرهاب
1 - التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ورفض أي مبرر أو مسوغ له، وأنه ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد، والتمييز بينه وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء الأبرياء، وتأكيد ضرورة وضع تعريف دولي للإرهاب متفق عليه تعتمده، على وجه الخصوص، الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2 - إحداث تغييرات نوعية شاملة في القوانين والأنظمة الوطنية لتجريم كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها.
3 - العمل على تنفيذ معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتوصيات الاجتماع الخاص لوزراء الخارجية بشأن الإرهاب الذي عقد في كوالالمبور في ابريل عام 2002، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير عام 2005م، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ودعم إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب من أجل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.
4 - التأكيد على أن تعاليم الإسلام تتنافى مع الإرهاب، وضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية للتصدي لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ورفض ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب.
5 - إدانة الإرهاب بقوة بمختلف صوره وأشكاله، باعتباره يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وينتهك القيم الإنسانية السامية.
6 - صياغة استراتيجية شاملة لمناهضة الإرهاب، والتأكيد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الفعال فيما بين الدول الأعضاء وفق ما تقتضيه الحاجة.
7 - العمل على معالجة جذور الإرهاب وبواعثه الحقيقية المتمثلة - من بين أشياء أخرى - في الاحتلال الأجنبي والاقتصادي - الاجتماعي والظلم السياسي والحرمان والفقر وعدم حل النزاعات الدولية المزمنة وحالة الإحباط الناجمة عن ذلك.
8 - السعي إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب الدولي على غرار مدونة سلوك منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المجال.
9 - القيام بتحرك دولي جماعي، من خلال منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لمكافحة الإرهاب بكافة صوره ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة.
سابعاً: فض النزاعات وبناء السلم:
1 - تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية بهدف ضمان الحقوق والمصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجال فض النزاعات وحلها وإحلال السلم وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاعات.
2 - تعزيز دور منظمة المؤتمر الإسلامي في بناء الثقة وحفظ السلم وتسوية النزاعات في العالم الإسلامي.
3 - تعزيز التعاون والتفاعل في هذا المجال مع المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية ذات الصلة.
4 - دعوة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لدراسة ضرورة وإمكانية إنشاء مجلس دائم للسلم والأمن تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
5 - اتخاذ خطوات فعلية للتوقيع والمصادقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية.
6 - تفويض الأمين العام باستخدام مساعيه الحميدة لمنع النزاعات وحلها في العالم الإسلامي.
ثامناً: محاربة ظاهرة كراهية الإسلام
1 - السعي الجماعي إلى الحد من موجة كراهية الإسلام والخوف منه، إضافة إلى كافة الإجراءات الرامية إلى تشويه صورة الإسلام وقيمه وتدنيس الأماكن الإسلامية المقدسة.
2 - العمل بفعالية، خاصة مع الدول والمؤسسات الغربية والمنظمات الدولية والجهوية لسن قوانين لمناهضة كراهية الإسلام واعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز.
3 - التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي، بما فيها جميع الحكومات، لضمان احترام جميع الأديان ومحاربة الإساءة إليها.
4 - دعوة الأمانة العامة إلى القيام بأعمال جادة لمناهضة كراهية الإسلام والخوف منه، وخصوصاً عن طريق إنشاء مرصد للقيام بالمتابعة المستمرة لكل المستجدات والتعامل مع جميع أوجه هذه الكراهية وإصدار تقرير سنوي حول كراهية الإسلام وعدم التسامح الديني، ودعم تعاون الأمانة العامة مع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في الغرب للتصدي لهذه الظاهرة.
5 - دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مباشرة حوار منظم ومستمر مع الأطراف المعنية قصد إبراز القيم الحقيقية للإسلام ومساهمة البلدان الإسلامية في الحرب ضد التطرف والإرهاب.
6 - دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المساهمة كشريك رسمي في حوار الحضارات والأديان والمبادرات والجهود المتعلقة بهذا الشأن.
7 - دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مواصلة التعبير عن انشغالها ازاء جميع أحداث العنف ضد المسلمين ومبادئ الإسلام وأماكن عبادتهم وهويتهم وقيمهم الثقافية والاجتماعية.
8 - دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تجميع قاعدة بيانات عن مثل هذه الانتهاكات في الدول غير الأعضاء والتي يجب نشرها على موقع المنظمة في الانترنت ولفت انتباه جميع آليات الأمم المتحدة المعنية إليها.
9 - العمل على استصدار قرار دولي من الأمم المتحدة للتصدي لظاهرة كراهية الإسلام، ودعوة جميع الدول إلى سن قوانين ضدها، تتضمن عقوبات رادعة.
تاسعاً: حقوق المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:
1 - تفويض الأمانة العاة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية لحماية حقوق المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتعزيز التعاون الوثيق مع حكومات تلك الدول.
2 - تفعيل إدارة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودعمها بالكفاءات الضرورية لتحسين أدائها في مواجهة التحديات الراهنة، ومعالجة قضايا الجماعات و المجتمعات المسلمة.
3 - منع صفة مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي للمنظمات غير الحكومية التي تمثل رسمياً الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفقاً للإجراءات واللوائح المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتشجيعها على الحصول على الوضع الاستشاري لدى المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية.
4 - الدعوة إلى تنسيق الجهود لحماية الحقوق الاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وإصدار تقرير سنوي عن أوضاع هذه المجتمعات.
عاشرا: وسائل الإعلام
1) دعوة القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام إلى التعامل مع الإعلام الخارجي بكيفية فعالة لتمكين العالم الإسلامي من عرض وجهة نظره من المستجدات على الساحة العالمية.
2) تشجيع وسائل الإعلام والقطاع الخاص في العالم الإسلامي على الاستثمار في الشبكات الإعلامية الغربية وإقامة شراكة معها.
3) الاتفاق على مدونة أخلاق للقنوات الإعلامية داخل العالم الإسلامي.
4) حث الدول الأعضاء وأجهزتها الإعلامية على تقديم تغطية أوسع لنشاطات الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية والنشاطات المرتبطة بالعمل الإسلامي المشترك.
5) دعوة الأمين العام إلى إعداد تقرير من أجل تقييم الوضع الحالي لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية «إينا»، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية «إسبو»، وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودراسة سبل تفعيل دور الإعلام وآلياته في إطار منظومة منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم اقتراحات في هذا الغرض تعرض على اجتماع لوزراء الإعلام للنظر فيها واقرارها.
6) السعي للاستخدام الأمثل للوسائل الحديثة للتعريف الأفضل بأنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي والدولي وتحسين جودة موقع المنظمة على الانترنت.
2- الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا:
أولاً: تحقيق نسبة 20٪ من إجمالي حجم التجارة بحلول عام 2015 عن طريق:
1) تكليف الكومسيك باعتماد تدابير ملائمة من أجل توسيع نطاق التجارة الإسلامية البينية.
2) دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ الفصول الواردة في خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء (التجارة الخارجية، النقل والمواصلات، الصناعة، النقد، والمصارف وتدفق رؤوس الأموال، إلخ..).
3) تشجيع الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على جميع الاتفاقيات التجارة والاقتصادية الحالية الموضوعة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما منها الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء، وكذا البروتوكول المتعلق بنظام التعريفة الجمركية التفضيلية.
4) دعوة الدول الأعضاء الى تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين البلدان الإسلامية لتسهيل عملية الملاءمة الاقتصادية قبل أن تهمش الاقتصادات الوطنية أمام الاقتصادات العالمية القوية.
5) دراسة إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كخطوة نحو تطوير التكامل الاقتصادي شريطة ألا يتعارض ذلك مع الالتزامات الدولية الحالية أو المحتملة للدول الأعضاء.
6) تعزيز المساعي الرامية إلى إضفاء الصيغة المؤسسية على التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة.
7) دعم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فيما تبذله من جهود للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والدعوة الى تطبيق معايير موضوعية في عملية الانضمام.
8) الدعوة إلى تعزيز قدرات المؤسسات المالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تشجيع الاستفادة من الخدمات المتوفرة في الدول الأعضاء.
9) تشجيع استعمال خدمات المؤسسات المالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في علاقاتها الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة.
ثانياً: دعم البنك الإسلامي للتنمية:
1) تفويض مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادة كبيرة في رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع والمصرح به، وذلك من أجل تمكينه من تعزيز دوره في تقديم الدعم المالي والمساعدة الفنية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
2) تعزيز المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التي انشئت مؤخراً في اطار البنك الإسلامي للتنمية.
3) تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز أنظمتها الخاصة بضمان اعتماد الصادرات وقدرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات واعتماد الصادرات.
4) تعزيز وتشجيع التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
5) تسريع عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها داخل البنك الإسلامي للتنمية.
6) تسهيل الاستثمارات من قبل الخواص والمؤسسات والدول الإسلامية في نشاطات البنك الإسلامي للتنمية.
7) حث البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له على دراسة واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة البينية ودراسات الجدوى وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير المشروعات المشتركة والترويج لها.
ثالثاً: دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
رابعاً: دعم التنمية في أفريقيا.
خامساً: التخفيف من وطأة الفقر في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.
ثالثاً: الفكر الإسلامي والثقافة والتعليم
أولاً: الوسطية في الإسلام
- العمل على نشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام وتوجيه الاستراتيجية التعليمية والإعلامية نحو زيادة الوعي، خاصة بين أوساط الشباب، والتعريف بدور الإسلام في المجتمع المعاصر لمحاربة التطرف والتعصب.
- بذل جميع الجهود لعرض الصورة الصحيحة للإسلام بصفته دين الوسطية والاعتدال والتشجيع على اعتماد منهج شامل وحضاري معاصر في تطوير المجتمعات الإسلامية.
- إدانة التطرف في كل صوره واشكاله، بوصفه لا يتفق مع القيم الإنسانية والإسلامية ومعالجة لجذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من الأجدر التصدي لها بالفكر والاقناع والموعظة الحسنة.
- تشجيع الوسطية والاعتدال وتعميق المعرفة الدينية لدى الفرد لكي تواكب التحولات الحديثة التي يشهدها العالم حتى تعزز حصانة المسلم ضد التطرف والانغلاق.
ثانياً: تعدد المناهج:
- تنفيذ التوصيات المتضمنة في البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان بالأردن في يوليو 2005م بشأن احترام المذاهب الإسلامية المعروفة وعدم تكفير أتباعها.
ثالثاً: مجمع الفقه الإسلامي:
- إصلاح مجمع الفقه الإسلامي ليكون مرجعية فقهية عليا جماعية للأمة الإسلامية وفي هذا الصدد، يجب اعتماد الكفاءة والأهلية الفقهية والعلمية والملكية بحسبانها معايير للمشاركة في عضوية المجمع.رابعاً: محو الأمية:
اعتبار محو الامية هدفاً استراتيجياً ملحاً يشمل كلا الجنسين ووضع اطار زمني لكل دولة من الدول الاعضاء في المنظمة للقضاء على الامية:
خامساً: التعليم العالي:
- ربط استراتيجيات الدراسات الجامعية العليا بخطط التنمية الشاملة في العالم الإسلامي وايلاء الاولوية لدراسة العلوم والتكنولوجيا.
سادساً: حقوق الطفل
- ضمان استفادة جميع الاطفال من تعليم ابتدائي مجاني والزامي وذي نوعية جيدة.
سابعاً: احتياجات الشباب
1- بذل اقصى الجهود لمعالجة مشكلة البطالة في العالم الإسلامي، ولاسيما في اوساط الشباب وذلك بتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
2- تدريب الشباب اكاديمياً ومهنياً وسلوكياً من خلال المؤسسات التعليمية.
3- دعوة الدول الاعضاء الى تعزيز برامج الشباب ومنتدياتهم.
ثامناً: حقوق المرأة في العالم الإسلامي
1 - تعزيز القوانين الوطنية الرامية الى النهوض بالمرأة في المجتمع المسلم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفقاً للقيم الإسلامية للعدالة والمساواة وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز من اجل تقدم البشرية؛ ووفقاً لاحكام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واعلان بكين ووثائق الدورة الخاصة للجمعية العامة للامم المتحدة بعنوان «المرأة 2000»: المساواة بين الجنسين التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، مع مراعاة القيم الإسلامية.
2- ايلاء اهتمام خاص بتعليم المرأة ومكافحة الامية في اوساط النساء.
3- الدعوة الى عقد مؤتمر خاص حول المرأة في العالم الإسلامي وفقاً لقرار المؤتمر الإسلام لوزراء الخارجية بهذا الشأن.
4- الاسراع في وضع العهد الخاص بحقوق المرأة في الإسلام طبقاً للقرار 60/27-p واعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
5- دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي الى المساهمة في ابراز الإسلام كدين يضمن الحماية الكاملة لحقوق المرأة ويشجع مشاركتها في جميع مجالات الحياة.
تاسعاً: الأسرة المسلمة
1- إيلاء الاهتمام اللازم بالأسرة كنواة اساسية للمجتمع المسلم.
2- بذل كافة الجهود الممكنة، وعلى جميع الاصعدة، للتصدي للتحديات الاجتماعية المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة وتؤثر على تماسكها، وذلك انطلاقاً من القيم الإسلامية.
3- تعزيز دور منظمة المؤتمر الإسلامي في مساعدة الدول الاعضاء في التعامل مع القضايا المطروحة على المساحة الدولية فيما يتعلق بالأسرة.
عاشراً: الحوار بين الحضارات
1 - التأكد على أن حوار الحضارات المستند إلى الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة أمر ضروري للسلم العالمي، والأمن والتعايش السلمي.
2 - المشاركة في بلورة آليات محددة لتطوير الحوار بين المسلمين وغيرهم، والتنسيق الفعال لمشاركة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها في الحوار بين الحضارات.
3 - تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان من خلال تسليط الضوء على القيم المشتركة بينها.