يكثر الحديث هذه الأيام حول منظمة التجارة العالمية بمناسبة انضمام المملكة لاتفاقيات هذه المنظمة، والمتوقع إعلانه بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة. ورغم أنه سبق لي الكتابة حول هذه الاتفاقيات وعلاقتها بالتعليم العالي من خلال ثلاث مقالات مطولة نُشرت في سبتمبر 2001م، إلا أنني وبمناسبة كون الموضوع هو حديث الساعة أكرر الطرح المبسط عن أبرز مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. منظمة التجارة العالمية (WTO) World Trade Organization هي المنظمة التي تعنى بتنظيم التجارة العالمية وهي تطور لتنظيم عالمي آخر، لا زال مصطلحه هو الأكثر استخداماً، ألا وهو اتفاقيات تعرفة التجارة العامة (General Agreement on Tariffs and Trade) وهو ما يُعرف اختصاراً بالجات (GATT) الذي برز خلال ما عُرف بجولة مفاوضات الأورجواي (1986 - 1994م) والتي نتج عنها إضافة للجات تنظيمات أخرى كتلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.. إلخ. وهي أي الجات، عبارة عن إطار اتفاقيات قانونية متعددة الأطراف، تحكم التجارة الدولية في كافة المجالات بما في ذلك الخدمات الرئيسة، التي كانت ولا زالت لدى البعض حكراً وطنياً لا يجوز للشركات أو المؤسسات الخارجية التدخل فيه كالمواصلات، الاتصالات، السياحة، الصناعة الإعلامية، الصحة وكذا التعليم، وتقدر قيمة التبادل التجاري تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بأكثر من 2,5 تريليون دولار أمريكي، أو ما يعادل أكثر من ثلث التجارة العالمية. لتبسيط فهم آلية عمل مفاوضات واتفاقيات الجات يمكن الإشارة إلى ثلاثة أو أربعة مستويات رئيسة تعمل وفقها هذه المفاوضات: أولاً: مستوى القواعد والمتطلبات الرئيسة، حيث هناك متطلبات رئيسة وقواعد لابد من توفرها يتم من خلالها بدء التفاوض. ثانياً: الجدولة أو التدرج الزمني المتفق عليه مع العضو، العضو هنا يمثل الدولة بشكل منفرد، لتنفيذ القواعد الرئيسة، حيث يكون هناك جدولة زمنية للمفاوضات مع العضو/الدولة سواء في تطبيق الاتفاقيات على المستوى العام أو مستوى قطاع أو خدمة بذاتها. ثالثاً: الملحقات المتعلقة بقطاع محدد، يمكن استثناؤه في مجال حرية التبادل التجاري، حيث يتم التفاوض مع الدولة/ العضو على القطاعات الوطنية المرغوب في استثنائها من قبل الدولة العضو. رابعاً: الملاحق الإضافية الخاصة كتلك المتعلقة بالنقل الجوي والاتصالات والتبادل المالي وتحركات الأفراد.. إلخ. «يتبع» موقع منظمة التجارة العالمية www.wto.org