التخصصات الطبية المتقدمة في طب الأطفال هل هي في مهب الريح؟

فيما لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية ..

المشاركون :
د. صالح محمد الصالحي المدير التنفيذي بمستشفى الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية
د. إبراهيم بن عبدالله المسند نائب الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة
د. علي طالع عسيري استشاري أطفال بمدينة الملك فهد الطبية
في المملكة عجلة التطور سريعة جداً والنمو السكاني أسرع فمن مستوصفات عامة بطبيب عام إلى مستشفيات تخصصية بكم هائل من الاستشاريين، ولأن المملكة 50٪ من نسبة السكان فيها أعمارهم دون الخامسة عشرة و60٪ ضمن تعريف الطفولة العالمي الذي يحدد عمر الطفل إلى الثامنة عشر، بدأت فيها العناية بالطفل من التخلص من الأمراض المعدية في برنامج التطعيمات ومع مرور الزمن جاءت التخصصات الدقيقة في طب الأطفال وبدأ يأخذ طابعاً أكثر تطوراً وتخصصاً وقد كان هذا التطور أشمل حيث يتم تنظيم مؤتمر دولي لصحة الطفل المتقدمة ببرنامج علمي وأوراق علمية فيما يخص أمراض الدم والأورام وكذلك أمراض النمو وورش عمل تخصصية تساهم في رفع القدرات المعرفية والتشخيصية والعلاجية للمشاركين، و«الرياض» بصفتها الراعي الإعلامي لهذا المؤتمر قامت بطرح هذه الندوة عن التخصصات الطبية المتقدمة في طب الأطفال ما لها وما عليها.
٭ «الرياض»: هل من نظرة عامة عن طب الأطفال وتشعباته، والخدمات التخصصية المقدمة للأطفال، والأمراض المزمنة والأمراض النفسية لديهم، ثم حمايتهم والتعامل معهم؟
- د. صالح الصالحي: بداية أشكر جريدة «الرياض» على استضافتنا في هذه الندوة ونتمنى أن يكون نقاشنا فيها مثمراً وأن تخرج منها بعض الآراء والتوصيات المفيدة. وبحكم معايشتنا لطب الأطفال في المملكة بشكل عام وممارستنا كأطباء وعملنا في الإدارة الطبية، فهناك أمور كثيرة تتعلق بطب الأطفال خصوصاً التخصصي، والمملكة ولله الحمد عجلة التطور فيها سريعة جداً والنمو السكاني سريع جداً، وإذا أخذنا في الاعتبار الأمور المهمة، منها عدد الأطفال في المملكة، فنجد أن 50٪ من سكان المملكة أعمارهم دون الخامسة عشرة، و60٪ من سكان المملكة ضمن تعريف الطفولة العالمي الذي يحدد عمر الطفل لغاية الثامنة عشرة، وبدأت العناية بالطفولة مع بداية المستشفيات في المملكة، والتي بدأت بالأشياء الأساسية، منها التخلص من الأمراض المعدية المنتشرة، وكان العامل الوقائي التي قامت به المملكة ممثل في وزارة الصحة في وضع برنامج تطعيم وتحصين مكثف له دور كبير جداً في القضاء على الكثير من الأمراض المعدية التي كانت في السابق تفتك في العديد من الأطفال في هذا البلد ثم بدأت تتطور الخدمات الصحية من خدمات أولية إلى خدمات ثانوية في المستشفيات المختلفة بكافة مستشفيات المملكة وتطورت مع مرور الزمن إلى أن وصلت إلى الخدمات التخصصية بدءاً بالمستشفيات التخصصية التي سبقت المنطقة بشكل في وجود التخصصات الدقيقة في الطب بشكل عام مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وبعد ذلك تسارعت عجلة التطور والتخصص المركز في طب الأطفال، إلى أن أصبح هناك عدد كبير جداً من السعوديين المتخصصين في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وبدأ طب الأطفال يأخذ طابعاً أكثر تطوراً وتخصصاً، إضافة إلى ذلك تزامن النمو المطرد في تخصصات الأطفال الدقيقة مع قيام البرامج الدقيقة التدريبية في طب الأطفال من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث إن الزمالة السعودية لطب الأطفال تغطي شريحة كبيرة من المستشفيات الرئيسة في المملكة، وتخرج سنوياً عدداً كبيراً جداً ومقبولاً في كافة مناطق المملكة، وهذا له دور كبير جداً في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وأظن أننا قطعنا شوطاً كبيراً فيما يخص الخدمات التخصصية في طب الأطفال.
- د. علي العسيري: أشكر جريدة «الرياض» التي عودتنا دائماً على إبراز الإنجازات المتميزة في كافة المجالات خاصة في المجال الصحي، وفكرة الندوة نشأت من الحرص على اظهار ما هو جديد ومتقدم في مجال رعاية الأطفال وخاصة الرعاية التخصصية، وسبب ذلك هو كثرة الإنجازات في السنوات الأخيرة على مستوى الأبحاث والتدخلات العلاجية المتعددة، فرأت إدارة مستشفى الأطفال ومدينة الملك فهد الطبية بأن يكون هناك حدث علمي متميز تحت مظلة واحدة يشارك فيه نخبة متميزة من المتحدثين على مستوى العالم، وهي مجال لزيادة الكثير من النواحي العلمية للزملاء من أطباء الأطفال بشكل عام في المملكة، وسيكون في المؤتمر نقاش الكثير من النقاط العلمية المتميزة والأوراق العلمية الحديثة التي تغطي مختلف الجوانب في مجال طب الأطفال المتقدم.
- د. صالح الصالحي: نحن لا نريد أن نتكلم على التطور السريع في طب الأطفال وتمشياً من التطور الدولي بشكل عام، لكن نريد أن نتحدث كذلك عن التحديات في طب الأطفال والحاجة الماسة في المجتمع لطب الأطفال والحاجة لتنسيق الجهود وتكثيفها كي تأخذ طابعاً تكاملياً بين المستشفيات التخصصية والتنمية في المملكة لتقديم الأفضل بإذن الله تعالى، والطاقة الكامنة موجودة وكذلك الإمكانات موجودة من أجل الوصول لوضع أفضل في القطاع الصحي بشكل عام وطب الأطفال بشكل خاص بحكم أننا نعتبر دولة فتية لأن أكثر من نصف السكان يدخلون ضمن تعريف الطفولة العالمية.
٭ «الرياض»: هناك من يقول إن الجانب التوعوي يكاد أن يكون مفقوداً فيما يخص الطفل، هل تؤيدون هذا الرأي؟
- د. إبراهيم المسند: يسرني أن أشارك في هذه الندوة ولو أنها ندوة طبية متخصصة، وكوني أمثل اللجنة الوطنية للطفولة التي تعنى بالتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية والأهلية في المملكة لتقديم خدمات مختلفة للأطفال وأيضاً وضع الآليات والإجراءات لحماية الأطفال من العنف والإهمال والتعدي، ومن الأشياء الأساسية للجنة الوطنية للطفولة هي التوعية بكافة أشكالها، فوجود اللجنة الوطنية للطفولة في وزارة التربية والتعليم التي لها منافذ عديدة وكثيرة من خلال المدارس المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، مما يعطيها قناة توعوية إعلامية متميزة تصل إلى الجميع، لذلك بدأت اللجنة الوطنية التي أنشئت في العام 1979م، حيث لم تستطع سابقاً أن تساهم مساهمة فاعلة في الدور التوعوي، وبدأنا منذ خمس سنوات في الإنطلاق المأمول وما زالت اللجنة أمامها الكثير لتقديمه، وفي مجال التوعية قامت اللجنة الوطنية بعقد ندوات متخصصة وورش عمل ونشر بعض الكتيبات والذهاب إلى المدارس والمشاركة في المناشط العالمية والاحتفال بالمناسبات العالمية، ولكن هل نحن راضون عما تقدمه اللجنة الوطنية الآن من توعية؟ لا، لأننا نعتقد أن أمامنا الكثير، لكن مع تكاتف الجميع نأمل أن نقدم شيئاً، وأود أن أقول إن اللجنة الوطنية جهاز حكومي يمثل الجهة الرسمية، والأمر الذي نهدف له هو وجود مؤسسات مجتمع مدني، حيث نقوم بتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية تعنى بالطفولة في كل مجال، كالتعليم والصحة والحماية والترفيه أو اقتراح بعض المعايير في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فمؤسسات المجتمع المدني تعضد الدور الحكومي في كل بلد، وتبدو الآن هناك بعض الانطلاقات ولو كانت بسيطة من خلال بعض الجهود، وهناك اهتمام من بعض أهل الاهتمام لإنشاء جمعية أهلية للطفولة، ونأمل أن تقدم وتساند الجهود الرسمية الحكومية.
٭ «الرياض»: بالنسبة للجنة، ما مدى التعاون بينها وبين المختصين سواء في المجال الصحي أو الباحثين في الجامعات من خلال وضع البرامج والخطط للجنة نفسها؟
- د. إبراهيم المسند: اللجنة الوطنية موجودة في وزارة التربية ويشرف عليها وزير التربية وليس لها علاقة مباشرة بوزارة التربية، واللجنة الوطنية وخصوصاً التنظيم الجديد مكونة من خمس جهات رئيسية: الثقافة والإعلام، العدل، الصحة، رعاية الشباب، التربية والتعليم، لذلك يشترك فيها مجموعة من الوزارات، واللجنة الوطنية تستفيد من الكفاءات في جميع المجالات والمؤسسات المختلفة. وندوة الطفولة التي أقمناها العام الماضي كل القائمين عليها ليسوا من وزارة التربية وجميعهم متخصصون في مجالات أخرى، وأيضاً لدينا هيئة استشارية مكونة من الجامعات والمستشفيات، ونجد أن للمرأة مشاركة فعالة في اقتراح البرامج، بحكم قربها من الطفل، والمشروعات الموجهة للطفل، لذلك نجد أن حضور الندوة في العام الماضي كان حضور النساء يفوق حضور الرجال بثلاثة أضعاف، ونقول إن التعليم الجديد الذي صدر قبل أسبوعين أتاح بأن يكون هناك أعضاء من الشخصيات التي ليس لها علاقة بالأجهزة الرسمية، وهم ثلاثة أعضاء، ونحن نأمل أن يكون اثنان من الأعضاء هما من النساء، وسوف نقترح ذلك على المقام السامي لإصدار تعيينهم في أقرب فرصة، ولهذا أقول إن أمانة اللجنة هي من تسيّر الأمور الإدارية بينما من يعمل هم المتخصصون والمهتمون في مجال الطفولة.
- د. صالح الصالحي: لجنة الطفولة السعودية تعتبر من أهم اللجان التي تهتم بمجال الطفولة، وموخراً بدأت تأخذ بعض المشاريع المهمة جداً، ومنها مشروع حماية الطفل من الإيذاء. وكنا نأمل الأكثر من هذه اللجنة، والكثير من المختصين في المجال غير راضين عن أداء اللجنة الوطنية بشكل عام، وهناك الكثير لا يعلم بوجود اللجنة، وقمنا في بعض المؤتمرات لدينا باستطلاع آراء الناس من أطباء الأطفال والمتخصصين عن اللجنة الوطنية للطفولة، واكتشفنا أن المعرفة قد تكون قليلة جداً، ونحن نعرف الصعوبات التي تواجهها اللجنة من بعض النواحي، لكن نأمل أن تكون منتشرة بشكل أكبر ويتم تفعيلها إلى الأفضل، وأن يجمعها تعاون مع القطاعات الأخرى، وأن تعطى الصلاحيات بشكل أكثر مما هو موجود الآن.
- د. علي العسيري: لي لغاية الآن في عملي (13) سنة ولم أطلع على انجازات اللجنة التي أنشئت منذ (25) سنة، رغم أني أرى وجود ارتباط كبير بين القطاعات للتعاون مع الأطفال بشكل عام واللجنة ومن ضمن ذلك القطاعات الصحية.
- د. إبراهيم المسند: أوافق زميلي فيما ذهبا إليه، بأن اللجنة الوطنية للطفولة قدمت من أجل هذا الغرض، ولكن طموحنا أكبر من ذلك، ويجب أن لا نلقي اللوم فقط على اللجنة، ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، ولا نلقي لومنا على جهة ونترك جهات أخرى، ولا يعني هذا أن نقول إن اللجنة الوطنية ليس عليها لوم، لكن أوكل إليها من جهات رسمية أن تقوم بدور تنسيقي في مجال الطفولة، وإن قصرت يجب أن تحاسب، لكن قبل أن تحاسب يجب أن تحصل على الإمكانات والصلاحيات، ولعل المأمول منها الآن وخلال التنظيم الجديد أن يكون لها شخصيتها ودورها الفاعل، لأن مجتمعنا في حاجة لمعرفة حقوق الطفل، ولذلك أقول إن المجتمع المدني يجب أن يكون له دور في هذا الأمر.
- د. صالح الصالحي: أقول بأن هناك الجمعية السعودية للطفل، وهي منشأة منذ زمن، واسهامها يكاد أن يكون قليلاً جداً، ولا نبرئها من التقصير في هذا المجال، ولكن نأمل من اللجنة الوطنية بما أنها تعتبر هيئة رسمية أن تأخذ صلاحيات تنفيذية بشكل أكبر مما هي عليه الآن حتى تستطيع أن تقوم بدورها بشكل جيد ونحن نقدر الإشكالات وليس علينا سلطة على أي قطاعات أو جهات أخرى، ونواجه صعوبات كثيرة من جمع الاحصاءات والبيانات وما إلى ذلك، ونأمل بأن يكون لها قدرات وصلاحيات تنفيذية في كثير من الأمور.
- د. إبراهيم المسند: قرأت في الصحف ناقش مجلس الشورى الذي يعتبر المجلس الأعلى للأسرة برعاية سمو ولي العهد، من مهام هذا المجلس أن يشرف على اللجنة، وهذا سيعطي اللجنة دافعاً وقوة تنظيمية تستطيع من خلاله أن تتحرك وتتفاعل مع الآخرين، ويكون هناك تنسيق على المستوى الوطني.
٭ «الرياض»: من خلال المداخلات وجدنا أن الخدمات التي تقدمها الجهات المهنية للطفل ضئيلة جداً، سواء رعاية صحية أو نفسية أو اجتماعية أو أسرية أو ترفيهية، لمن نحمِّل المسؤولية؟
- د. صالح الصالحي: هناك الأشياء الأساسية التي لم تستطع الدول تقديمها لأطفالها نحن استطعنا تقديمها، ومنها التغطية الشاملة في التحصينات والرعاية الصحية الأولية، وقد وصلنا إلى تغطية في التحصينات قد تصل إلى مستويات قياسية، وهذا يعتبر بحد ذاته شيئاً جيداً قد تم تقديمه للطفولة، والآن لدينا أجيال من الأطفال محصنون من الكثير من الأمراض المعدية، وفيما يخص الرعاية الأولية في الصحة العامة للطفل بشكل عام أعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى تنسيق كبير، ويجب أن يكون هناك تدرج وترابط ما بين كافة الخدمات، ونحن نعلم أن هناك شحاً في جميع العالم من أطباء الأسرة والمجتمع، ووجودهم عامل مهم جداً في الرعاية الصحية الأولية للأسرة كاملة وللطفل منذ ولادته حتى وصوله سن البلوغ. ولكن نؤكد على وجود ضعف في الرعاية الصحية الأولية، وايضا عدم وجود عدد كاف من أطباء الأطفال في المراكز الصحية وهذا الشح عام وايضا التثقيف الصحي بشكل عام فيه قصور، رغم الجهود الكبيرة التي قدمت والتي يتم تقديمها، والآن المطويات التوعوية موجودة في الكثير من المراكز وكذلك المحاضرات التثقيفية تم وضعها للأمهات، لكن المطلوب أكثر في مجال الرعاية والتثقيف الصحي، والآن قد وصلنا بالرعاية الصحية المتقدمة إلى درجة جيدة وهو افضل ماهو موجود في منطقة الشرق الأوسط من خدمات صحية متقدمة، وان شاء الله في السنوات القادمة سوف نصل إلى بلوغ خدمات كبيرة جداً في هذا المجال، فالخدمات التخصصية الدقيقة كبيرة جداً، وهناك حالات كثيرة تأتينا من دول الخليج للعلاج وايضا من دول مجاورة، لكن أعتقد أن الرعاية الأولية والرعاية الثانوية فيما يخص الطفولة تحتاج إلى الكثير من الجهد.
- د. علي العسيري: في جل الاتهامات أوافق عليها، لكن القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل، ومن وجهة نظري الشخصية ان الوضع الحاصل الآن بأن كل جهة تنظر للطفل من الناحية التي تخصها فقط، فالجهات الصحية تركز على الجوانب الصحية فقط ولا تنسق مع الجهات الأخرى المعنية برعاية الطفل، والجهات العلمية والثقافية في وزارة التربية والتعليم تركز على الجوانب التي تخصها فقط، ووزارة الشؤون الاجتماعية تركز على الأمور التي تخصها فقط، وهذه الجهود المبعثرة لو تم جمعها لكان لها تأثير كبير جدا في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للطفولة بشكل عام، لذلك أرى أن كلمة تنسيق مكانها مناسب في هذا المجال، بأن كل قطاع يعنى بالطفولة يجب أن ينسق مع القطاعات الأخرى، والآن فرق كبير جداً ما بين عشر سنوات ماضية وما بين الآن، والآن هناك تحسن كبير على كل المستويات، وهناك الكثير من الحالات التي تأتينا من كل الدول العربية للعلاج، وهذا يدل على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة، لكن التنسيق يبقى عاملاً مهماً في تحسين الوضع بشكل عام.
- د. إبراهيم المسند: بالنسبة للخدمات المقدمة أعتقد أن الأساسيات موجودة، ونحن في وزارة التربية والتعليم نستوعب كل الأطراف، والآن هناك إلزامية في التعليم، ورياض الأطفال أصبح جزءا من العملية التعليمية، وايضا الاعتناء بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تعليميا وصحياً، وكذلك المساواة ما بين الجنسين، ولا نفرق ما بين الأطفال في مجال الصحة والتعليم والقضاء والحماية، وعدم توظيف الأطفال أقل من السن القانونية، وكل الأشياء هذه موجودة، لكن أُنشئت اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين ما تم ذكره آنفاً، ويجب على الجميع أن يقوموا بدورهم تجاه الطفل وليس وزارة بعينها، وقد نحتاج إلى التنسيق في القضايا العامة سواء في منتديات عالمية أو في أشياء داخلية حتى لا تتكرر الجهود، وتكون الصورة واضحة، ويجب التنسيق في مجال الحماية، واللجنة الآن مجالها توعوي وهناك مشروع لحماية الأطفال من الاساءة والإهمال، وهذا المشروع تتم دراسته منذ سنتين، وسوف يكون عن قريب تعريف للإساءة والإهمال، وهناك عقوبات في حال وقوع إساءة أو إهمال بحق الطفل، ونتأمل أن تكون هناك عقوبات واضحة، وفيما يخص التحرش الجنسي أن تكون هناك عقوبات ودرجات حتى تكون رادعة، وأقمنا ورش عمل كثيرة، والآن لدينا مشروع بخصوص قاعدة معلومات الطفولة، لأننا كنا ولا نزال نعاني من مسألة الحصول على المعلومة، فقاعدة معلومات الطفولة من المؤمل منها أن تكون هناك مؤشرات واضحة، والآن قد أتتنا مؤشرات من اللجنة الدولية ونحاول من خلال لجنة مشكلة لدينا أن نبدأ البرنامج، وذلك من خلال التعاون مع اليونيسيف في الرياض، ونحن من خلال كل هذه الأمور نحاول ان نبني هذه اللجنة ويكون لها دور فاعل.
- الرياض: هل يمكن الوقوف على أكثر الأمراض تفشياً لدى الأطفال، وهل جرى معرفة هذه الأمراض بناء على دراسات ميدانية أو أبحاث قدمت في هذا المجال؟
- د. صالح الصالحي: هذا السؤال مهم جداً ويلمس بناء الاستراتيجيات والتخطيط المستقبلي، لأننا من دون معلومات لا نستطيع التخطيط، والدراسات التي تم القيام بعا لمعرفة الكثير من الأمراض محدودة، لكن ركزت على بعض الأمراض المعينة بسبب اهتمام معين من بعض الفئات من الأطباء والذين كانت لديهم القدرة على إقامة هذه البحوث، ومنها مرض الربو الذي تم دراسته دراسة مستفيضة، وعرفت المناطق الأكثر انتشاراً بها هذا المرض، وكذلك أمراض الدم الوراثية، وهناك أبحاث عن مدى انتشار الاعاقة وأكثر المناطق المتواجدة فيها، وإن كانت الاحصاءات محدودة عن بعض الأمراض المعينة، الا أن الدراسة المبنية على الاحصاءات السكانية كان فيها نقص كبير جداً، وهذه من العيوب الشرعية التي نعترف بها كأطباء، لكن نضع معظم اللوم على الجامعات وكليات الطب التي يجب ان تقوم بالدراسات الكبيرة جدا حتى يبنى عليها تخطيط استراتيجي للكثير من الأمراض، كذلك نفتقد إلى الأمور المهمة جداً، وغالبا الآن نعتمد على المعايير الغربية. وهذه من الأمور المهمة جداً التي يجب أن نبادر بها، وهناك بعض المشاريع الجيدة فيما يخص الطفولة، والآن لدينا مشروع لعلي انتهي منه قريباً وهو معدل نمو الأطفال الطبيعي وهو خاص بالأطفال السعوديين، وهذا لم يكن موجوداً سابقاً وذلك بالاعتماد على مقاييس غربية لمعرفة الطول والوزن الطبيعي لكل طفل، والآن هناك مجموعة من الأطباء في مستشفى الملك خالد الجامعي سوف ينهون الدراسة في وقت قريب، وسوف تكون من الأمور الأساسية التي سيتم اعتمادها وهناك دراسات جديدة بخصوص التوحد ومعرفة مدى انتشار، لكنها محدودة، وتفتقر الى الكثير من التنسيق وإلى الدعم المادي من الجهات الداعمة للبحوث، فنحن نحتاج إلى وقفة على كافة المستويات والقطاعات للنظر إلى ما لدينا من احصائيات ومعدلات لمعرفة الوصول إلى أفضل طريقة.
- د. صالح الصالحي: فيما يخص الخطة العامة العشرية شاركت ممثلاً لوزارة الصحة في وضع الخطة العشرية للطفولة في المملكة العربية السعودية وهي متضمنة الخطة الحالية، ونتوقع ان يتم تنفيذ الخطة قبل نهاية السنوات العشر، والكثير من المؤشرات تدل بأنها ستكون مكتملة قبل نهاية هذه المدة، وبشكل عام نجد أن المقدم هو كثير جدا فيما يخص الطفولة، والخطط القادمة كبيرة جدا، وفيما يخص وزارة الصحة ومدينة الملك الفهد الطبية تحديدا، وحيث إنني أعمل كمدير طبي لمستشفى الأطفال وضعنا خطة شاملة للعناية بالأطفال ذوي الأمراض المختلفة واستراتيجيتنا تقوم على وضع برامج طبية تخصصية متكاملة واهتمامنا بالطفل ليس بالتركيز على المرض بذاته ولكن نهتم بالناحية النفسية والاجتماعية والطبية ولدينا برنامج ربو يتم فيه إدراج الأطفال من الربو الشديد إلى المتوسط، حيث إن هناك من يثقف أهل الطفل من الاختصاصيين سواء في المرض أو الحالة النفسية أو الرعاية التنفسية، ويقوم الجميع كفريق عمل واحد بالعناية بالطفل، وتتم متابعة الطفل المريض حتى يتم شفاؤه من هذا المرض بإذنه تعالى. إضافة إلى ذلك أمراض الأطفال الخدج الذين يتم إخراجهم من العناية المركزة لحديثي الولادة ومتابعتهم للوقاية من الكثير من الأمراض التي تعتريهم بسبب ضعف النمو أو مشكلات عصبية وما إلى ذلك، وهذا يسمى «الأطفال الذين لديهم مؤشرات خطورة» والتي قد تؤثر على نموهم في المستقبل، حيث تجري متابعتهم من خلال برنامج يكون فيه طبيب وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي علاج وظيفي، وغير ذلك. ويوجد لدينا مايقارب أحد عشر برنامجاً من هذا النوع، وبدأنا الآن في برنامجين والبرنامج الثالث سوف يبدأ قريباً وهو برنامج التوحد أو تشخيص التوحد، إذ إن وزارة الصحة مكلفة في عملية التشخيص والعلاج الطبي، وهذا برنامج متكامل يتم من خلاله تشخيص الأطفال ورعايتهم من الناحية الطبية وتحويلهم إلى القطاعات الأخرى من جهات تأهيلية وتعليمية وما إلى ذلك، وهناك مراكز تخصصية مثل مركز العلوم العصبية وهو الذي يعنى بالأطفال من ناحية الأمراض العصبية بشكل مباشر وكذلك أمراض القلب ومخصص لها قسم بحد ذاته وأيضاً هناك مركز الأورام، والآن بصدد مجيء برامج خاصة بالأطفال الذين لديهم سمنة وأيضاً الذين لديهم مرض السكري، وبدأنا في هذه البرامج بشكل فعلي من قبل سنة، وعملنا هذا قد لاتستطيع أن تعمله بعض الجهات الأخرى في فترة (5-10) سنوات، ونتوقع خلال السنتين القادمتين ستكون هناك رعاية شاملة للكثير من الأمراض المزمنة، وهدفنا هو وضع برامج تخصصية يتم إدراج جميع الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة فيها، وتتم متابعتهم متابعة دقيقة، وكذلك وضع مركز معلومات، وكذلك في المستقبل سوف تنتج عنها مركز بحوث، وأيضاً لدينا برنامج تثقيفي نشط وأصدرنا قبل فترة قريبة مجلة للأطفال طبية توعوية وهي مجلة ظريفة جداً اسمها مجلة «دكتور حكيم» وتصدر عن مستشفى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية، ومن خلالها يتم بث بعض الرسائل التثقيفية التوعوية الصحية للأطفال، وكذلك كسر الحاجز النفسي في تحسسهم من بعض الأقسام في مستشفى الأطفال مثل قسم الأشعة وقسم الأسنان وأيضاً الأقسام الأخرى.
والآن بدأنا في استقبال جميع الحالات من كافة المستشفيات بشكل مفصل، وأعتقد أنه مستقبلاً سوف يكون من أكبر المراكز التحويلية في الشرق الأوسط بحيث يكون لدينا مستشفى يكون فيه ما يقارب (300) سرير متكامل بإذن الله.
- د. علي العسيري: لاشك أن الأمراض المزمنة من الأمور التي يجب التركيز عليها، لأن لها تأثيرات ليست طبية فقط على الطفل ولكنها قد تكون لها تأثيرات سلبية على الطفل ونموه بشكل عام وقد تمتد التأثيرات إلى الأسرة أحياناً، وأيضاً وضع الأسرة واستقرارها، والآن تم وضع الاستراتيجية لهذا التوجه، ونحن نقوم بمعالجة الأمراض المزمنة التي يتعرض لها الطفل والذي يعالج في وحدة متكاملة تحتوي جميع التخصصات، بالإضافة إلى التركيز الكبير على النواحي العلاجية المباشرة والتشخيصية والأدوية وغيرها، وأيضاً وضع النواحي النفسية في الاعتبار، ويجب أن يكون هناك أخصائي نفسي ضمن فريق العلاج الذي يقوم بعلاج الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة، وذلك حتى يستطيع أن يتعامل مع الطفل من النواحي النفسية مما يقلل أو يخفف من آثار المرض السلبية على الطفل، وأيضاً يساعد الأهل على تقبل هذا الطفل ضمن العائلة، وتفهم وتقبل مشكلته، وتقديم المؤازرة لهم بأن هناك دعماً لهم، ولا يكون هذا الدعم محصوراً في الأدوية فقط وإنما الوقوف معهم في الأزمات التي تعتري الطفل وتقديم المساندة المعنوية لهم بشكل كبير، وهذه من البرامج التي أقرت في مستشفى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية وهي برنامج خاص لرعاية الأطفال ذوي الأمراض المزمنة في شتى العيادات التخصصية المختلفة وهي الآن في طور البناء، ومراحل التجهيزات النهائية. وهذه نعتبرها رسالة لأن الطفل الذي يعاني من أمراض مزمنة بحاجة إلى الدعم من جميع المحيطين سواء الأطباء أو تمريض أو اخصائيين اجتماعيين أو نفسيين بما يخفف من تأثير وطأة المرض الذي سيعيش مع الطفل لمدة سنوات قد تطول أحياناً وأحياناً تستمر في حياة الطفل بشكل متواصل.
- د. إبراهيم المسند: من يرى القطاعات الصحية يلحظ نشاطاً كبيراً في إقامة الندوات والمؤتمرات ومن ضمن ذلك ما يقيمه الآن مستشفى الأطفال في المدينة، وأنا أتساءل عن انعكاسات مثل هذه اللقاءات العلمية الطبية، ووجود خبراء من داخل وخارج المملكة وانعكاسات ذلك على العاملين في الحقل الصحي وكيفية تفعيلها.
- د. صالح الصالحي: نجد أن مستشفى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية يقوم بتنظيم مؤتمر دولي عالمي لصحة الطفل المتقدمة، ووددنا أن نركز على صحة الطفل المتقدمة بحكم اننا نريد أن نعرف ونقف عند المرحلة التي وصل إليها العالم الآن، ولانريد أن نبتدىء من الصفر أو من مراحل متأخرة وكثير من المتحدثين هم من شمال أمريكا وأوروبا في مستشفيات مرموقة ومعروفة دولياً في إصدار التوجهات العلاجية الحديثة في الطب بشكل عام ولهم وزنهم الكبير في هذا المجال، ومن خلال المؤتمر الذي سوف يكون عبارة عن برنامج علمي وأوراق علمية لمدة ثلاثة أيام من الفترة الصباحية حتى الظهر وبعد ذلك من الظهر إلى صلاة العصر في كافة الأمراض العصبية والقلبية والجهاز الهضمي وفيما يخص أمراض الدم والأورام، وكذلك أمراض النمو، ويصاحب ذلك ورش عمل تخصصية تساهم في رفع القدرات المعرفية والتشخيصية والعلاجية للمشاركين فيها من أطباء وغيرهم، وهذا مهم جداً، ولدينا تسع ورش عمل على أربعة أيام، وأضفنا يوماً كاملاً لورش العمل بحيث يستفيد أكبر عدد من الحضور، إذ إن المشاركات الآن كبيرة جداً، وطلبات الحضور لورش العمل كثيرة والعدد محدود جداً يتحدد ما بين 35-40 شخصاً لحضور كل ورشة عمل من أجل الفائدة، فوجود مثل هذه المؤتمرات قد تخرج بتوصيات كبيرة جداً تساهم في تغيير الاستراتيجيات أو الطرق التي نسير عليها في عملية تطوير الخدمات في ما يخص طب الأسنان التخصصي.
إضافة إلى ذلك من الممكن إثارة بعض النواحي العلاجية المتقدمة التي نستطيع من خلالها استقطاب الكفاءات والخبراء في هذا المجال من دول متقدمة للعمل بشكل دائم أو كقيام زيارات وذلك لرؤية المرضى وتشخيصهم والمساعدة في الأعمال البحثية والتشخيصية وما إلى ذلك، وأدعو من خلال هذه المنافسة جميع أطباء الأطفال والمختصين ومن لهم أي علاقة بطب الأطفال بحضور المؤتمر وسوف يعقد ما بين 3-6/11/1426ه الموافق 5-8 ديسمبر 2005، ونتوقع بإذن الله أن يكون عدد الحضور كبيراً جداً، ونتأمل أن تكون التوصيات المترتبة على هذا المؤتمر سوف تكون كبيرة جداً، وفيما يخص الأطفال ذوي الأمراض المزمنة، ونحن في مدينة الملك فهد الطبية ندعو جميع المستشفيات والأطباء المختصين بتحويل الحالات التي يرون فيها صعوبة الى مستشفى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية، وموجود الآن ارقام الفاكسات ونقوم بإعلانها من الآن، وسيكون شعارنا الدائم هو القبول اولاً، وذلك حتى نستطيع مساعدة الأطباء الى كافة مراكز ومستشفيات المملكة للعناية بالحالات التخصصية بإذنه تعالى.
- د. علي العسيري: لدي تعليق بسيط على قضية مشروع نظام حماية الأطفال حيث ارى وجوب تهيئة المجتمع لتقبل هذا النظام، ولا شك ان وجود عقوبات مهم جداً ويكفل ان شاء الله تطبيق النظام ونجاحه، ومن المهم جداً تهيئة المجتمع لإدراك ان هذا الطفل له كيان وله حقوق ولابد ان تحترم هذه الحقوق، والآن في مجتمعنا نرى ان الطفل لم يعط اي نظرة بأنه كيان مستقل وله حقوق، وهذه الناحية غير واردة لدى الكثير من افراد المجتمع، وحتى يعطي هذا النظام الثمار فمن المهم ومن الآن تحضير المجتمع عن طريق برامج تثقيفية مختلفة وتوعوية، ولابد ان توضح حقوق الطفل كاملة حتى يعلم الجميع ذلك وأن يحترمها، وأملنا بعد اقرار النظام ان يطبق بشكل سليم.
- د. ابراهيم المسند: بالنسبة لمشروع حماية الأطفال نجد انه لغاية الآن لا توجد عقوبات رادعة لمن يخل به، وبعض الجهات القضائية رأت بعدم ادخال عقوبات مفصلة. وهذا راجع لوجهة نظر خاصة بزملائنا في وزارة العدل، ولكننا نحن نأمل بوجود عقوبات رادعة. وهذا المشروع يفتقده اغلب الدول العربية. وحول قضية التوعية نحن بدأنا بها ونشارك في كل المعارض مذكرين بحقوق الطفل في العمل والطب والتعليم والترفيه وفي كل الحقوق التي نصت عليها الأنظمة، وقمنا بطبع نشرات كثيرة لهذه الأمور وقمنا بتوزيعها على المدارس ونقوم بتوزيعها في كل المعارض التي نشارك بها، وخاصة ان التوعية تحتاج الى نفس طويل، وأيضاً يجب ان نشارك في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحفية وهذه المنشورات موجهة الى ولي أمر الطفل وليست الى الطفل.
توصيات
- د. صالح الصالحي: فيما يخص الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ادعو الى التكاملية بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية في مستشفى الأطفال والتنسيق الدقيق، وأود ان اذكر بأن لدينا منشآت جيدة جداً وهي افضل ماهو متوفر في الشرق الأوسط، والبعض منها على مستوى عالمي، ولكن بوجود فقط التنسيق الدقيق وعمل الاتفاقيات التكميلية التكاملية بين كافة الأقسام ومستشفيات الأطفال مما يساعد في عدم ازدواجية الخدمات وفي عدم ضياع كثير من المرضى، وهناك الكثير من المرضى لديهم ملفات في مستشفيات متعددة وهذا كله بسبب عدم التكامل بين هذه المستشفيات، ولو كان هناك تنسيق وتكامل وتوزيع الجهود وتركيز المستشفيات على انواع معينة من الأمراض لكان هناك برامج وطنية شاملة تستطيع كافة المستشفيات ان تعرف طريقة التحويل اليها، والمريض يكون واضحاً له ذلك، وهذا فيه تخفيف للموارد وتقليل العبء على المواطن من خلال التنقل بين المستشفيات والتسوق الطبي الحاصل الآن، وكذلك ادعو الى زيادة قبول المتدربين من الأطباء في الأماكن البعيدة وغير الرئيسة، حيث ان الكثير من المناطق الأخرى تحتاج الى اطباء اطفال متخصصين واستشاريين وهؤلاء يحتاجون الى حوافز من اجل بقاء استمرارهم في هذه المناطق، وعلى ان تكون حصص البرامج التدريبية للمناطق البعيدة اكثر منها في المناطق الرئيسة، وكذلك ادعو الى حملات توعوية تثقيفية شاملة يتم من خلالها التنسيق ما بين قطاعات الدولة المختلفة وأن تكون مركزة وذات اهداف محددة وعدم وجود ازدواجية وتنافس كلها اولاً وأخيراً تصب في مصلحة الوطن ومصلحة الطفل بشكل عام، وأدعو الأطباء لحضور مؤتمر الأطفال الدولي، وكذلك ادعو المستشفيات والأطباء على اقامة علاقات مع مدينة الملك فهد الطبية وتحويل المرضى اليهم، وسوف نضع الفاكس ووسائل الاتصال بشكل مباشر في استقبال كل ما يحتاجون بإذنه تعالى. وأيضاً سوف نفعل توصيات المؤتمر عند صدورها وسوف ننشرها في جريدة «الرياض» الراعي الرسمي لهذه المناسبة.
- د. ابراهيم المسند: يجب الا نعتمد بشكل كامل على القطاع العام وإنما يجب ان يكون للقطاع الخاص دوراً، ولذلك لابد من انشاء الجمعيات في المجتمع المدني، وأيضاً يجب ان ينتشر هذا المفهوم، والآن الجهات التشريعية في البلد بدأت تقبل هذا التوجه لذلك يجب استثمار هذا التوجه، وإنشاء جميعات ومؤسسات لرعاية الطفولة بشكل عام صحية وتعليمية وأسرية ترفيهية، ولهذا اوصي بأن يكون هناك جمعية للأطفال في كافة المجالات، والآن مراكز الأحياء قد انتشرت في معظم احياء الرياض، وهناك الآن (17) مركزاً قيد الإنشاء ومن ضمن اهتمامها الأطفال، وهناك برامج موجهة للطفولة وتقوم بالتنسيق مع المركز الصحي، وقد تكون مراكز الأحياء مدخلاً للربط مع امارات المناطق وهذا سوف يعطيها صلاحيات وسلطات اوسع وقد تساهم في مجال الطفولة بشكل أكبر، واللجنة الوطنية للطفولة التي يرأسها وزير التربية والتعليم يجب ان تعطى صلاحيات اكبر بحيث تستطيع ان تتعامل مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وتلبي طلباتها في مجال عملها، وأيضاً يجب ان يكون لهذه الجمعية ميزانيتها ووظائفها، وآمل من وزارة المالية ان تعطيها ميزانية جيدة ووظائف مناسبة، خاصة ان بلدنا يحتوي على أكثر من 60٪ من السكان اطفالاً. ونحن نخطط الآن بأن تكون مشاركة النساء بأكثر من 60٪ من عدد المشاركين، خاصة ان النساء هن اقرب للأطفال من الرجال، ولهذا نأمل بأن يتم فتح المشاركة امام النساء بشكل كبير وفعال في البرامج والمشروعات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للطفولة وفي كل المشروعات التي تهم الطفولة، وتجربتنا في ندوة الطفولة المبكرة اثبتت بأن النساء لديهن الكثير لخدمة هذا المشروع المهم في حياة المجتمعات.
- د.علي العسيري: أؤكد على قضية انشاء مراكز بحوث متخصصة مدعومة وأيضاً انشاء قاعدة بيانات في كل ما يهم الأطفال حتى تكون مرجعاً سهلاً عند القيام بعمل دراسات او تخطيط مستقبلي، وأثني على ما اقترحه الدكتور ابراهيم بخصوص انشاء مؤسسات مجتمع مدني، ولكن لابد من مشاركة القطاع الخاص في هذا البناء، وأقترح عمل قنوات تلفزيونية متخصصة للأطفال، خاصة ان برامج التلفزيونات الآن تقدم برامج للطفل من كرتون وغيره ولكنها لا تخاطب عقل الطفل وتنمي ملكة ادراكه ووعيه. لذلك لابد من وجود قنوات تخاطب الطفل وترفع من مستواه الفكري والثقافي، وأيضاً يجب ان يكون من ضمن اولويات اللجنة الوطنية للطفولة اقامة ندوات ومؤتمرات مشتركة لتفعيل دور العلاقة والتنسيق بين القطاعات سواء الصحية او التربوية والتعليمية والثقافية وغيرها.