انعقدت في تونس المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في 16 - 18 نوفمبر 2005م، تحت رعاية الأممالمتحدة، وقد انعقدت المرحلة الأولى في جنيف خلال الفترة من 10 - 21 ديسمبر 2003م. وقد شاركت في كلتا القمتين وفود رفيعة المستوى من 175 بلدا، وفي قمة جنيف اعتمد زعماء العالم المجتمعون إعلان مبادئ القمة «بناء مجتمع المعلومات تحدياً عالمياً في الألفية الجديدة». وتم إعداد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ تلك المبادئ من أفكار وطموحات إلى حقائق واقعية، واحتوت الخطة على توصيات عديدة، يضيق المقام عن ذكرها، وتتعلق هذه التوصيات بعدد من البنود أهمها: 1- دور الحكومات في النهوض بتقنية المعلومات. 2- البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. 3- النفاذ إلى المعلومات والمعرفة. 4- بناء الثقة والأمن في استعمال تقنية المعلومات. 5- التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي. 6- الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات. وفي قمة تونس تم إبرام أول اتفاق دولي حول الإنترنت والخاص بالإشراف على شبكة الإنترنت وتقليص الهيمنة الأمريكية على الشبكة وتراوحت أطروحات رؤساء الوفود في القمة الأخيرة بين الآمال الحالمة بإيجاد حلول لمشاكل الفجوة الرقمية بين الدول وبين انتقادات لمجتمع المعلومات السائد حالياً، حيث إنه لا يوجد تقاسم عادل للمعلومات بين بلدان الشمال والجنوب. وعقد مثل هذه المؤتمرات بهذا التمثيل يساعد على تعرف قيادات الدول المجتمعة عن الوضع المعلوماتي لبلادهم عن كثب ومقارنتها بتجارب الدول الأخرى. ومن المعروف أن الفجوة الرقمية للدول النامية تزداد مع الوقت ما لم تبادر هذه الدول إلى تبني خطط إستراتيجية معلوماتية محددة وتوفير عناصر النجاح لها. وترى هيئة الأممالمتحدة أن سد هذه الفجوة بين دولها الأعضاء سينعكس إيجابياً على أداء تلك الدول جميعاً. وقد تبتهج فئة محددة لدى بعض الدول النامية باستخدامات الإنترنت وبالاستفادة من تقنيات المعلوماتية، ولكن الفائدة تكون أفضل كلما كانت درجة النفاذية للإنترنت مرتفعة من قبل أفراد المجتمع جميعاً. وعندها ستدرك هذه المجتمعات حجم الفوائد التي ستجنيها من تبني استخدام تقنيات الإنترنت في رفاهية وتقدم المجتمع.