وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكي مصر والأهلي المصري لاستكمال القرض السابق الاتفاق عليه بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز. وقع العقد كل من م. درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بحضور مجلس إدارة الشركة ومسؤولي البنكين. وقال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة حجم استثماراتها في الشركة والتي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى قوة الترابط والعلاقات السعودية المصرية المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وأكد المزيد أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة في رأس مال الشركة والتي تمت بداية عام 2015 سوف توجه للاستثمار في مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي الثلاث موضوع الحصة العينية في زيادة رأس المال. من جانبه أوضح محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الحكومة المصرية لديها رغبة جادة لدعم ونمو استثمارات الشركة والعمل جدياً على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيداً على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين. وأكد م. درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 507.2 ملايين جنيه، حيث حصلت الشركة على 92.8 مليون جنيه قرضا معبرياً في 2013 لتمويل المشروع، مشيراً إلى أن القرض بالمناصفة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على خمس سنوات بعد سنة فترة سماح. وأضاف حسنين أن البنكين وضعا عدة شروط لاستكمال القرض وقد قامت الشركة بالوفاء بها بالكامل، وسيتم استخدام القرض في تمويل جزء من الأعمال المتبقية بالمشروع البالغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.8 مليار جنيه فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكني وموارد الشركة الذاتية.