أعلن ديميتري راغوزين زعيم حزب الوطن الروسي «رودينا» (ذو التوجهات اليسارية القومية المعتدلة) أن تصرف الأجهزة الأمنية والعنف المستخدم ضد المتظاهرين في تجمعهم المناهض للفاشية في موسكو قد يكون بداية لدعوى قضائية.. وبالفعل فقد أكدت مصادر الأحزاب التي شاركت في هذه التظاهرة أنها تعد صيغة الشكوى القضائية ضد عمادة موسكو التي بررت موقفها لمنع هذه التظاهرة بأن الساحة لا تتسع لأكثر من خمسين شخصاً في حين أنها كبيرة وتتسع لأكثر من ألف. يأتي ذلك بعد أن قامت القوى الديموقراطية في موسكو بالخروج في مسيرة مناهضة للفاشية والنازية والتطرف القومي على الرغم من أن السلطات المختصة لم تسمح بإجراء مثل هذه التظاهرة، وقد اجتمع كل من الليبيراليين اليمينيين وممثلي منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان رافعين شعارات «ضد تهاون السلطة مع الفاشية في موسكو». وبما أن الاجتماع لم يكن قانونياً فقد تدخلت الأجهزة الأمنية لتفرقة المشاركين علماً أن عددهم لم يكن كبيراً حوالي 250 شخصاً.. المثير في هذا الأمر أن عناصر الشرطة والأمن قاموا باستخدام العنف المفرط لتفرقة المتجمعين وتم إلقاء القبض على حوالي خمسين منهم. وتشير مصادر إذاعة صدى موسكو إلى أن قوات الوحدات الخاصة استخدمت وسائل شديدة حتى ضد كبار السن حيث تم ضرب المتظاهرين وسحلهم على الأرض إلى سيارات الحجز متحججة بأن لديها تعليمات بضرورة إخلاء جميع التجمعات في هذه المنطقة ومنحت الصلاحيات لتنفيذ ذلك. فبدا المشهد حسب بعض التعليقات وكأن الأمن والسلطات المعنية يقومون بحماية مصالح الراديكاليين القوميين ويسعون إلى نسف جهود التعايش السلمي في فدرالية متعددة القوميات كروسيا. الطريف في الأمر أن راغوزين نفسه كان قد ظهر في إعلان انتخابي يسيء إلى القفقاسيين مما دفع بالليبيراليين القوميين (الأكثر تطرفاً) إلى تقديم شكوى إلى المحكمة أدت إلى إيقاف مشاركة مرشحي «الوطن» في انتخابات مجلس شعب مدينة موسكو.