أكد الشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية ل"الرياض" بأن المملكة أعلنت حربها على الإرهاب بكل أشكاله وأصنافه والذين ثبتت الجرائم بحقهم قضائياً، وليس لأحد حق أن يتدخل في القضاء سواء من الداخل أو الخارج، فإذا ثبت لدى القضاء أن هؤلاء إرهابيين قاموا بأعمال ضد الإنسانية في هذا البلد المبارك لا يمكن أن يعترض عليه عاقل. وقال: "بالنسبة لإيران هي أعلى دولة في العالم في عدد الإعدامات في كل التقارير الدولية، وهم يعدمون بالعشرات وفي الشوارع ولم يتدخل أحد في شأنهم فعلامَ هذا التدخل، إضافة إلا أنه في العراق تم قتل مئات العلماء من أهل السنة، تم ذبحهم بدم بارد على يد المليشيات التابعة لإيران، واليوم تتحدث إيران عن الإنسانية وعن حقوق الإنسان وهي أبعد الناس عن مفهوم الإنسانية والحقوق، هؤلاء في رأسهم فكر صفوي يريد أن يعيد أمجاد دولة فارس، وقد قالوا في تصريحات سابقة بأن بغداد هي عاصمتهم وكل هذا لم يلتفت إليه أحد، أما أن الشرع يقام والقانون ينفذ في دولة مسلمة على واحد من اذنابهم وأعاونهم فأن هذا لديهم جريمة لا تغتفر". وأضاف: "أين هم عن الجرائم التي ترتكبها قواتهم المسلحة من الحرس الثوري، وأكثر من 50 مليشياً تتبعهم في العراق وسورية واليمن وتقوم بذبح البشر بدم بارد تحت إشرافهم وتوجيهاتهم، واليوم يتحدثون عن إعدام شخص أدين بجرائم الإرهاب ونشر الفتنة الطائفية وحكم بمقتضى القانون الشرعي الإسلامي فهذا كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، إن أمثال هؤلاء حينما يتحدثون عن هذه الجوانب لا ينبغي لأي أحد أن يلتفت إليهم لأنهم أبعد الناس عن الإنسانية وعن المروءة وعن حق الإنسانية". وقدم الرفاعي التهاني والتبريكات باسمه وباسم كل علماء العراق لتشكيل التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلن من قبل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، مؤكداً بأنهم مع التحالف مهما اعترض المرجفون. من جانبها قالت النائبة في مجلس البرلمان العراقي الأستاذة لقاء وردي ل"الرياض": "بأن تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم القصاص وتطبيق الأحكام الشرعية في حق "47" إرهابياً جاء بناء على قوانين وسيادة المملكة لمحاربة الإرهاب، وأضافت بأن المملكة لها الحق في اتخاذ تنفيذ القانون في مواجهة مثيري القلاقل والفتن بين أبناء شعبها". وأضافت بأن تنفيذ القانون وتطبيقه يعتبر شأناً داخلياً في المملكة ولا يحق لأي دولة أن تتدخل في قضاء دولة أخرى، وأكدت بأن الأبواق التي خرجت لتهاجم هذا القرار الصادر تحت مظلة حكم شرعي خاص بالمملكة هي تابعة لدول أخرى هي في الأساس تصدر الإرهاب، ولا يبيح لهم التدخل في شأن المملكة وما تقوم به في فرض سيادة القانون على جميع الطوائف، وذكرت بأن كثيراً من المليشيات المتواجدة في العراق تتبع لإيران وتحصل على توجيهاتها من إيران بشكل عام، والأجدر عليها ألا تتدخل في شأن غيرها أو تستخدم لغة الهجوم التي لن تقدم أو تؤخر في قرارات سيادة المملكة، ولكن المشكلة ليست في هؤلاء فقط بل هناك شخصيات سياسية أخرى، وفي الحقيقة عليهم أن يقدموا مصلحة العراق وعلاقاته وكيفية تعزيزها مع الدول الأخرى، وشددت على أن تنفيذ حكم القصاص في "47" إرهابي يؤكد على أن المملكة تحارب الإرهاب بكل اشكاله ولا تفرق بين طائفة أو طائفة أخرى، لا فتة الى أنه على الحكومة العراقية أن تتعاون وتتكاتف مع المملكة في الحرب ضد الإرهاب، وبينت بأنها أدلت بتصريحات إعلامية لعدد من الوسائل الإعلامية العراقية في الداخل، وأكدت خلالها بأن هذا شأن داخلي وليس لأي أحد الحق في التدخل، لكي يكون لدى العراقيين سيادة في عدم تدخل أي دولة، وعلى بعض السياسيين الذين يطالبون في قطع العلاقات مع المملكة أن يقطعوا علاقاتهم مع إيران، فالمملكة دولة تحارب الإرهاب ولا تتحامل على طائفة دون أخرى كما تفعله الجهات الإيرانية في تحزبها لطائفة واحدة. النائبة لقاء وردي