طالب نواب كويتيون باغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في الكويت وباقي دول الخليج نظير ما أسموه اساءتها المتعمدة والمتكررة للشعوب الخليجية وتحديداً الشعبين الكويتي والسعودي، وقال النائب في مجلس الامة خالد العدوة انه سيقدم اقتراحاً موقعاً من عدد من اعضاء المجلس للحكومة نطلب منها فيه اغلاق مكتب القناة في دولة الكويت وعدم التعاطي مع مراسليها لفقدانهم المصداقية ولنهجهم المعادي لكل ما هو خليجي، وقال العدوة في تصريح صحفي ان القناة دأبت على اتباع حملة منظمة تهدف وبصورة واضحة الى كره شعوب الخليج وتصويرهم على انهم طبقة بترولية مترفة بعيدة عن هم الشعوب العربية وانهم حكاماً ومحكومين ينفذون السياسات الأمريكية كما تزعم تلك القناة بعيداً عن واجباتهم القومية والاسلامية، مضيفاً هذا المحور تحديداً من أهم المحاور التي تزورها قناة الجزيرة وتتباكى عليها وتستضيف كل حاقد ومبغض يلبي لها هذه الحملة المغرضة ويردح في ساحتها، وختم النائب الكويتي بالقول «الكارثة ان القناة تعيش في كنف الخليج وتنعم بأموال ابنائه». من جانبه اكد النائب صالح عاشور ان قناة الجزيرة تصب في عملها لصالح المخططات والاهداف الأمريكية والإسرائيلية عبر بث الخلاف بين شعوب الخليج بعرضها لمغالطات واكاذيب تستهدف البلبلة في خدمة تلك المخططات، وقال عاشور «القناة دأبت على ادعاء مناصرة الفلسطينيين بينما الدولة التي تبث منها وترعاها تستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي، كما ان الجزيرة تندد بتواجد القواعد الأمريكية وبالسياسة الأمريكية ايضاً بينما قاعدة السيلية الأمريكية في قطر لا تبعد سوى كيلو مترات قليلة عن استوديوهات القناة». أما النائب سالم الحماد فقد طالب الحكومة القطرية بضرورة وقف بث تلك القناة من اراضيها لأنها دأبت بشكل فاضح على مهاجمة المملكة العربية السعودية، كما انها لا تفوت أي فرصة لشن حملاتها على الكويت وبقية دول الخليج وشعوبها عدا دولة واحدة حسب قول النائب الكويتي، والذي طالب بموقف خليجي موحد يتم من خلاله عدم السماح للقناة ومراسليها بالعمل في دول المجلس اسوة بالموقف الشجاع الذي تتخذه السلطات في المملكة العربية السعودية برفض التعامل معها وعدم السماح لها بالعمل على اراضيها. يذكر ان الكويت قد اغلقت مكتب القناة قبيل انطلاق العمليات العسكرية على العراق عام 2003، لكنها سمحت لها باستئناف نشاطها الإعلامي مرة اخرى في يوليو من هذا العام بعد تدخل شخصي من وزير الخارجية القطري جاسم بن حمد آل ثاني.