واصل رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور معروف البخيت لليوم الثاني على التوالي مشاوراته مع النخب السياسية وقادة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومجلسي النواب والاعيان للخروج بتركيبة حكومية تحظى بالقبول لدى النخب السياسة والشارع الأردني، وتواصل مسيرة الاصلاح التي اكد عليها الملك عبدالله الثاني في كتاب تكلفيه للحكومة الجديدة.وسيعلن الدكتور البخيت تشكيلة حكومته يوم غد الاحد، فيما أبلغت مصادر رفيعة المستوى أن الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور بدران سيحتفظ بحقائبه الوزارية عدا وزير المالية عادل القضاة ، والذي سيحل محله محافظ البنك المركزي الاسبق زياد فريز.ورأت مصادر مطلعة في شخصية رئيس الوزراء الذي يجمع الخبرة العسكرية والأكاديمية والسياسية مؤشرا على ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع برنامج الإصلاح ضمن رؤية شاملة تدرك حتمية الإصلاح «منحى» مستقبليا للمملكة وتتعامل مع الأمن ضمن تعريفه الواسع الذي يشمل الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وتواجه الحكومة الجديدة تحديا اقتصاديا رئيسيا يتمثل في ارتفاع اسعار النفط العالمية، الذي خلق عجزا كبيرا في الموازنة الأردنية على مدار العامين السابقين من خلال دعم الحكومة الأردنية للمشتقات النفطية وسعيها لازالة ذلك الدعم كليا مع مطلع عام 2008، وهو العام الذي سينتهي فيه الامتياز الممنوح لمصفاة البترول الأردنية. ولمواجهة هذا الاستحقاق قامت الحكومة الأردنية السابقة برفع اسعار المشتقات النفطية وسط معارضة نيابية وشعبية للتقليل من دعمها لتلك المشتقات ضمن خطة سيكون حتما على الحكومة الجديدة استكمالها وهي الاستمرار في رفع الدعم التدريجي على مراحل عن المحروقات.إلى ذلك بات من المؤكد ان يبدأ مجلس النواب دورته العادية الثالثة في الأول من (ديسمبر) المقبل، إذ سيتعين على المجلس النظر في عدد من الملفات الأساسية والعامة، وأبرزها الثقة بالحكومة ومشروع الموازنة العامة للدولة.