كليات العلوم الطبية التطبيقية الجديدة الواقع.. والمأمول

اهتمت الدولة اهتماماً منقطع النظير بالتعليم وبالذات التعليم الصحي الجامعي وذلك بتوفير العديد من الكليات الصحية في الجامعات السعودية نظراً للنمو المطرد في الخدمات الصحية وهذا بالتالي أدى إلى زيادة الطلب على القوى العاملة الصحية والتي أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية حيث ينمو سكان المملكة بمعدل نمو 3٪ سنوياً حسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة كما انه ونظراً لزيارة الكبيرة في إعداد الخريجين من الثانوية العامة وحرص الغالبية منهم على الالتحاق بتلك الكليات والتخصص في مختلف المجالات الصحية حتى أصبحت الجامعات غير قادرة على تحقيق رغبات العديد من الطلاب والطالبات لمحدودية الأماكن فيها. وكان من ضمن الحلول المقترحة التوسع في افتتاح مثل الكليات في مختلف مناطق المملكة لتتحقق رغبة السواد الاعظم من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالمجال الصحي ومن ثم سد النقص الكبير من الكادر الوطني في مثل هذه التخصصات.. فالمملكة تستقطب غالبية القوى العاملة في المجال الصحي الحكومي والاهلي من خارجها مما يحتم ضرورة إنشاء العديد من الكليات الصحية لمواكبة هذا النمو والمسارعة في سد الشواغر التي بالتأكيد سوف تزداد مستقبلا. ولقد طالعتنا الاخبار مؤخراً بالاوامر الكريمة السامية بالتوسع في انشاء العديد من كليات العلوم الطبية التطبيقية في عدة مدن وهذا يدل على ماتمثلة هذه الكليات من اهمية في دعم التنمية الصحية المحلية وكذلك ما استشعره المسئولون من اهمية التوسع بإنشاء مثل هذه الكليات المهمة. ولاشك ان مخرجات هذه الكليات سوف تسهم في امداد القطاع الصحي الحكومي والاهلي بالعديد من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية ليعملوا جنبا إلى جنب مع زملائهم خريجي الكليات الصحية الآخرى في توفير مايحتاجة المريض من فحص وتشخيص وعلاج.
الا ان هناك بعض الملاحظات التي من الممكن دراستها ووضع الخطط اللازمة لها حتى يكتمل الدور المطلوب من هذه الكليات منها مايمس المناهج ومنها مايتعلق بالمخرجة التعليمية لهذه الكليات:
1- من المهم توحيد الخطط والمناهج وطرق التدريس لجميع تخصصات هذه الكليات بحيث ان الخطة التدريسية لقسم المختبرات الاكلينكية او قسم البصريات يكون متشابها في جميع الكليات وهذا يجعل من امكانية التواصل الاكاديمي بين هذه الكليات ميسراًڤ وكذلك ألا يواجه الطلاب صعوبة في معادلة المواد التي درسوها في كلية العلوم الطبية التطبيقية في الباحة عند انتقالهم إلى الكلية المماثلة لهل في الجوف مثلا. وهذه الصعوبة نلمسها حالياً عند انتقال الطلاب إلى كلية العلوم الطبية التطبقية بجامعة الملك سعود.
2- التنوع في طرح التخصصات الصحية في هذه الكليات وعدم التكرار ولعل احد اهم الاسباب الداعية لذلك صعوبة الحصول على الكادر التدريسي في بعض المجالات (علاج علل النطق والسمع مثلا) مما قد يتسبب في ان يتم ايقاف بعض التخصصات عن القبول عند طرحها لسنوات بحجة عدم وجود الكادر التدريسي.
3- من المهم العناية بخريجي هذه الكليات وتوفير الجو المناسب لهم للعمل لما لهم من دور كبير ومهم في المستشفيات لايمكن ابدا انكاره وذلك بتعيينهم في المكان الذي يستحقونه وعلى مرتبة (اخصائي) وليس (فني). فالطالب عندما يتخرج يكون قد امضى مايقارب خمس سنوات ونصف من الدراسة والتدريب اصبح بعدها قادرا على ممارسة مهنتة كأخصائي مدعوم بما تلقاه من علوم نظرية وتدريبية لايمكن بأي حال من الاحوال مقارنتة بما يتلقاه خريجو برامج الدبلوم او ممن يتعينون على وظيفة (فني).
وهذا النداء موجه إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة كونها المستفيد الاكبر من المخرجات التعليمية لهذه الكليات كذلك المستشفيات التي تتبع للقطاع العسكري.
4- يعاني خريجو هذه الكليات في الوقت الحاضر من عدم مساواتهم من الناحية المالية (البدلات) مع غيرهم من خريجي الكليات الصحية ممن درسوا نفس المدة ويتمثل ذلك واضحا في مايسمى ببدل التفرغ (انظر الجدول المرفق) حيث انهم يحصلون على بدل مقداره 20٪ فقط وهذا لايتناسب مع طبيعة عملهم وكذلك سنوات الدراسة الجامعية.
والغريب في الامر انهم يتساوون في هذا البدل مع فئة الفنيين ممن يدرسون فقط سنتين ونصف.