شن عضو بارز في حزب المحافظين المعارض هجوماً على وزارة الداخلية البريطانية لفشلها في ترحيل متهمين بأعمال إرهابية تطالب بهم فرنسا وايطاليا واسبانيا. وجاء هجوم النائب بن واليس اثر اخفاق تسليم المتهم الليبي فرج حسن فراج الذي فر من ايطاليا واستقر في بريطانيا منذ عام 2002 بعد طلب اللجوء السياسي. وقد تقدمت ايطاليا إلى القضاء البريطاني بتسليم فراج المتهم بتنظيم عمل إرهابي لتدمير نفق واحداث أكبر ضرر إرهابي. ويصنف المتهم الليبي بأنه مبعوث أبومصعب الزرقاوي القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» والذي يتزعم التنظيم في بلاد الرافدين. وكان لتعثر الاجراءات القضائية البريطانية دور في عدم تسليم فراج إلى ايطاليا ونتيجة لوجوده خارج روما لمدة ثلاث سنوات فقد سقطت القضية أمام القضاء الايطالي وإذا تم تسليمه سيفرج عنه فوراً. لذلك تفكر بريطانيا في ترحيله إلى ليبيا موطنه الأصلي غير ان المحامين يعارضون ذلك. وقد أجرت الحكومة البريطانية اتصالات مع ليبيا لعقد مذكرة تفاهم لترحيل متهمين إليها، غير ان النظام القضائي يقبل الطعون في عمليات الترحيل حتى الآن. وقال النائب المحافظ ان أغلب عناصر «القاعدة» المحتجزين في بريطانيا قد يفرج عنهم القضاء مما يسخر من كافة اجراءات الحكومة التي يقودها توني بلير التي تحدثت عن تشديد الاجراءات الأمنية اثر الحوادث الإرهابية التي شهدتها بريطانيا في السابع من شهر يوليو الماضي. وعبر قضاة ايطاليون عن دهشتهم من بطء الاجراءات القانونية البريطانية التي كان من نتيجتها فشل عملية تسليم الليبي فرج حسن فراج بعد أن فر من روما عقب القاء القبض على خلية كانت تخطط لأعمال إرهابية في العاصمة الايطالية «روما» وتشتكي فرنسا من فشل النظام القضائي البريطاني في ترحيل رشيد رمضان الذي تطالب الحكومة الفرنسية بتسليمه إليها منذ عشر سنوات نتيجة فراره إلى بريطانيا بعد تفجيرات في مترو الأنفاق الفرنسي بالعاصمة باريس. وينوي محامو رشيد نقل قضيته إلى مجلس اللوردات البريطاني لوقف ترحيله بعد أن قضت محكمة بريطانية الاستجابة للمطلب الفرنسي. وقد أمرت محكمة بريطانية بترحيل معتز دباس إلى مدريد لاتهامه بوضع متفجرات بقطار اسباني العام الماضي غير ان هناك توقعات بالطعن مرة أخرى في القرار القضائي واستئناف الحكم وقد يستلزم الأمر عدة سنوات في دهاليز السلك القضائي البريطاني. وقد اخفقت بريطانيا كما تقول صحيفة «التايمز» في ترحيل متهمين بأعمال إرهابية منذ الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. وكلفة هذه الاجراءات القانونية وصلت إلى عشرة ملايين جنيه استرليني، حتى الآن ولم يتم ترحيل أي متهم رغم مطالب امريكية وأخرى فرنسية واسبانية وايطالية. وعبّر رئيس الوزراء عن غضب من اجراءات قانونية قال انها تعود لقرون ماضية ولا تستجيب لتحدي الإرهاب الذي أطل على الحياة البريطانية بعنف شديد في السابع من اكتوبر الماضي. وقد أخفق البرلمان البريطاني هذا الشهر في الموافقة على قرارات للحكومة ومشروعات لقوانين مكافحة الإرهاب واحتجاز متهمين لثلاثة أشهر دون تقديمهم إلى القضاء. ووقف أعضاء من الحزب الحاكم مع المعارضة الليبرالية التي عارضت اتجاه رئيس الوزراء ووزير الداخلية تشارلز كلارك.
