أكد المستشار بالإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية د. عثمان الصديقي على أهمية الأمن الفكري لتوفير الاستقرار للمجتمع وخاصة الشباب وضرورة التكامل في العمل بين مختلف المؤسسات ذات الاختصاص لتحقيق أعلى مستويات الحماية الفكرية من ضلال وانحراف العديد من الأطروحات والسلوكيات والأفكار المتطرفة التي يقف خلفها منظمات ودول وجماعات إرهابية تترصد أبناء الوطن وبناته وتحين فرص استغلال عقولهم والتغرير بهم. وأشار خلال ندوة حول دور المؤسسات الأكاديمية والأمنية والقضائية في حماية الشباب من الفكر المتطرف، التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف، إلى أن نتائج سلسلة أعمال برنامج المناصحة قد كشفت عن فئة عمرية محددة تتراوح بين 16 و20 عاماً، وتسلط عليها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضوءً واسعاً، لإدراكها أهمية هذه الفئة وتأثيرها، وسهولة التعامل معها وتغريرها. واستعرض د. الصديقي دور مختلف المؤسسات في التماشي مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة لتأمين الحماية الفكرية للشباب وكافة شرائح المجتمع، مشدداً على ضرورة إدراك تأثيرات الواقع المضطرب المحيط بالمملكة من كافة الجهات، وأهمية بناء منظومة حماية متكاملة تبدأ بالأسرة، ولا تنتهي بما تؤديه الجهات المتعددة من جهود جبارة، لمكافحة الإرهاب الفكري بمختلف مصادره ومنابعه. وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة العقيد د. تركي المويشير، قد أوضح خلال أن العديد من الدراسات والبحوث العلمية الميدانية، قد أثبتت أن أهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى الممارسات الإرهابية، تتمثل في الانحراف الفكري، مبيناً أبرز مسببات نشوء الإرهاب الفكري، كالغلو في الدين، والأخذ بظواهر النصوص الشرعية، وتقصير بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أداء وظائفها الدينية والتربوية أو التفريط. واوضح عميد كلية الشريعة والقانون د. بدر المعيقل خلال مشاركته أن آليات معالجة هذا النوع من التطرف، كالنصح والمتابعة والوصول إلى الشباب في أماكن تواجدهم وتجمعاتهم، كما ان لابد اتباع منهج الوسطية، وأهميته في توفير الحماية الفكرية للشباب، ودور المبادرة إلى احتضان الشباب وتوفير المناشط الملائمة لهم ولاهتماماتهم، وتوجيههم التوجيه الصحيح، من خلال البرامج والفعاليات والاستراتيجيات، التي تساهم في خفض فرص نشوء الفكر المتطرف، المؤدي إلى العديد من الممارسات الإقصائية والدموية في بعض أشكالها. لابد من احتضان الشباب وتوفير مناشط ملائمة لهم