تبدو الأجواء السياسيّة في لبنان مهيئة للانقشاع بعد اقتراب التفاهم حول مطامر النفايات التي تشكل معضلة حقيقية منذ يونيو الفائت، وسط تخوّف من إمكانية تسبب الأمطار بأوبئة وبأمراض تنتقل في الهواء ليس أقلّها وباء الكوليرا. وفي حين تشقّ خطّة وزير الزراعة أكرم شهيب طريقها الى التطبيق بصعوبة، أبلغ "حزب الله" رئيس الحكومة تمام سلام بأنّ ثمة مطمر آخر سيقابل مطمر "سرار" في عكار لم يعرف مكانه، ومن المنتظر أن يخفف هذا الموضوع من حدّة "مذهبة" المطامر التي تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. في هذا الوقت يجري الإعداد لجلسة حكومية في الأسبوع المقبل بالرغم من الخلافات المستمرة حول جدول الأعمال ثمة اتجاه الى الإكتفاء بنقاش ملفّ النفايات نظرا الى تداعياته الخطرة على صحة المواطنين. في هذا الوقت قال مصدر سياسي واسع الإطلاع في قوى 14 آذار ل"الرياض" بأنّ "استقالة حكومة الرئيس تمّام سلام غير واردة على الإطلاق، وجلّ ما يمكن أن يحصل في حال تعثّر الاتفاق أو استمرار شلل الحكومة هو الاعتكاف لا أكثر، لكننا نأمل ألا نوصل البلد الى هذا المستوى من التعطيل نظرا الى التزامات عديدة تجاه المواطنين وتجاه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي الذي يهدد بوقف تمويله لمشاريع حيوية بسبب عدم إقرار اعتماداتها نظرا الى التعطيل الذي يشهده المجلس النيابي أيضا". على الصعيد النيابي يعمل رئيسه نبيه بري بصمت لفكفكة العقد، وإعادة بث الحياة في المجلس النيابي وسط أولويات تفرضها الجهات المسيحية وأبرزها تضمين جدول الأعمال قانون استعادة الجنسية للمغتربين وهو ما تمّ إقراره وقانون الانتخابات الذي لم يتفق الأفرقاء بعد على صيغته النهائية.