بعد أن تضاربت الأقاويل حول مدى التزام الشرعية اليمنية بالمشاركة في مؤتمر جنيف2 للتشاور والدخول مجددا مع المتمردين في مواجهة للخروج بآلية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، فند وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين تلك الأقاويل مؤكدا أن الحكومة الشرعية ملتزمة وبشكل قاطع بطلب الأممالمتحدة والدخول في دائرة التشاور مجددا مع الانقلابيين من ميليشيات الحوثي وصالح ولكن بآلية مختلفة عن المؤتمر السابق. وقال ياسين ل"الرياض": حتى نشارك مجددا طلبنا من الأممالمتحدة تقديم ضمانات دولية لالتزام الحوثيين والمخلوع بمشاورات جنيف 2، واتفقنا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل على تشكيل لجنة فنية للإعداد لذلك حتى لا يتكرر ما حصل في جنيف1 من تمنع الحوثيين عن اعلان أسماء الوفد أو الممثل لهم. وزاد وزير الخارجية اليمني: نحن جاهزون ومستعدون، وعلى الحوثيين أن يعلنوا عن اسماء وفدهم ومن هو رئيسهم وأنهم ذاهبون من أجل تطبيق القرار 2216. وحول الوزراء والمستشارين الرافضين للدخول مجددا في دائرة التشاور مع المتمردين أبان ياسين – في اتصال هاتفي مع "الرياض"- الرفض الذي أعلن عنه عدد من وزراء الحكومة و مستشاري الرئيس عبارة عن رأي شخصي ولا يمثل رأي الحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن الرفض جاء كتعبير واحتجاج على ممارسة الحوثي والصالح في تعز والمجازر الاستباقية التي نفوذها قبل انطلاقة مؤتمر جنيف 2 للتشاور.وأشاد الدكتور رياض ياسين بدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن المطلوب فتح ممرات آمنة لدخول الغذاء وأتمنى أن يكون المقصود فيه تعز بإطلاق السجناء وإيجاد ممرات انسانية لاستعادة الثقة، ومتمنيا أن يكون المقصود هو فتح الحصار الذي تقوم به الميليشيات على تعز. هذا وقد أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استعداد الحكومة اليمنية للعمل على إيجاد مخرج للأزمة انطلاقا من قرار مجلس الأمن 2216 بعد أن نقل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ موافقة الأطراف الانقلابية على امتثالهم به، والتأكيد على أن أي اتفاقات ستكون مبنية عليه ومستندة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أعرب الرئيس اليمني في الرسالة عن بدء أولى الخطوات بتشكيل لجنة فنية لتهيئة وإعداد المتطلبات التي تضمن تسهيل عملية المشاورات ونجاحها.