بحثت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماعها الرابع مؤخراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، برئاسة رئيس اللجنة حمد بن على الشويعر وحضور 26 عضوا من أعضائها والمدير التنفيذي للجنة، الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بالمؤتمر العقاري السعودي الدولي "سايرك 4"، في نسخته الرابعة، والذي من المقرر أن يعقد في مايو 2016، بمشاركة واسعة من المهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري والفعاليات المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، حيث ناقشت الاعداد لملتقى العقار الخليجي بالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وأقرت احالته لفريق عمل متخصص لاستكمال الترتيبات والتواصل مع الاتحاد بشأنه. واستمعت اللجنة من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لتجربتها بالسوق العقاري وبحثت معها كيفية تنمية اوجه التعاون المشترك بما يقود الى تطوير الاعمال والانشطة العقارية وطرح المشاكل والحلول فيما يخدم القطاع العقاري. كما أقرت مشروعا للشراكة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بين اللجنة الوطنية العقارية واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بعد أن استمعت للمقترح المقدم من رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر بشأن آلية تفعيل الشراكة بين الجانبين. وقدم رئيس اللجنة حمد الشويعر عرضا عن أبرز ما تم خلال اللقاء الأول للمطورين العقاريين بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل، والذي شهد حضورا كبيرا من المطورين العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالمجال العقاري، أعرب فيه عن تقديره لوزير الإسكان على تفاعله وتلبيته دعوة انعقاد هذا اللقاء المهم لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين ايماناً منه بأهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مؤكداً أن تلك الشراكة مطلب ملح للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة، ولفت لتأكيدات الوزير بشأن ضرورة أن يخرج اللقاء بنتائج مثمرة تفيد الوزارة في حل مشكلة الإسكان والى أهمية الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان والعمل على تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة وكشف عن خطوات جيدة خطتها الوزارة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان يتم الإعلان عنها قريباً. من جهة ثانية تعتزم اللجنة الوطنية العقارية المشاركة بورقة عمل بعنوان "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان في ندوة الإسكان في المملكة: التحديات والحلول" والتي يستضيفها معهد الإدارة العامة خلال شهر جمادى الأولى لعام 1437ه.