حاول رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول أمس السبت تهدئة خلاف مع ولنجتون بشأن محنة مئات النيوزيلنديين المحتجزين في مراكز اعتقال استرالية أو يواجهون الترحيل بموجب قوانين الهجرة الصارمة. وفي أول زيارة لنيوزيلندا المجاورة كرئيس للوزراء قال تورنبول إن القانون لن يتغير ولكنه وعد بعملية فرز أسرع لطلبات اللجوء. وتقول تقارير لوسائل إعلام إن 160 نيوزيلنديا رُحلوا هذا العام مع وجود 196 في مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة من بينهم محتجزون في منشأة استرالية في جزيرة كريسماس في المحيط الهندي وما يصل إلى ألف يواجهون احتمال ترحيلهم. وقال تورنبول في لقاء مع وسائل الإعلام في أوكلاند بعد إجراء محادثات مع نظيره النيوزيلندي جون كي إن «عدد النيوزيلنديين الذين ستُلغى تأشيراتهم كبير لأن القانون جاء في نهاية العام الماضي وكان هناك بالفعل تكدس. «ولذلك فهذه الأعداد ستنخفض وتستقر عند عدد منخفض نسبيا بعد ذلك.» وتعني القوانين التي طُبقت أواخر العام الماضي أن القاطنين في استراليا يمكن إلغاء تأشيراتهم إذا ارتكبوا جريمة خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن 12 شهرا أو أكثر. وينتهي الأمر عادة لمن لا يحمل تأشيرة صالحة بالاحتجاز إلى أن يتم ترحيله. ويوجد أكثر من نصف مليون نيوزيلندي يعيشون في استراليا وعاش كثيرون منهم هناك معظم حياتهم.
