أكدت مصادر أردنية مطلعة أن تحديد مصير حكومة الدكتور عدنان بدران سيتحدد مطلع هذا الأسبوع اما بالبقاء أو الرحيل في ظل أنباء عن تغييرات كبيرة في الاردن قد تشمل الحكومة وحل مجلس النواب. وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات لصحيفة «الدستور» الأردنية امس الجمعة أن مطلع الاسبوع المقبل سيكون حاسما حول مصير الحكومة الحالية ومجلس النواب وينتظر أن تتضح الصورة بشكل واضح الى أي الاتجاهات تسير الامور الخاصة بمستقبلهما سواء باتجاه البقاء أو الرحيل. وكانت توقعات رحيل الحكومة قد تزايدت بعد اصدار العاهل الأردني الملك عبدالله مرسوما باعادة تشكيل مجلس الأعيان ليضم الدكتور بدارن ونائبه مروان المعشر حيث جرى العرف في الأردن لسنوات طويلة على عدم الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجلس الاعيان وأكدت مصادر مسئولة أن المشير سعد خير رئيس مجلس الأمن الوطني والمخابرات الأردنية السابق هو المرشح الأقوى خاصة بعد تفجيرات عمان الأخيرة.وأوضحت المصادر أن أجواء متناقضة سيطرت على أروقة رئاسة الوزراء الخميس حيث كان الترقب والارتباك وعدم وضوح الرؤية من قبل أقرب الوزراء وأقرب المقربين الى رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران وان كان كثيرون يرون أن رحيل الحكومة بات وشيكا الا أنه في المقابل هناك من يرجح بقاء الحكومة ويدافع عن وجهة نظره بقوة من خلال الالتزام الحكومي برفع أسعار النفط نهاية شهر مارس المقبل وقرب الانتهاء من اعداد موازنة الدولة للعام المقبل. وأكدت المصادر الاردنية أن الحيرة والانتظار والارتباك لن يطول كثيرا وأن يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكونان حاسمين فيما يتعلق بعمري مجلسي الوزراء والنواب.