أعلن ناشط حقوقي بحريني امس ان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان تقدمت بطلب الى السلطات للسماح لها بزيارة السجون بعد نشر تقارير صحافية حول اضراب عن الطعام ينفذه الموقوفون في قضايا جنائية احتجاجا على بقائهم دون محاكمة وعلى اوضاعهم داخل السجن.وفي تصريح لوكالة (فرانس برس)، قال عضو ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان المحامي محمد المطوع ان الجمعية «تقدمت اليوم (امس) بطلب الى وزارة الداخلية للسماح لها بزيارة السجن للتحقق من اوضاع» الموقوفين و«الاطلاع على اوضاعهم».وقال «سمعنا ان مجموعة من السجناء والموقوفين ينفذون اضرابا عن الطعام في الوقت الحاضر، طلبنا من وزارة الداخلية رسميا.. ان تسمح لنا بزيارة السجن للوقوف على اوضاعهم ومطالبهم».وقال «لم نتبلغ اي شيء حول هذه المطالب ولم نتبلغ اي رد من الوزارة ونأمل ان يكون الرد ايجابيا».وتجمع عدد قليل من اهالي الموقوفين على خلفية قضايا جنائية امام مبنى النيابة العامة بالقرب من وزارة العدل بوسط المنامة.وقال بعضهم انهم «يحتجون على بقاء ذويهم دون محاكمة لفترات تصل الى تسعة شهور احياناً»، مؤكدين انهم يطالبون «اما بمحاكمتهم او اطلاق سراحهم بكفالة او بالمنع من السفر أو ضمان مكان الإقامة».وذكرت صحيفة «غالف ديلي نيوز» الصادرة باللغة الانكليزية ان «اثنين من الموقوفين المضربين عن الطعام ادخلا المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الاضراب الذي بدأ قبل ايام».ونقلت الصحيفة عن أحد اهالي السجناء قوله ان «الاضراب بدأ منذ خمسة أيام تقريباً»، مضيفة ان «السجناء والموقوفين حرموا حاليا من اجراء المكالمات الهاتفية والمياه الساخنة والرياضة كما ان ادارة السجن هددتهم بالغاء الزيارات».