أوضح م. عبد المحسن المجنوني الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية بالهيئة العامة للاستثمار إن ما تم إعلانه من اتفاقيات وقرارات ومبادرات متنوعة على هامش منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد الأسبوع الماضي يمثل منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبية في المملكة. وأرجع المجنوني سبب الزخم والنجاح الذي حققه المنتدى كونه أقيم بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو ما أسهم بشكل مباشر في نوعية الحضور الكبير الذي شهده المنتدى على الصعيد الرسمي من خلال مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال أعمال وممثلي شركات استثمارية كبرى فهي عوامل ساهمت في أن يحقق المنتدى اهدافه الذي أقيم من أجلها وبيّن أن تميز المنتدى لم يقتصر على الوجود الرسمي والحكومي بل كان تفاعل ممثلي شركات القطاع الخاص السعودي والأمريكي مع نشاط المنتدى وفعالياته أيضاً أحد السمات البارزة للمنتدى وانعكس على حجم الشراكات التي أبرمت بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين التي شملت مجالات عدة وفي قطاعات مهمة وحيوية مثل الصناعة والسياحة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. وقال المجنوني: "تركزت معظم بنود هذه الاتفاقات على التعاون الاستثماري ونقل التقنية وتبادل الخبرات وتوفير مزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية، وشكلت دفعاً قوياً لتطوير نوعية الشراكات التي يبرمها القطاع الخاص السعودي مع شركات عالمية رائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال توطين الاستثمارات والتقنية وتبني أساليب ادارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الاعمال في المملكة"، مبيناً أن ذلك بلا شك هدف استراتيجي تعمل عليه الجهات كافة ومنها هيئة الاستثمار. ولفت النظر إلى تفاعل الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة واهتمامها بالبرنامج الذي أطلق في المنتدى لتوطين الكفاءات الوطنية في المشروعات المنضوية تحت الهيئة العامة للاستثمار، وإعلان ثمان شركات أمريكية خلال المنتدى استقطابها أكثر من 250 من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية وذلك في السنة الأولى من هذا البرنامج وتشمل الوظائف تخصصات متنوعة تتناسب مع أعمال وأنشطة هذه الشركات العالمية. وعن طبيعة البرنامج وأهدافه، أوضح المهندس المجنوني أن البرنامج يأتي في سياق خطة الاستثمار الموحدة التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً، وتم أطلاق البرنامج لتحقيق هدفين أساسين وهما دعم برامج التوطين المختلفة التي تضطلع بها عدة جهات حكومية في المملكة وشركات وطنية كبرى، ودعم شركات الاستثمار الأجنبي التي رخصت لها الهيئة من خلال توفير كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً مميزاً لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها من الموارد البشرية. واختتم رئيس المبادرات الاستراتيجية في هيئة الاستثمار تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج مستمر وسيشمل جميع دول العالم المستهدفة في برنامج الابتعاث أيضاً، وسيشمل جامعات من داخل المملكة وسيوفر خيارات متنوعة أمام الشركات الاستثمارية ليتيح البرنامج تعريف تلك الشركات بالخريجين السعوديين من جامعات دول مثل كوريا واليابان والمملكة المتحدة وإيرلندا وألمانيا وفرنسا وغيرها وربطهم بالشركات العالمية المستثمرة في المملكة لما له من فوائد ستعود على هذه الشركات وأبناءنا في هذه الدول، وأيضاً من الجامعات السعودية وحظي هذا البرنامج بالدعم والمساندة من عدة جهات ومنها وزارة التعليم التي تتعاون بشكل وثيق لإنجاح هذا البرنامج.