عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الرابعة والأربعين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وقد أصدر المجلس بيانه التالي.. «تابع مجلس الشورى باستياء ما وقع في مدينة عمان - عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة - مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق للسابع من شهر شوال الجاري من تفجيرات هزت ثلاثة فنادق آهلة وما خلفته من عشرات القتلى والجرحى. وإن المجلس ليستنكر بشدة هذه التفجيرات الآثمة وكل العمليات الإجرامية التي استهدفت الإفساد والتخريب والتقتيل والتدمير وبث الخوف والذعر بين الآمنين، واشعال الفتن وتأجيج العداوات سواء كانت من افراد او منظمات او دول. ويعد المجلس هذه الأعمال عدوانا تأباه الأديان السماوية والفطر السوية وترفضه القيم والأعراف الإنسانية المستقيمة ولا يصدر الا من نفوس مريضة ولا يقدم عليها إلا متجرد من العدل والرحمة والتدين الصحيح. والمجلس اذا يدين هذا العمل الإرهابي ليقدم تعازيه للأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا وكذلك لمجلسي النواب والأعيان الأردنيين، كما يقدم تعازيه لأسر الضحايا ومواساته لأسر الجرحى ويرجو المولى القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. ويؤكد المجلس - وقد طالت يد الإرهاب بلاده المملكة العربية السعودية منذ سنين عديدة - على ضرورة التكاتف والتضامن من اجل محاربة هذا الداء بمنهجية مدروسة ورؤية واحدة جلية ليسلم العالم من شره. كما يؤكد المجلس على أن ظاهرة الإرهاب لا ترتبط بحضارة معينة او دين بعينه او امة من الأمم بعينها، ويدعو جميع القوى العالمية إلى الاستماع لنداءات العقلاء في العالم، ومحبي الخير والسلام البشرية والمجالس البرلمانية كافة إلى النظر في حسم المظالم الواقعة في العالم بعامة وما كان منها في العالم العربي والإسلامي بخاصة لئلا تكون ذريعة تؤجج العنف وتوجد للإرهاب حججاً لضرب المجتمعات الآمنة وتقتيل الأنفس البريئة. حمى الله تعالى بلادنا وامتينا العربية والاسلامية من كيد الكائدين وحفظنا بحفظه انه سميع مجيب. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة عن مشاركة المجلس في الوفد السعودي المكون من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية في زيارته التفقدية لباكستان الشقيقة جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها حيث مثل المجلس في تلك الزيارة اضافة إلى معاليه عضوا المجلس الدكتور علي الخضيري والشيخ ناصر السعيد. ثم استمع المجلس إلى تقرير من رئيس وفد المجلس العضو الدكتور عبدالرحمن السويلم عن مشاركة المجلس في الاجتماع الثاني لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي وما تم خلال الاجتماع من مناقشات وما نجم عنه من قرارات. كما استمع المجلس إلى تقرير من رئيس وفد المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور محمد الحلوة عن مشاركة المجلس في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي السابع والسبعين بعد المائة، وفي أعمال الجمعية العامة الثالثة عشر بعد المائة الذي عقد في مدينة جنيف مؤخراً. ووفقاً للدكتور المالك فإن المجلس انتقل بعد ذلك للنظر في جدول أعماله المعتاد حيث استكمل المناقشات حول التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1423 - 1424ه حيث أجاب عضو المجلس رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد عن استفسارات الأعضاء الذين تقدموا بتوصيات اضافية حول التقرير. ثم أجاب عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز الثنيان عن أسئلة الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقريرين السنويين لوزارة التربية والتعليم للعامين الماليين 1422 - 1423ه /1423 - 1424ه. ثم أقر المجلس بشأنهما التوصيات الآتية: -دراسة الهيكل الإداري لديوان وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم ومكاتب الاشراف التابعة لها، وإعادة هندسة العمليات الإدارية لزيادة الكفاءة الإدارية ولتقليص الازدواج وخفض اعداد الكوادر الإدارية. - إعادة النظر في معايير فتح المدارس الجديدة وضم المدارس قليلة العدد القديمة وفق ضوابط الخريطة المدرسية وما يتفق مع محاور التنمية السكانية والحضرية الواردة في الاستراتيجية العمرانية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم «127» وتاريخ 28/5/1421ه وبما يحقق اقتصاديات التعليم ويقلل الهدر بجميع أنواعه. - تضمين المناهج الصفية والنشاطات اللاصفية ومادة التربية الفنية وأنشطة المراكز الصيفية توجهات نحو المهنية والتربية العملية في جميع مراحل التعليم العام. - التأكيد على قرارات مجلس الشورى السابقة بشأن التخلص من المباني المستأجرة، وتوفير الأراضي للمدارس في مختلف مناطق المملكة، والصادرة بقرار المجلس رقم 12/16 وتاريخ 28/6/1419ه في البند تاسعا، ورقم 62/54 وتاريخ 21/11/1420ه في البند خامسا، ورقم 74/51 وتاريخ 21/10/1424ه في البند أولاً. وأفاد أمين عام مجلس الشورى ان المجلس أقر - بعد المناقشات - مشروع اتفاقية في المجال القضائي بين المملكة وجمهورية كازاخستان، كما أقر مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ونظيرتها في جمهورية أوزبكستان، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرين منفصلين من عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور محمد الحلوة بشأن الموضوعين. واختتم الدكتور المالك تصريحه مشيراً إلى المجلس استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية الأستاذ منصور عبدالغفار حول التقارير السنوية لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام الثلاثة الماضية، وقد أرجأ المجلس التصويت على توصيات اللجنة لجلسة قادمة لحين إجابتها على استفسارات الأعضاء ومداخلاتهم.
