استبشرت شرائح الوسط الرياضي من أندية ولاعبين ووكلاء أعمال، بقرار إنشاء فض المنازعات والتي تعنى بالقضايا والشكاوى الواردة من قبل أي طرف رسمي داخل المنظومة الكروية، والنظر فيها لإعطاء كل ذي حقٍ حقه حسب الأنظمة المعتمدة واللوائح. غرفة فض المنازعات.. ذاك النور المنبثق من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتزال تقوم بأعمالها بشكل مكثّف وسري للغاية من دون الكشف عن أي نتائج تهم الوسط الرياضي بشكل عام، وأصحاب القضايا بشكل خاص، وهو ما أثار استغراب الجميع خلال الفترة القريبة الماضية. 75 شكوىً رسمية سكنت حتى الآن أدراج غرفة فض المنازعات، بحسب حديث المسؤول الأول عن لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان، وعلى الرغم من العدد الهائل والكبير إلا أن آلية العمل داخل تلك الغرفة لا تزال في حاجة للتفعيل بشكل أكبر كي تظهر النتائج، التي ستضع المخطئ أمام مقص العقوبة إن ثبتت الدعوى المقدّمة ضده، فالضرب بقوّة وحزم وسرعة من البداية وإظهار العقوبات إن وجدت من دون أي استثناءات، سيجعل من الفترة القريبة المقبلة بداية حقيقية لحفظ الحقوق والالتزام بالقواعد، مما يسهل عمل الغرفة وأعضاءها بشكل كبير. لائحة غرفة فض المنازعات التي أصدرت مؤخراً، تضمنت مادة تخص الالتزام بالمواعيد الزمنية (المادة ال13)، والتي نصت على: يجب على الأطراف تقديم المكاتبات والمستندات خلال المواعيد المحددة في اللائحة من قبل الغرفة، على أن تكون مدة المواعيد المحددة لاتزيد عن 20 يوماً، وللغرفة تحديد الأثر المترتب على عدم الالتزام بالمواعيد المحددة. هذه المادة تحديداً تحتاج إلى تطوير أو تعديل بسيط يتضمن حفظ حقوق صاحب الشكوى، الذي ربما ينتظر أشهراً من الزمان من دون أن تنطق الغرفة بالحكم الصادر من قبلها في القضية، مما يترتب عليه تكبد الخسائر المالية والمعنوية. وكمثال بسيط على ماذكر، فإن "دنيا الرياضة" وعبر مصادرها الخاصة تعلم أن أدراج اللجنة تحفل بالعديد من الشكاوى المقدمة للاعبين دوليين (سابقين أو حاليين) قدمت قبل شهرين أو ثلاثة من الآن، وهو ما دعا بعض الأندية لتغيير التعامل مع أصحاب الشكاوى في محاولة "لتطفيش اللاعب" وإخراجه عن الإطار القانوني طمعاً في كسب نقطة ضده في قضيّة هو الأقرب لكسبها على النادي. ومع تأخر الكثير من قرارات الغرفة، واقتراب إغلاق سوق الانتقالات المحلي، فإن العديد من اللاعبين سيخسرون فرصة الانتقال، وفض العقود مع أنديتهم الحالية، والانتظار أشهراً أخرى حبيساً للتدريبات الانفرادية أو أسلحة التطفيش التي لا يعلم عنها إلا القليل. رئيس اللجنة الدكتور خالد بانصر، وأعضاء غرفة فض المنازعات بحاجة لتفعيل دورهم بشكل أكبر، فالوسط الرياضي كان ولا يزال بحاجتهم.