أقصد بالعمل الاجتماعي أو الخيري الموجود عبر العالم كنماذج تحتذيها البشرية منذ القدم. والكبار وأهل المال معروفون منذ أن كانت المدينة أو القرية عندنا تقصدهم بالاسم لأدلاء سراج في طريق مظلم، أو لدفع أتعاب يقومون بتحويل مخاطر مجاري السيل عن مركز المدينة. أو تغيير رمل مسجد وإبداله برمل نظيف، أو شراء مراوح (مهاف) للمسجد. كل هذا لم تكن الحكومة تقوم به. المجتمع المدني يعرف ما يحتاج ويؤدي الواجب. أما الآن فاستلمتنا ثقافة "الحكومة أقوى" أو "البلدية وش شغلها" إلى أن ضيعنا مشيتنا ومشية الغراب. تمرّ إعلانات شخصية عن طلب ممرضة أو راعية لكبير أو كبيرة في السن تعيش ضمن أسرتها. وجزى الله خيراً الفاعل، فكبار السن يستحقون أكثر وأكثر وأعم. واتفق المختصون برعاية كبار السن أن الموضوع هو علم وفن واستعداد نفسي. لكن الذين يستطيعون على النهوض بالأعباء المالية للراعي أو الراعية هم قلة في مجتمعنا، ومن العوائل الميسورة. وغالبا يجري ترك الموضوع لما تيسّر من وقت أهل المنزل، كما كانت عليه الحال في سابق حياتنا. ولا أجده من المبكر الحديث عن إيجاد استثمار أهلي أو خيري تساعده الدولة في هذا المجال. وأقصد إبعاد الموضوع عن مصطلح "دور العجزة" وهو المفهوم السائد حتى الآن. ومن المتعارف عليه صحياً ونفسيّاً أنه لا بديل أحسن للكبير والمقعد من الرعاية المنزلية. نتفق على هذا ولا نجادل فيه. فالكبار والمقعدون يقل بؤسهم وتعاستهم وألمهم بوجودهم داخل أسرة وبين أولاد وأحفاد. لكن، أين هذا الكلام من زمننا القاسي الآن. فالكل مشغول بهموم عمل، وأيضاً مشغول بأجهزة الترفيه التي تلازمه، وأصدقاء أو صديقات يحضرون أو يتحدثون بالهاتف. رب المنزل في عمله أو بصحبة أصدقاء. ربة المنزل بعملها أو بصحبة صديقات. مجمعات مقاه هي منتدى الأسر. فأين ياترى يجد نفسه المقعد والعاجز مهما رحب المنزل؟! دور رعاية المسنين في بلادنا غير موجودة عملياً، أو أن الموجود منها دون الحاجة. فالضعيف الواهن العاجز غير المعتل صحياً، ولا يحتاج التنويم بقدر مايحتاج إلى رعاية نفسية وعون جسدي محدد ومعلوم. وهذا العون الجسماني له أصوله وطرقه. يحز في النفس أن نرى معطيات الترف في كل أنحاء حياتنا إلا في الجانب الإنساني منها. طائرات خاصة، يخوت، مركبات ثمينة، شاليهات في أغلى شواطئ جنوب المتوسط، رحلات أسرية. ثم ننسى الجانب الآدمي في الكبار والكبيرات من أهلنا. تدرس السلطات الصينية حالياً مشروع قانون يجعل زيارة الناس لآبائهم المسنين ورعايتهم لهم أمراً واجباً من الناحية القانونية. بموجب مسودة القرار، الذي أعلن عنه عبر وسائل الإعلام الحكومية، سيكون بإمكان المسنين الطلب من المحاكم والقضاء فرض حقهم في الحصول على رعاية معنوية وفعلية من أبنائه. لمراسلة الكاتب: [email protected]