صندوق التنمية العقاري يتجاوز روتين القروض ب15 مبادرة وطرح منتجين بعد العيد

عمل على تعزيز تملك المواطنين للمساكن خلال أربعة عقود

يقوم صندوق التنمية العقاري، بدور كبير وملموس في حل أزمة السكن، من خلال القروض التي يوفرها للمواطنين، ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته وقدراته المالية، لضمان توفير القروض المطلوبة لأكبر عدد من المواطنين، وتشرف وزارة الإسكان اليوم على أعمال الصندوق وأنشطته.
ويبحث الصندوق خلال مسيرته عن سياسات محفزة للمواطنين حتى يمتلكون سكناً خاصاً بهم، والدليل على ذلك أن للصندوق مبادرات تصل إلى خمس عشرة مبادرة، جميعها تدفع المواطن وتشجعه على الاستفادة من قروض الصندوق في شراء السكن المناسب، وتعين أيضا على سداد القروض في أوقاتها. ويحرص الصندوق على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وتسريع ذلك من خلال باقة المبادرات التي طرحها الصندوق، ويحرص على أن تكون مدروسة وتصب في ذات الهدف وهو تمكين المواطن من تملك المسكن.
التأسيس والإنجازات
وللصندوق الذي تأسس في عام 1974(1394ه)، الكثير من الإنجازات في قطاع السكن، ولعل آخر هذه الإنجازات، موافقة مجلس إدارته مؤخراً، على إطلاق برنامج القرض المعجل، وسيبدأ العمل بالقرض الإضافي مع بداية شهر ذي القعدة المقبل، الموافق منتصف أغسطس المقبل، وأعلن الصندوق إنه تم الاتفاق مع البنوك على آلية التطبيق، مشيراً إلى أنه لمس اهتماماً كبيراً من المنشآت التمويلية لطرح منتج القرض المعجل. وكان الصندوق قد أجل إطلاق مشروع "القرض المعجل"، الذي كان يفترض تنفيذه في العام 2012، لحين صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج.
يهدف الصندوق إلى تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين في المملكة من خلال المساعدة على رفع نوعية الحياة في المجتمع من خلال تطوير المساكن ذات جودة عالية. وتم تصميم الصندوق لتقديم خدمات الإقراض العقاري بشروط ميسرة وعادلة ومهنية للمواطنين، ضمن نظام متكامل يعتمد على التقنيات المتطورة والتعاون الفعال مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، وتغطي خدمات صندوق التنمية العقارية أكثر من 3،976 من المدن والقرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويهدف الصندوق إلى تعزيز ملكية سكنية لجميع المواطنين.
تملك المساكن
وطرح الصندوق نحو 15 مبادرة للقضاء على قوائم انتظار القروض، من أبرزها 11 مبادرة طرحها خلال الشهور الستة الماضية، وأتبعها وزير الإسكان المكلف عصام بن سعيد بالمبادرة الثانية عشرة وتهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار. وقال الصندوق إنه أصدر موافقات على قروض لمواطنين، إلا أن هناك 120 ألفاً حصلوا على موافقات، لكنهم لم يستطيعوا الاستفادة من تلك القروض، لذا فرأى الصندوق أن يبحث عن حلول للتيسير على المواطنين لتمكينهم من الحصول على مساكن خاصة بهم. وأرجع الصندوق عدم استلام 120 ألف موطن قروضهم من الصندوق في السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع أسعار الأراضي في السوق، ما صعب على المواطنين تملك الأراضي اللازمة للحصول على القرض لبناء مساكنهم، وكذلك ارتفاع أسعار الفلل والشقق الجاهزة، وبذلك صعبت عملية الشراء.
قيمة القرض
ومن مبادرات الصندوق صرف قرض الصندوق دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يصرف على أربع دفعات، كما بدأ الصندوق في برنامج (ضامن)، الذي يمكن للمستفيد من قروض الصندوق أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة ودفعة واحدة، وكانت قيمة القرض تدفع مجزأة من قبل، ما كان يشكل عائقاً، وبلغت المبيعات وفق هذا النظام في الرياض 50 % من الإجراءات التي يقوم بها الصندوق.
ومن المبادرات أيضا، أن الصندوق كان قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال أن لا تقل مساحة الشقة عن 240 م2، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 م2، بما فيها المساحة المشاعة وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
يضاف إلى ذلك أنه منذ تأسيس الصندوق، كانت دفعات البناء أربع دفعات، ما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات، لتصبح ستاً، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء.
ومن المبادرات التي طرحها الصندوق، المبادرة رقم (15) التي تشمل تنفيذ برنامج مسارات الالكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق، من خلال البوابة الإلكترونية التي سوف تدشن قريباً؛ بحيث يختار البرنامج الأفضل له، والذي يناسب احتياجاته، ويقلل فترة الانتظار، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب للاختيار.
الأراضي الخام
وقال الصندوق إن مبادراته الخمس عشرة التي أعلنت حتى الآن، تتعامل مع القروض الفردية لتلبية طلبات المتقدمين، ومع أصحاب الأراضي من الأفراد وشركات التطوير العقاري، لرفع معروض الوحدات السكنية من خلال قرض الاستثمار الذي سوف يطبق في: الرياض، جدة، مكة، المدينة، الخبر، الدمام، وكذلك تتعامل مع الأراضي الخام غير المستغلة من خلال قروض لتطوير الأراضي لضخ المزيد منها خاصة في المدن تكون الأسعار فيها لا تتناسب مع احتياجات المستحقين، وبالتالي فإن الحلول التي نطرحها يحرص على ألا تؤدي إلى الإخلال في واقع الأسعار لمجمل المنتجات العقارية.
نقطة تحول
ويرى الصندوق أن قرض الاستثمار سيكون نقطة تحول لمعروض السوق، خاصة أنه لا يشترط أن يكون بيع الوحدات السكنية إلى مستحقي قروض الصندوق، وحدد الصندوق عدد (30 إلى 50%) من اجمالي عددها بأسعار أقتصادية، أي بحدود 500 ألف ريال، في حين أن الباقي تكون بالقيمة التي تناسب الطلب في السوق، وتتوافق مع قدرات المطور واحتياجات المستهلكين، سواء كان فردا أو شركة تطوير عقاري.