أعلن أندريه دينيسوف الممثل الدائم لروسيا في الأممالمتحدة أن بلاده لا تنظر إلى دمشقوطهران كراعيتين للإرهاب موضحا في غضون ذلك بعض الجوانب التفسيرية الحساسة لمجمل التباينات بين روسيا والغرب عموما في هذه القضايا الرهيفة والأرضية التي تنطلق منها موسكو في تحديد موقفها إزاء هذه المعضلة أو تلك. جاء ذلك في حوار للصحافة الروسية صحيفة الكوميرسانت نشر في موقع الخارجية الروسية على الانترنيت حيث أوضح الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تنطلق من ضرورة دعم النظام السوري ومدى قربه منها خاصة أن أحداً الآن لا يطرح مسألة فرض عقوبات على دمشق. وأضاف دينيسوف في رده عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتبر دمشق راعية للإرهاب أن موسكو تنطلق من أن سوريا ليست دولة منبوذة تختبئ في الزاوية وهي عضو في الأممالمتحدة ولديها علاقات دبلوماسية مع الولاياتالمتحدة وأوروبا وروسيا و أن الأمر يتعلق باحتمال ضلوع بعض الشخصيات الأمنية السورية واللبنانية في عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلا أن اللوحة لم تتضح بعد بشكل نهائي مع التركيز على أن إشارة قوية قد أرسلت إلى دمشق بضرورة التعاون الشفاف والجدي مع لجنة التحقيق الدولية. وحول مدى احتمال أن تصوت روسيا على قرار بفرض عقوبات على سوريا في حال عدم تعاونها أفاد الدبلوماسي الروسي أنه لا يجوز استباق الأمور والأحداث وخاصة في مسائل حساسة كهذه. وأوضح الممثل الدائم لروسيا في الأممالمتحدة في إطار المسألة الإيرانية وعدم قبول روسيا بتحويل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي أن هناك تبايناً في المواقف لكن روسياوالولاياتالمتحدة والدول الأوربية شركاء وليسوا خصوما معتبرا أن جوهر التباين يتعلق بأن واشنطن تعتمد فلسفة سياسية تتوجه نحو أشد أنواع الضغوط للوصول إلى النتائج التي تتوخاها في حين ترى موسكو أن هذا التوجه غير عملي وغير مجد لأنه يؤدي فقط إلى حشر هذه الدولة أو تلك في الزاوية في حين ترى موسكو ضرورة إشراك إيران في المنظومة القانونية الدولية والعمل معها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافضا من جهة ثانية فكرة اعتبار طهران راعية للإرهاب مشددا على ضرورة تقديم البراهين والأدلة في حال توجيه اتهامات كهذه. على صعيد آخر أعلن دينيسوف أن روسيا ستدعم قرار تمديد مهمة القوات متعددة الجنسيات في العراق الأمر الذي سيطرح على مجلس الأمن قبل انتهاء مهلة القوات الأجنبية في العراق في ديسمبر القادم موضحا أن السؤال الهام في هذا السياق هو كيف وإلى أي مدى زمني سيتم تمديد هذه المهمة وان المقترحات بهذا الشأن يجب أن تقدمها الدول المعنية وستتم مناقشتها بموضوعية مع أعضاء مجلس الأمن وليس لروسيا أية امتيازات استثنائية كونها تترأس مجلس الأمن حالياً. من جهة أخرى أكدت موسكو على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان يمكن أن يساعد جدياً على تطبيع الأوضاع ودعم الاستقرار في مجمل الشرق الأوسط، جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية في موقعها على الانترنت على خلفية صدور تقرير لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمتابعة تنفيذ القرار 1559 الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر العام الفائت والذي يدعو إلى تكريس السيادة وسيطرة الدولة على الأراضي اللبنانية وسحب القوات السورية ونزع سلاح المنظمات المنتشرة في لبنان.
