حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحثة سعودية: أربعة عوامل محددة لإيجار الوحدات السكنية بجدة
نسبة الوحدات السكنية المؤجرة تقدر بنحو 70% من إجمالي الشقق

انتهت دراسة علمية مسحية حديثة في مدينة جدة إلى عدد من العوامل التي تحدد عوامل اختيار الوحدات السكنية المعدة للإيجار؛ أظهرت النتائج أن أهم المتغيرات المحددة لإيجار الوحدات السكنية؛ هي على التوالي: عدد غرف النوم، عدد الحمامات، عدد أفراد الأسرة، الدخل السنوي، الوقت اللازم للوصول إلى مدارس الابناء.
وقالت الباحثة سمر كامل محمد حسن العجيب التي قدمت هذه الدراسة لتكون اول باحثة تتناول قطاع العقارات بالدراسة، والمعيدة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتعمل حالياً على الحصول على شهادة الدكتوراه في التمويل العقاري؛ أن جدة تطورت تطورا هائلاً من حيث المساحة، السكان، وعدد المساكن. الأمر الذي كانت له آثار انعكاسية على سوق العقارات ومن هنا كانت الدراسة هي الأولى من نوعها في الهدف، للتعرف على الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين ومن ثم التوصل إلى بعض التوصيات التي قد تساعد في رسم السياسات المتعلقة بالإسكان في المملكة العربية السعودية.
وطبقاً للدراسات النظرية التي تمت في هذا المجال، فإن الإيجار السنوي يعتمد على مجموعة الخصائص المتعلقة بالوحدة السكنية. هذه الخصائص أمكن تقسيمها إلى: المتغيرات الهيكلية، متغيرات الجوار، متغيرات البعد عن المراكز المهمة في المدينة، ومتغيرات الأسرة، فتفضيلات الأسرة لوحدة سكنية ما تعكس بالضرورة هذه الخصائص.
وأظهرت النتائج أن أهم المتغيرات المحددة لإيجار الوحدات السكنية والتي تسهم بدرجة عالية من الثقة هي على التوالي: عدد غرف النوم، عدد الحمامات، عدد أفراد الأسرة، الدخل السنوي، الوقت اللازم للوصول إلى المدارس.
وتقول سمر العجيب: في الحقيقة أن هذه النتائج ساعدتنا على تحديد الوسائل اللازمة لرفع خدمات الإسكان في جدة، ومن ثم في تقديم بعض التوصيات التي يمكن في ضوئها إرساء بعض المعايير التي تساعد على الانتشار الجغرافي والتخطيط العمراني والحضري لمدينة جدة. وقننت العجيب هذه التوصيات تنحصر فيما يلي:
أولاً: إن نسبة الفئة العمرية من الشباب تمثل نسبة كبيرة في التركيبة السكانية للمملكة وهي الفئة العمرية المناسبة للزواج والبحث عن المسكن. بالتالي يجب وضع استراتيجيات جديدة تسمح بالتوسع الرأسي وتعدد الأدوار خاصة في المناطق التي تشكو من ضائقة سكانية عالية في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
ثانياً: رفع مستوى المعيشة للأفراد لمواجهة الغلاء في تكاليف السكن عن طريق صرف بدل سكن يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، فالإنفاق على السكن يمثل نسبة كبيرة من إجمالي دخل العائلة وفي حال تأمين السكن بشكل ميسر، فستوجه هذه الزيادة إلى الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، مما يعني ارتفاع غير مباشر في متوسط دخل العائلة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والترفيه والخدمات الأخرى.
ثالثاً: زيادة تمليك الوحدات السكنية: طبقا للمعلومات الواردة من عينة البحث المسحوبة فإن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة تقدر بنحو 70% من إجمالي الوحدات. في حين تقدر نسبة الوحدات المسكونة من أصحابها بما يعادل 27%، كذلك نجد أن نسبة الشقق المؤجرة تبلغ 89% من إجمالي عدد الشقق الموجودة في جدة. وهذا دليل على انخفاض نسبة الملاك الساكنين في الوحدات التابعة لهم. ولزيادة نسبة الملاك نقترح المزيد من الأنظمة الحكومية التي تقضي بإمكان بيع الشقق وتمليكها في المملكة، وقد يسهم القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الاستثمارية الهادفة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
رابعاً: توفير المرافق العامة لمختلف الأحياء: أن توافر المرافق العامة مثل الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي يؤدي إلى ارتفاع الإيجار السنوي للوحدات السكنية. من هذا المنطلق يجب على أمانة مدينة جدة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، العمل على توفير هذه الخدمات للوحدات السكنية في مختلف الأحياء الواقعة ضمن حدود نطاق المدينة لما لذلك من آثار إيجابية في متغيرات منطقة الجوار وبالتالي في الإيجار السنوي.
خامساً: إنشاء مدن سكينة نموذجية في ضواحي المدن الرئيسية تتوافر فيها جميع الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية لتوفير السكن الميسر ومنخفض التكلفة مع تخفيف الاختناقات في المدن الرئيسية. فيجب الحد من مستويات الكثافة السكانية المرتفعة التي تعاني منها بعض الأحياء.
أزمة السكن وفجوة الطلب والعرض
تمثل المنطقة السكنية بجدة الجزء الأكبر من رقعتها المبنية وتختلف المساكن باختلاف المدينة وحجمها وتطورها فالمدينة القديمة تتركز المساكن فيها حول نواتها بصفة دائمة ولكن بتطور العمران ونموه بدأ السكان يتجهون إلى خارج المدينة وترك وسط المدن لوظائف أخرى أكثر أهمية كالوظيفة التجارية أو الإدارية. وعادة تكون أسعار الأراضي في وسط المدينة مرتفعة.
وكانت التغيرات في حجم السكان والمستويات الاقتصادية المختلفة لسكان مدينة جدة الأثر في ظهور الأزمة السكنية وتفاوت الإيجارات. فمع تحسن المعيشة وارتفاع الدخول أصبح السكان يتطلعون إلى السكن في مناطق أفضل ومنازل تتناسب مع مستواهم المعيشي الجديد، بينما عانى الجانب الآخر وهم في الأغلب العمالة في الحصول على المسكن الذي يتلاءم مع متطلباتهم المتدنية نوعاً ما.
وانعكس أثر التغير في اتجاه المدينة نحو التوسع بشكل رأسي فظهرت العمائر الشاهقة التي تميز منطقة وسط المدينة بالدرجة الأولى وبالتالي ارتفعت كثافة السكان في بعض الأحياء بشكل كبير وزاد الضغط السكاني على مساحة الأرض المحدودة، وارتفعت أسعار الأراضي داخل المدينة وما نجم عنها من امتداد المساكن على شكل القفزات المتفاوتة وغير المتناسقة. فقامت أحياء في الأطراف تفتقر إلى الخدمات الضرورية وهي في الواقع أن من أهم المشكلات التي نشأت عن التغيرات السريعة في حجم السكان هي شدة الطلب على الخدمات بأنواعها المختلفة.
وذلك أن التزايد السكاني السريع يشكل ضغطاً على الإدارات والأجهزة التخطيطية التي لم تكن مهيأة لاستقبال الأفواج المتدفقة عليها. وأثرت الزيادة السكانية غير المتوقعة على نوعية الخدمات الصحية والتربوية والمواصلات والمرافق العامة.
وهذه الطفرة السكانية السريعة التي شهدتها جدة لم يكن ليمتد أثرها فقط على الناحية الوظيفية بل امتدت لتشمل حجم المدينة التي تضاعفت مساحتها وعلى علاقة السكان بالأرض وازدياد الطلب على المساكن مما انعكس على ارتفاع في الإيجارات حيث يقدر النقص الحالي في عدد المساكن من قبل بلدية جدة بحوالي300 ألف وحدة.
فارتفاع أسعار العقارات ومنها السكنية راجع إلى عدة أسباب، أحدها هو ضعف الاستجابة من المعروض من المساكن إلى التغيرات في الطلب. ومع ضعف الاستجابة، يترجم ارتفاع الطلب إلى ارتفاع أسعار المساكن التمليك أو ارتفاع الإيجار بدلا من زيادة الإنتاج من المنازل.
وعمدت الدراسة التي حصلت الباحثة سمر العجيب بموجبها على درجة الماجستير في الاقتصاد، تخصص استثمار عقاري، إلى عدة نتائج تجيب على التساؤلات التالية:
- ماهي التغيرات العمرانية التي حدثت لمدينة جدة في خلال فترة العشر سنوات الأخيرة؟
- هل لعدد السكان ارتباط بارتفاع أو انخفاض مستوى التوسع العمراني؟
- ما نوع العلاقة التي تربط بين التوسع العمراني وإيجارات الوحدات السكينة؟
- ما العوامل المؤثرة على إيجار الوحدة السكنية؟
واعتمدت الدراسة التي أقيمت عام 1432 ه على 256 عينة من أصل 600 عينة. حيث تم استبعاد حوالي 3% من عينة الدراسة لعدم استكمال البيانات بها، واستبعاد ما يقارب 25% من العينة كونها تعود لملاك وليس لمستأجرين. وقد وضعت الأسئلة بصور مرتبة ومباشرة وأعطيت خيارات للإجابة قدر الإمكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.