تراجع معنويات حملة الأسهم يقود البورصات العربية لكسر حواجز سعرية جديدة

سادت حالة من الضعف والتراجع على أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي أدت إلى تسجيل المؤشرات الرئيسية انخفاضات على قيم وأحجام التداولات والأسعار السائدة للأسهم المتداولة، وكان لموجات البيع بهدف إغلاق المراكز تارة وجني الأرباح تارة أخرى دور كبير في التراجعات المسجلة والتي جاءت نتيجة انخفاض معنويات المتعاملين لدى البورصات تبعا للتذبذبات التي سجلتها أسعار النفط لدى الأسواق العالمية والتطورات العالمية ذات العلاقة بمونديال قطر، في حين تعتبر الفترة الحالية من الفترات التي تتراجع فيها المحفزات كما ونوعا لدى أسواق المنطقة بشكل عام، وبالتالي فمن المتوقع أن تشهد وتيرة التداولات انخفاضات وتراجعات ملموسة، وأنهى المؤشر العام لدى غالبية البورصات العربية التداولات الأسبوعية على تراجع متوسط.
وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فمن الواضح أن مسار معنويات المتعاملين لدى البورصات العربية يشكل أحد أهم المؤثرات السلبية التي تقود أداء البورصات على أساس يومي، ذلك أن الأحداث المالية والاقتصادية والجيوسياسية على المستوى الإقليمي والعالمي تتسارع بشكل كبير منذ فترة، وبالتالي تنعكس على قرارات المتعاملين لدى بورصات المنطقة بشكل مباشر وبغض النظر عن وجود ترابط بين الأحداث اليومية المتسارعة وبين أداء الأسهم المتداولة وقرارات المتعاملين بالاحتفاظ أو التخلص منها بين جلسة وأخرى، وبات من الضروري البحث في إيجاد أدوات وآليات عمل من شأنها أن تظهر درجة الترابط قصير ومتوسط الأجل بين الأحداث المحيطة وبين أداء الأسهم المتداولة وذلك بهدف الحد من التأثيرات العميقة على المناخ الاستثماري غير المباشر والعمل على بقاء الأسهم على مسافة قريبة من أسعارها الحقيقية هبوطا وصعودا.
ولفت السامرائي إلى أن مؤشر قيم السيولة المتداولة أظهر حالة التراجع المسجلة لدى البورصات وانخفاض الاتجاه نحو الشراء على الرغم من توفر السيولة لدى المتعاملين وقنوات التمويل على اختلافها، بالإضافة إلى بقاء أسعار الأسهم المتداولة مغرية للشراء قصير ومتوسط الأجل، هذا وسجل مؤشر قيم السيولة لدى السوق السعودي تراجعات عن مستواه المسجل خلال الأسبوع قبل الماضي ليتراجع متوسط قيم السيولة الأسبوعي بواقع مليار ريال، مغلقا عند متوسط 7.5 مليار، واتخذ مؤشر قيم السيولة الاتجاه نفسه لدى بورصة مسقط مسجلا انخفاضا متوسطا عن مستواه المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي ليتراجع المتوسط الأسبوعي بواقع مليون ريال، في المقابل فقد سجل مؤشر السيولة القطري ارتفاعا ملحوظا في من نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالمتوسط المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي ليرتفع بواقع 500 ألف ريال، يأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة البيع بهدف تقليص الخسائر المتوقعة على الأسهم المحمولة إذا ما استمر التراجع واستمرت التطورات السلبية المحيطة.
وأوضح السامرائي أن القدرة على معاودة الصعود وتعويض الخسائر المسجلة ستكون ممكنة إذا تعلق الأمر بالجوانب المعنوية الآنية والتي يصعب ربطها بالأحداث والتطورات اليومية المسجلة، في المقابل فإن القرارات والإجراءات من قبل الجهات ذات الاختصاص التي تم ويتم اتخاذها سيكون لها تأثيرات إيجابية على أداء البورصات على المدى المتوسط والطويل، حيث أكدت هيئة السوق المالية السعودية رفع نسب التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية، الأمر الذي يخفض التذبذبات ويرفع من كفاءة الأداء، في حين كان لتأجيل قرار فرض الضريبة على المستثمرين لدى البورصة المصرية أهمية في التماسك والتعويض.
وقال السامرائي إن السوق السعودية تراجعت خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد سلسلة من ارتفاعات استمرت لعدة أسابيع وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.02 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 9757.07 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 42.37 مليار ريال نفذت من خلال 664.9 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم معادن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.76% وصولا إلى 47.62 ريالا، تلاه سهم صدق بنسبة 8.94% وصولا إلى 19.99 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56% وصولا إلى 28.68 ريالا، تلاه سهم ولاء بنسبة 5.48% وصولا إلى 16.90 ريالا، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 108.3 ملايين سهم وصولا إلى 24.17 ريالا، تلاه سهم دار الأركان بواقع 68.9 مليون سهم وصولا إلى 9.37 ريالات، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليارات ريال، وصولا إلى 103.4 ريالات، تلاه سهم الانماء بواقع 2.6 مليار ريال.