أرجأت الحكومة المصرية اليوم الإثنين العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وقال المتحدث باسم الحكومة حسام القاويش في بيان تلقت «الرياض» نسخته إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين "بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به". وأضاف القاويش أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للإستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الإقتصادية، وقال إنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر. وأقرت حكومة مصر في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.